تعادل بخش مسکن در سال ۱۴۰۱

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با پول نیوز اظهار کرد: قیمت مسکن طی سال ۱۴۰۰ به دلیل نبود متقاضی و کاهش توانایی خرید در رکود بوده و قیمت‌ها تغییر چندانی نکرده است، به غیر از مناطق محدود مانند منطقه یک و ۱۷ که در زمان نقل و انتقالات رشد اندکی داشته است، مابقی مناطق تغییر چندانی در قیمت‌های مسکن بوجود نیامده است.

وی در ادامه افزود: نه خریدار چندانی در بازار وجود داشت و نه واحد مسکونی چندانی برای فروش عرضه شد چرا که هم خریدار و هم فروشنده در انتظار نتیجه مذاکرات هستند. این موضوع قطعا می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن و متعادل شدن قیمت‌ها بگذارد. موضع گیری خریداران و فروشندگان نسبت به این موضوع موجب شده بازار رکود را تجربه کند در انتظار نتیجه این تحول سیاسی باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر طرح نهضت ملی مسکن بر متعادل شدن و ثبات قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: طرح جدید دولت که در سال ۱۴۰۰ از آن رونمایی شد توانست با شروع خود ثبات و تعادل در قیمت مسکن ایجاد کند و از تنش و شوک جدید برای افزایش قیمت با توجه به استقبال متقاضیان از این طرح بکاهد. به علاوه موفقیت این طرح و تحویل واحد‌های مسکونی در موعد مقرر نیز می‌تواند عرضه مسکن در بازار را متعادل کند و از طرفی جلوی افزایش مجدد قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بگیرد.

 

خسروی با اشاره به تاثیر سایر طرح‌های دولت بر بازار مسکن اظهار کرد: طرح هایی مثل ارائه زمین رایگان به خانوار‌های دارای بیش از سه فرزند، اجاره دار حرفه‌ای از عواملی است که در صورت لمس شدن از طرف متقاضیان مسکن می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار مسکن داشته باشد. فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر بخش مسکن است که هنوز به صورت ملموس نتایج آن مشخص نیست که اگر این امر به نتیجه برسد قطعا بر کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن موثر خواهد بود؛ که در این شرایط عرضه در بازار مسکن افزایش و به طبع آن با تقاضا همسو و یا پیشی خواهد گرفت که در این شرایط می‌توان انتظار تعادل قیمت‌ها در بخش مسکن را داشت.

وی با اشاره به تاثیر تحلیل‌های بانک مرکزی بر قیمت مسکن گفت: هر بار بانک مرکزی اقدام به ارائه آمار از شرایط بازار مسکن کرده، با وجود آرامش در بازار مسکن تحلیل‌های غیر اصولی بر بخش مسکن تاثیر گذار بوده و در برخی مناطق شاهد افزایش قیمت هر چند اندک بوده ایم؛ که در این راستا و با توجه به حساس بودن بخش مسکن و تاثیر پذیری آن از حواشی و اخبار پیرامون باید تحلیل‌ها در این بخش به صورت بنیادی انجام شود چرا که در غیر این صورت تبعات افزایش قیمت برای متقاضیان واقعی مسکن به همراه خواهد داشت. در مجموع قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ در نقطه تعادل و ثبات بوده و حتی فروشندگان واقعی نتوانستد واحد‌های خود را به دلیل نبود مشتری بفروشند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص تغییرات بازار اجاره بها در سال ۱۴۰۰ گفت: زمانی که ستاد ملی کرونا اقدام به ارائه آمار افزایش واحد مسکونی برای اجاره می‌دهد، اما شاهد افزایش ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در بخش مسکن بوده ایم که این امر موجب شد تا بسیاری از مستاجران از شهر به حاشیه شهر‌ها سوق پیدا کنند و بسیاری از واحد‌های اجاره‌ای خالی بماند. در شرایط فعلی هم درخواست اجاره بیشتر از پول پیش برای اجاره واحد‌ها است و همین موضوع موجب شده تا توانایی افراد برای اجاره مسکن در شهر‌های بزرگ با توجه به تورم و پایه حقوقی کمتر شود.

خسروی درباره پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ گفت: بازار مسکن در سال جدید آبستن حوادث و اتفاقات پیرامون است، ولی با توجه به طرح‌های دولت در بخش مسکن و تلاش سیاسیون برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به نظر می‌رسد این بخش به ثبات برسد و شاهد رشد بی رویه قیمت‌ها نباشیم. چرا که در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کم شده و افزایش قیمت‌ها بازار را بیشتر در رکود خواهد برد، ولی تعادل در قیمت‌ها به شرط تحقق اهداف می‌تواند بخش مسکن را رونق بخشد، بخش اجاره نیز تابع عرضه و تقاضا است و اگر رویکرد نامناسبی در این زمینه در نظر گرفته نشود رشد همگام با تورم و حتی پایین‌تر را در این بخش تجربه خواهیم کرد.