ضرورت طرح دوباره ماده ٣٠ لایحه رفع موانع تولید

پول‌نیوز - دولت به مجلس پیشنهاد داد، سهم صندوق توسعه ملی در بودجه ٩٤ از محل درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام به ٢٠ درصد تعدیل شود.

به گزارش گروه صنعت و بازرگانی پول‌نیوز، این در حالی بود که می‌بایست بر اساس اسناد بالادستی این سهم امسال به ٣٢ درصد می‌رسید؛ اما با تفاهم مدنظر بین دولت و مجلس قرار است این سهم به ٢٠ درصد کاهش یابد.

سؤال اینجاست ١٢ درصد تفاوت این ٢ عدد در چه محلهای قرار است برآورد هزینه شود؛ حسنعلی حاجی دلیگانی، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این زمینه به شانا گفت: به‌طورکلی همه آن به‌حساب خزانه واریز می‌شود و صرف مسائل عمومی کشور می‌شود، ازاین‌رو بخشی از کمبودهای بودجه‌ای دولت را جبران می‌کند.

گفته می‌شود: پیش‌ازاین، دولت در ماده ٣٠ لایحه رفع موانع تولید آورده بود " به‌منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال ١٣٩٣ به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین می‌شود. " این ماده به دلیل مغایرت با اسناد بالادستی در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید در مجلس حذف شد؛ ازاین‌رو با تفاهم جدید دولت و مجلس برای کاهش سهم صندوق توسعه ملی، لزوم بازگشت این ماده و طرح آن در کمیسیون تلفیق بودجه احساس می‌شود.