تقویت زمینه‌های تولید در دستور کار دولت قرار دارد

علی رغم افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۱، اما باز هم تورم و گرانی‌ها از دستمزد کارگران پیشی گرفت و این مسئله باعث خنثی شدن دستمزد شد. از سوی دیگر گرانی‌های مسکن در قالب اجاره بها و خرید باعث کوچ بخشی از کارگران به حاشیه شهر‌ها برای تأمین هزینه‌های مسکن شد.

قرارداد‌های موقت و مرسوم شدن آن در کارگاه‌ها و واحد‌های کوچک کاری مسئله‌ی دیگری است که مشکلات کارگران را دو چندان کرده است، چرا که علاوه بر اینکه کارگر انگیزه‌ای برای کار ۱۰۰ درصدی ندارد، با داشتن قرارداد کوتاه مدت تضمینی برای آینده خود و تأمین هزینه‌ها ندارد واین مسئله باعث شده است که اکثر کارگران مشاغل کاذب را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کرده اند که این تصمیم آن‌ها از سر ناچاری برای هزینه‌های زندگی است.

به اعتبار منابع آماری، بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه برای دهک‌های فقیر جامعه در مقایسه با دهک‌های ثروتمند جامعه بیشتر بوده است، به طوری که میانگین تورم برای پنج دهک فقیرتر ۴۰ درصد و میانگین تورم برای پنج دهک ثروتمندتر ۳۸ درصد بوده است. بر همین اساس می‌توان اذعان داشت در یکسال گذشته تورم مهمان سفره فقرا بوده است. البته تورم ماهانه اردیبهشت برای دهک‌های بالاتر بیشتر از دهک‌های پایین بوده است؛ بنابراین با توجه به اینکه تورم سالانه برای دهک‌های فقیر در جامعه بالاست به همان نسبت تأمین هزینه‌های زندگی هم برای این بخش از جامه دشوارتر از سایرین است.

* مشکلات کارگران اول معیشت است

ناصرچمنی، فعال کارگری با اشاره به اینکه ملاک تعیین دستمزد کارگران صرفاً‌تورم نیست گفت: حقوق دریافتی یک کارگر باید به گونه‌ای باشد که بتواند با آن یک ماه خود و خانواده اش را اداره کند.

چمنی معیشت و نبود امنیت شغلی به عنوان دغدغه‌های مهم جامعه کارگری خواند و گفت: خواجه حافظ شیراز هم مشکلات معیشتی کارگران را می‌داند. معیشت هم یک بحث اقتصادی و هم یک موضوع اجتماعی است چرا که عدم درآمد کافی برای یک زندگی، مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی زیادی به وجود می‌آورد.

چمنی با اشاره به قرارداد‌های موقت کار گفت: کارگران در کنار مشکلات معیشتی، عدم امنیت شغلی و تشکل یابی با بحث قرارداد‌های موقت هم روبرو هستند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت که در دهه هفتاد صادر شده از دیگر مشکلات کارگران است که بر اساس آن در کار‌های مستمر با نیروی کار قرار داده موقت بسته می‌شود.

*تقویت زمینه‌های تولید در دستور کار دولت قرار دارد

علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید:دولت و این وزارتخانه به دنبال تقویت زمینه‌های تولید و رونق شاخصه‌های کسب و کار در کشور هستند.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های کارگران به ویژه کارگران ساختمانی حضور اتباع غیر مجاز بیگانه در کشور و فعالیت غیر رسمی آن‌ها است که بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه با همکاری استانداری‌ها و دستگاه‌های مختلف اقداماتی را به منظور حمایت از کارگران ایرانی در دستور کار قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: امنیت شغلی و پایداری سرمایه گذاری باید به موازات یکدیگر تامین شود و رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور نیز تاکید ویژه‌ای بر تبیین راهکار‌هایی برای حفظ منافع کارگران و کارفرمایان دارند.

معاون وزیرکار با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: برخی گمانه زنی می‌کردند که این میزان افزایش منجر به تعدیل گسترده نیرو در بازار کار و افزایش نرخ تورم خواهد شد، اما با تدابیری که اندیشیده شد این موارد اتفاق نیفتاد و رصد بازار کار بیانگر این موضوع است که افزایش حقوق به ایجاد انگیزه در کارگران و افزایش بهره وری منجر شده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بررسی‌های اتاق بازرگانی ایران و مطالعات مراکز پژوهشی همچنین نشان می‌دهد که این افزایش حقوق تنها سه تا پنج درصد نقش تورمی داشته است. رئیس جمهور دغدغه ویژه‌ای برای حفظ معیشت و قدرت خرید کارگران داشته که این موضوع تا حد زیادی با افزایش چشمگیر حقوق محقق شد.

*تبیین آیین نامه‌های صیانت از حقوق کارگران

وی، با اشاره به تبیین آیین نامه‌هایی در جهت صیانت از حقوق گارگران گفت: بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی روی می‌دهد که با رعایت نکات ایمنی این آمار کاهش خواهد یافت.

رعیتی فرد ادامه داد: هم اینک در کشور افزون بر ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی داریم که ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل کارگری و مابقی تشکل‌های کارفرمایی است که در موضوعات مختلف یار و یاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.