حذف ارز ترجیحی که با هدف حذف رانت و فساد و قطع دست سودجویان بود، منجر به افزایش قیمت در نهادههای دامی و طیور شد که پیش از این با ارز دولتی به مرغداران عرضه میشد. این اقدامِ یک شبه که مصادف شد با جوجه ریزی مرغداران، قیمت نهایی تولید را افزایش داد به گونهای که برخی مرغداران با معدوم کردن جوجههای خود سعی کردند از ضرردهی بیشتر جلوگیری کنند.
به واسطه گرانی سایر محصولات پروتئینی، سرانه مصرف تخم مرغ افزایش و به۱۴ کیلو رسیده است. اما امروز با افزایش قیمت، مردم کمتر تخم مرغ مصرف میکنند.
طبق آمارهای رسمی قیمت کالاهای اساسی در ابتدای تیر نسبت به ماه مشابه سال قبل در یک سال گذشته بین ۸ تا ۳۶۷ درصد افزایش یافته است.
تخم مرغ یکی ازمحصولاتی است که از سال گذشته تا کنون هر کیلو از آن به بیش از ۱۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
هر شانه تخم مرغ با این قیمت تمام شده و با توجه به این نرخ نهاده باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان باشد.
واحدهای تولید تخم مرغ در حال زیادن دهی هستند. بازار کشش قیمتی بالاتر از این را ندارد والا با احتساب هزینه نهاده و سایر هزینهها به علاوه حمل و نقل، هر شانه تخم مرغ بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در میآید، اما چون کشش قیمتی پایین است و مردم قدرت خرید ندارند به بهای صد هزار تومان عرضه میشود.
نوسان قیمت تخم مرغ معضل امروز این محصول در بازار مصرف است. افزایش روزانه قیمت همزمان با کاهش درآمد مردم وضعیت تأمین این مواد را برای سفره خانوارها سخت کرده است.
هرچند تولید کنندگان ادعا دارند؛ قیمت مصوب تخممرغ در مرغداریهای افزایش نیافته است. اما با توجه به شش برابر شدن قیمت نهادههای دامی، قیمت محصول نهایی مانند تخم مرغ نیز دستخوش بحران گرانی شود.
طبق اظهارات حمید کاشانی رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران؛ قیمت مصوب هر کیلو تخممرغ در مرغداریها ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که در حال حاضر نیز واحدهای مرغداری با قیمت ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان تخم مرغهای خود را تحویل میدهند.
همچنین ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران مدعی است قیمت تمام شده تولید هر کیلو تخم مرغ بین ۴۴ تا ۴۵ هزار تومان است، اما هم اکنون میانگین قیمت فروش هر کیلوگرم تخم مرغ در مرغداریها حدود ٣۵ هزار تومان است.
مقصر گرانی تخم مرغ کیست؟ در این بین مردم طبق روال گذشته همچنان سرگردان در بازار با رقمهای بالا و غیر منطقی متضرر اصلی در کشور میشوند و هیچ فردی یا سازمانی پاسخگوی دلیل گرانیهای سریالی نیست.