مواجهه عسگری با تعارض منافع در صنعت بیمه چه خواهد بود؟

مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی، شروع تغییرات در بازار بیمه را با تغییر پژوهشکده بیمه کلید زد. بر این اساس محمد مهدی عسگری، با حکم بهزاد پور در سمت سرپرست پژوهشکده بیمه قرار گرفت.

گفتنی است، عسگری پیش ازین نیز سابقه ریاست پژوهشکده بیمه را داشته است.

بهزادپور در این حکم عسگری را مکلف کرده است که برنامه راهبردی پژوهشکده در چارچوب ماموریتها، اهداف کلان، ظرفیت‌های پژوهشی مستقیم و غیر مستقیم به همراه راهکار‌ها و منابع مورد نیاز برای دسترسی به این اهداف تهیه و تنظیم گردد.

آیا بازوی علمی صنعت بیمه احیاء می‌شود؟

شاید بتوان مأموریت‌های فراوانی برای رئیس کل جدید بیمه مرکزی برشمرد که این روز‌ها از زبان اهالی بیمه تکرار می‌شود؛ اما یک مأموریت کلیدی رئیس کل که می‌تواند در برگیرندة بسیاری از وظایفش باشد، احیای ابزار‌های علمی در صنعت بیمه است.

این ابزار مهم قطعاً پیش‌زمینة نظارت مالی مؤثر است که برای صنعت بیمه ایران ضروری است.

برای این مهم رئیس کل جدید بیمه مرکزی باید بازوی اجرایی این کار یعنی پژوهشکدة بیمه را تقویت کند.

بازنگری در نحوة فعالیت پژوهشکدة بیمه به عنوان بازوی علمی صنعت بیمه ضرورت دارد تا جایی که پژوهشکدة بیمه باید از نهاد ترجمه‌محور به سمت مکان پژوهشی آزمایشگاه‌محور چرخش کند، آزمایشگاه‌هایی، چون ریسک، زلزله، هوش مصنوعی، ماشین لیرنینگ و ….

در حال حاضر بودجه‌ای که پژوهشکدة بیمه برای واکاوی طرح‌های پژوهشی در اختیار دارد، کم نیست هر چند تحقیق و آموزش دو مقوله‌ای هستند که بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری را دارند؛ چرا که توسعه بدون پژوهش امکان‌پذیر نیست؛ اما این بودجه چقدر در مسیر توسعة صنعت بیمه به کار گرفته شده است؟

شرایط حاکم بر فضای پژوهشی صنعت بیمه، نمایان‌گر بازوی علمی قدرتمند نیست. برای این ادعا دلایلی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

یکی از شاخص‌های مهمی که رئیس کل جدید بیمه مرکزی باید بدان توجه کند، فرایند‌های آیین‌نامه‌نویسی و در عین حال بهره‌گیری از فرایند‌های پیش‌بینی در تکمیل چرخة تصویب آیین‌نامه‌هاست.

به نظر شما پژوهشکدة بیمه و از طرفی تشکل‌های صنفی صنعت بیمه تا چه اندازه در تکمیل این فرایند مهم اثرگذار بوده‌اند؟ از آنجا که در این نوشتار به نمونه‌های عینی اشاره شد در اینجا نیز به دو نمونه مستند در فرایند تدوین آیین‌نامه‌ها اشاره می‌کنیم.

آیین‌نامة کارمزد (۱۰۲) که چندی پیش به مناقشه‌ای بزرگ در صنعت بیمه بدل شد تنها یک نمونه مشخص است که نشان می‌دهد، فرایند آیین‌نامه‌نویسی در صنعت بیمه دچار ضعف است.

به نظر می‌رسد؛ اگر در پژوهشکدة بیمه چکش‌کاری لازم در این موارد صورت پذیرد و تمام زوایای تصویب یک آیین‌نامه شامل مطالعات جهانی و انطباق با شرایط داخلی واکاوی شود و از طرفی تشکل‌های صنفی، چون سندیکای بیمه‌گران با جمع‌آوری مطالعات بازار عکس‌العمل کسب و کاری را بررسی کنند، شاهد تصویب آیین‌نامه‌هایی که سبب ایجاد آشفتگی در بازار می‌شود، نخواهیم بود.

مصداق عینی دیگری که می‌تواند بر ضعف فرایند تصویب آیین‌نامه‌ها در صنعت بیمه دلالت کند، آیین‌نامة کارگزاری آنلاین (۹۲.۲) است. این آیین‌نامه که دارای چالش‌های فراوانی بوده نقاط مبهمی دارد که بر آشفتگی کسب و کار بیمه در حوزة شبکة فروش و استارتاپ‌ها تأثیر گذاشته است.

به نظر شما اگر پیش از تصویب، آیین‌نامة ۱۰۲ در پژوهشکده بیمه به درستی تحلیل و واکاوی می‌شد و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گرفت، شبکه فروش که بخش مهمی از کسب و کار بیمه‌ای هستند این‌گونه برآشفته می‌شدند؟ یا اگر آیین‌نامه کارگزاری آنلاین منطبق با شرایط چکش‌کاری می‌شد، تقابل فعلی شبکه فروش و کارگزاری‌های آنلاین کاهش نمی‌یافت؟

به نظر می‌رسد، یکی از مأموریت‌های رئیس کل بیمه مرکزی بازنگری در عملکرد پژوهشکده بیمه باشد.

بخشی از یادداشت ماموریت‌های آقای رئیس کل با قلم آزاده محسنی

کردبچه پیش از رفتن چه گفت؟

کردبچه رئیس پیشین پژوهشکده بیمه پیش ازین در گفتگوئی مبسوط  از تعارض منافع در صنعت بیمه گفت.

وی گفت: ممکن است من به عنوان یک متخصص اقتصاد به دولت، اتخاذ یک سیاست را توصیه کنم، اما ایا هر تجویز و توصیه اقتصاددان را مقام سیاست‌گذار اجرا می‌کند؟ معلوم است که نمی‌کند در دنیا هم این طور نیست. این امر از وجود تعارض منافع یعنی تضاد بین منافع شخصی سیاستمدار با منافع عمومی، شروع می‌شود تا فشار‌های اجتماعی، محدودیت‌های سیاسی و مالی و ... که به‌هرحال سیاست‌گذاران تحت تاثیر همه این عوامل نهایتا تصمیم می‌گیرند.

کردبچه اذعان داشت: جنبه منفی آن وجود تعارض منافع است که البته دنیا روی آن بسیار کار کرده تا سیاست‌گذار نتواند دچار تعارض منافع شود. ما در این زمینه از دنیا بسیار عقب هستیم. اما این ناهماهنگی لزوما یا فقط به دلیل عامل منفی تعارض منافع نیست. بخش مثبت آن توجه به محدودیت‌ها و شرایطی است که سیاستمدار با آن‌ها مواجه است و برای مدیریت آن‌ها تصمیمی می‌گیرند که لزوما با تصمیم بهینه مورد نظر اقتصاددان یکسان نیست؛ مثلا من به عنوان اقتصاددان به دولت می‌گویم تصمیم درست این است که نرخ رشد نقدینگی چنین باشد و دولت می‌پذیرد و قصد اجرای آن را دارد؛ اما با فشار طبقه معلمان و اساتید و روحانیون و کارگران مواجه می‌شود و مجبور است کنش و واکنش درستی داشته باشد. از طرف دیگر دولت به محدودیت‌های دیگر مانند نیاز‌های مالی و شرایط حاصل از تحریم و ... هم توجه می‌کند، مدیریت این واکنش‌ها بحث بسیار پیچیده‌ای در دنیاست. به همین دلیل وظیفه سیاست‌مداران در تصمیم‌گیری بسیار دشوار است. همین موضوع در رابطه با بیمه مرکزی نیز صادق است.

کردبچه در خصوص ایین نامه ۱۰۲ می‌گوید:در مورد این آیین‌نامه پژوهشکده کار و نظر خود را به بیمه مرکزی ارسال کرده است؛ وقتی این نظرات به بیمه مرکزی می‌روند، با مجموعه ملاحظات دیگر درهم آمیخته می‌شوند، شورای عالی بیمه بررسی می‌کند و در نهایت آیین‌نامه تصویب می‌شود؛ بله ممکن است مصوبه ایراد داشته باشد، اما این هم ممکن است که آیین‌نامه درست باشد؛ ولی اعتراض‌ها درست نباشد.