«محاربه کشیدن اسلحه برای ایجاد رعب و وحشت در میان دیگران است. محارب از نظر فقها کسی است که با وقاحت اموال مردم را میدزدد یا با سلاح اسیر میکند.»
حکم محاربه جزء حدود است و در قرآن آمده است. طبق این کتاب مقدس، کشتن، به صلیب کشیدن (به هر چیزی که شبیه صلیب است)، قطع کردن دست و پای حریف و انکار علم حقوقی، چهار مجازات جنگ است.
لازم به ذکر است که چنانچه در رابطه با حکم محاربه سوالاتی دارید، میتوانید از مشاوره حقوقی رایگان موسسه حقوقی دادیستا استفاده نمایید.
میزان جرم محاربه و امثال آن در قوانین جزایی ایران به خوبی مشخص نشده است. این بلاتکلیفی ناشی از اساسیترین ماده مربوط به حکم محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی ماده 183 قانون مجازات اسلامی سال 1370 است که به دلیل تعبیر تدوین کنندگان این قانون، «افساد فی الارض» مستقل از جرم انگاری شده است.
این موضوع متاسفانه در لایحه جدید مجازات اسلامی، به شکلی ناخوشایند تکرار میشود. همچنین قانون گذار در برخی از قوانین کیفری که قبلاً تصویب شده نیز این رویه را رعایت کرده است.
براساس این قانون مواردی که اساساً با استفاده از سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود نداشته باشد، محاربه یا جنگ نامیده میشود.
فساد در زمین در مجموعه این قوانین به دقت رعایت شده است. قانون گذار در هر موردی که مقصود مقابله با حکومت باشد یا عمل مجرمانه فردی منجر به مقابله با حکومت شود، اعم از اینکه عمل مذکور شرایط ارتکاب را داشته باشد، آن را جزء عنوان محاربه دانسته است.
برای اجرای این حکم یک وکیل محاربه که متخصص در جرایم کیفری است، میتواند در این پرونده حضور داشته و برای به حداقل رساندن مجازات این حکم تلاش نماید.
از آنجایی که آیه 33 سوره مائده اساس غیرقانونی بودن جنگ است، برای پاسخ به این سؤال از این آیه شروع میکنیم:
«انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان یقتّلوا اویصلّبوا او تقطَّع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذابٌ عظیم»
ظاهر این آیه هم حاکی از نزاع و هم فساد در زمین است؛ اما ظاهر متعارف این است که محاربه با «الله سبحانه و رسوله» و همچنین «افساد فی الارض» همه جزء مضمون است، زیرا فساد فی الارض با «واو» به محاربه وارد شده است. در نتیجه وقتی تمام حدودی که در پرونده است اجرا شود، مجازات نیز اجرا میشود. گرچه برخی تلاش کردهاند این دو واژه را به عنوان دو جنایت جدا از هم افساد زمینی و جنگی از هم جدا کنند.
اما مفسران و فقها معتقدند که جنگ و فساد عناوین جدا از هم در این آیه نیست؛ زیرا «یحاربون الله و رسوله» صلوات است و «یسون فی الارض مفسده» عطف صلوات است و کل معطوف و معطوف به بیان همین حقیقت است.
علاوه بر این، فقها اتفاق نظر دارند که موضوع حکم اعدام «مبارزه بر افساد فی الارض» است، نه فقط «فساد» مطلق. اگرچه نصوص در این مورد روشن نیست، اما به طور گستردهای از طریق فتوا و زمینه ادله اثبات میشود که حکم قتل از دو جزء تشکیل شده است: «جنگ» و «فساد» و «فساد در کشور»؛ ولی اینها به تنهایی موضوع قضاوت و مجازات نیستند.
همه مفسران و فقهای امامیه و عموم مردم بر این باورند که اگر قبل از تسلط بر حریف توبه کند، آمرزیده میشود. مگر اینکه حقوق مردم را تضییع کند که در این صورت باید مجازات شود. شهید ثانی در اثر «شرح لمعه» و صاحب جواهر در جواهر الکلام به اینها اشاره کردهاند.
امام خمینی (ره) میفرماید: «اگر رزمنده قبل از حمله به او توبه کند، حد ساقط میشود، نه حق الناس مثل قتل، جراحت و پول و اگر بعد از رسیدن به او توبه کند، حد (مبارزه) برداشته نمیشود».
طبق آیه 33 شریفه و ماده 190 مجازات جنایت محاربه یکی از مجازات های چهارگانه ذیل است:
اما سؤال اینجاست که آیا اعمال تحریمهای فوق توسط قاضی اختیاری است یا دستوری؟
اولویت اول، رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است و فلسفه احسان حاکم و وعده اختیار نیز بر همین اولویت استوار است. ضمناً، الزام به رعایت دستور گاهی ممکن است در تعارض آشکار با این اولویت قرار گیرد که نتیجه آن نقض اصل تناسب و تعارض با مصالح فردی و اجتماعی باشد. برای تعیین و اعمال مجازات فقط جرم ارتکابی در نظر گرفته میشود.
امام خمینی (ره) میفرمایند: «در این حد به نظر حاکم بین قتل و به صلیب کشیدن و بریدن به خلاف و منفی میداند»؛ و باید که حاکم جرم را ارزیابی کرده و اقدام مناسبی انجام دهد. در نتیجه، اگر کشته باشد، حاکم اختیار قتل یا مصلوب کردن را دارد؛ و اگر مال را گرفته باشد اختیار قطع ارتباط را دارد؛ و اگر از ترس شمشیر کشیده باشد، نفی بلد را بر میگزیند.
«جرم و حکم محاربه طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی 1392 عبارت است از کشیدن اسلحه به قصد قتل، مجروح کردن یا تهدید افراد به گونهای که باعث ایجاد نا امنی در محیط میشود.»
جرم محاربه در صورتی محقق میشود که نتیجه آن یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد؛ بنابراین، اگر مجرم به هر دلیلی نتواند این نتیجه را ایجاد کند، جنگ محسوب نمیشود.
مادهی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است:
“هرگاه کسی با انگیزهی شخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبهی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب بهشمار نمیرود.
بهکارگیری واژهی مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد.
هر ابزاری است که در جنگ انسانی استفاده میشود مانند شمشیر، کمان و سلاحهای مدرن را سلاح می نامند. علاوه بر این، کشیدن سلاح در جرم محاربه و حکم محاربه به معنای نمایش عمومی آن است. در این سناریو، استفاده از سلاح و شلیک با آن برای مجرم ضروری نیست؛ بلکه علنی کردن آن کافی است.
در نتیجه، ستیزه جو کسی است که با یک تپانچه در دست وارد یک منطقه عمومی میشود و بدون شلیک حتی دیگران را میترساند.
در برخی از جرایم در صورتی که مجرم قبل از دستگیری اقدام به توبه کرده باشد، در صورت تایید قاضی حد مجازات برای او اجرا نمیشود. اما محاربه جزو معدود جرایمی است که حتی اگر مجرم قبل از دستگیری اقدام به توبه کرده باشد، تاثیری بر اجرای حکم محاربه نخواهد داشت و در هر صورت حکم محاربه اجرا میشود.
البته در برخی موارد و در جرایم مستوجب حد، اگر مجرم بعد از اثبات جرم ضمن اقرار جرم توبه کند، رئیس قوه قضاییه این اختیار را دارد تا از مقام رهبری برای مجرم عفو خصوصی درخواست کند.
در این راستا برای تنظیم دادخواست میتوانید از خدمات موسسه حقوقی دادیستا بهره بگیرید.