افزایش تورم در مالزی

در حالی که بانک جهانی تولید ناخالص داخلی مالزی را در سال آینده رقم 4.7 درصد اعلام کرده است مقامات این کشور مدعی ثبت رقم شش درصدی در سال آینده هستند.

کاهش بهای جهانی نفت، اخذ مالیات های جدید و اعمال سیاست های سختگیراته تر اقتصادی در مالزی از جمله مباحثی هستند که روزهای اخیر کارشناسان و متخصصان این حوزه را نگران وضعیت اقتصادی مالزی در سال آینده کرده است.

دولت مالزی بودجه سال آینده خود را بر اساس بهای 110 دلار برای هر بشکه نفت بسته است و از سوی دیگر اخذ مالیات کالا و خدمات نیز اقدام جدال برانگیزی است که برخی با آن موافق و برخی نیز مخالف اجرای آن هستند.

مالزی در سال جاری که با تمرکز بر بخش گردشگری قصد داشت بیشترین شمار گردشگر را ثبت کند، با وقوع دو حادثه هوایی ام.اچ 370 و ام.اچ 17 به پیش بینی های خود دست نیافت. موضوعی که بی گمان بر صنعت گردشگری سال آینده این کشور که نقش قابل توجهی در اقتصاد مالزی دارد، تاثیرگذار خواهد بود.

مالزی سال گذشته با جذب 25 میلیون و 720 هزار گردشگر در مجموع 65 میلیارد و 440 میلیون رینگیت (19 میلیارد و 247 میلیون دلار) درآمد کسب کرد.

مالزی با نام گذاری سال جاری با نام 'سال بازدید از مالزی' قصد داشت تعداد گردشگرانی که از این کشور دیدن می کنند را به رقم بیش از 28 میلیون نفر برساند و از این طریق به درآمد 76 میلیارد رینگیتی (22 میلیارد دلار و 350 میلیون دلاری) دست یابد.

در گزارش اقتصادی بانک جهانی که روز پنجشنبه در روزنامه استار مالزی منتشر شده، رقم 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی نیز برای این کشور رقم خوب معرفی شده که می تواند مالزی را به سوی تحقق یک جامعه متوسط سوق دهد.

در گزارش بانک جهانی آمده است که رشد صادرات مالزی در سال آینده رقم 4.1 درصد را ثبت خواهد کرد که این رقم نسبت به صادرات 5.4 درصدی سال جاری 1.3 درصد کاهش می یابد.

سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز نیز با توجه به کاهش بهای جهانی نفت و کاهش مصرف سوخت در مالزی که ناشی از افزایش اخذ مالیات کالا و خدمات است در سال آینده کاهش می یابد.

با وجود گزارش بانک جهانی، مقامات مالزی رقم 4.7 رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده را بسیار محافظه کارانه خوانده و عنوان کردند که این کشور در سال آینده تولید ناخالص داخلی بین پنج تا شش درصدی را تجربه می کند.

این در حالی است که نرح تورم ماه نوامبر در مالزی از 2.8 درصد به سه درصد رسید. در این ماه مالزی شاهد افزایش پنج درصدی نرخ حمل و نقل، 4.3 درصدی رستوران و 3.5 درصدی مسکن، آب، برق و گاز و 3.4 درصدی خدمات پزشکی بود.