تنیدگی تورم در تار و پود اقتصاد ایران و راه‌های مهار آن

علی دینی - تورم در اقتصاد ایران به پدیده ای ساختاری تبدیل شده و ریشه آن در بحث فرآیند انباشت سرمایه و ظرفیت جذب ضعیف نهفته است.

ظرفیت جذب ضعیف یعنی آنکه توانایی ما برای تبدیل امکانات در دسترس از قبیل نیروی انسانی موجود، درآمدهای ارزی نفتی و منابع ریالی تجهیز شده بانکی به ظرفیت های تولیدی مولد در حداقل زمان و با کیفیت مناسب ضعیف است.

یکی از دلایل این ضعف مشکل مهارت مدیریتی است. وقتی مهارت های مدیریتی و قابلیت های سازمانی ضعیف باشد، ظرفیت جذب ضعیف خواهد بود و ظرفیت های تولیدی با حرکتی لاک پشتی رشد می کند که این رشد در مقایسه با رشد طرف تقاضای اقتصاد، بسیار ناچیز است و موجب شکل گیری فشارهای تورمی می شود و در گذر زمان، خود را بازتولید می کند.

نامتوازنی دو بخش صنعت و کشاورزی از سویی و مستغلات و دارایی های مالی از سوی دیگر نیز سبب می شود تا سرمایه بیشتری جذب بازار مستغلات، ارز و طلا شود. در نتیجه دو بخش صنعت و کشاورزی با رشد کمتری همراه خواهند شد و قیمت مستغلات، ارز و طلا نیز افزایش یافته و فشارهای تورمی تشدید می شود.

تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی است.

تورم فرآیندی است که طی آن اغنیا غنی تر و فقرا فقیرتر می شوند از این رو هدف دولت، کاهش میزان تورم به حول و حوش 15 درصد است اما چنانچه دولت به چنین هدفی نایل شود، به معنای عدم افزایش قیمت ها نیست و در این شرایط، خانوارهایی که درآمدشان دست کم به همین اندازه افزایش پیدا می کند، رفاه شان تثبیت می شود اما آنهایی که بیکارند یا درآمدشان به همین اندازه افزایش پیدا نمی کند، رفاه شان کاهش پیدا می کند.

در شرایط فعلی کشور، تحریم های اقتصادی و محدودیت های ایجاد شده برای بخش های تولیدی، آثار و تبعاتی را به دنبال داشته، در حالیکه افزایش نقدینگی به منظور پاسخگویی به تقاضاها برای بخش های تولیدی کشور تا حدودی ضروری و ناگزیر است.

به هر حال آنچه ایران می تواند در مقابل این تحریم ها به عنوان فرصت استفاده کند، ایجاد یک ساختار اقتصادی بهره مند از حداکثر ظرفیت توانمندی های داخلی، استفاده از ظرفیت های منطقه ای برای تامین بخشی از نیازهای داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت و توسعه بخش غیردولتی و ملاحظاتی از این قبیل است.

ممانعت از واردات، افزایش ریسک قاچاق، رقابتی کردن تولید، کاهش هزینه مبادله، افزایش فضای امنیت اقتصادی، اصلاح فضای کسب و کار، تخصیص درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری، راهکارهای غیرنقدی یارانه ای، افزایش کارایی کارکنان و خدمات، افزایش خودداری از تصمیمات غیرعلمی، گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد و اجرای پروژه ها در داخل کشور از دیگر راهکارهای مهار تورم در کشور است.

هم اکنون حدود 140 کشور جهان میزان تورم سالیانه کمتر از 5 درصد دارند و چنانچه دولت موفق به کاهش تورم به میزان 15 درصد شود، باز هم فاصله زیادی با متوسط جهانی دارد از این رو شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود بلکه گامی مهم در راستای ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ شاخص تورم از جمله چالش های قدیمی اقتصاد ایران است که تاکنون راه درمان طولانی مدتی برای آن اندیشیده نشده است. نگاهی به آمارهای چهار دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می دهد که به جز چند سال آن هم کوتاه مدت ،اصولا اقتصاد ایران با تورم های ۲۰،۳۰ و ۴۰ درصدی دست و پنجه نرم کرده و دولتمردان وقت با اینکه کنترل سطح عمومی قیمت ها را در اولویت کاری خود قرار داده بودند اما نتواستند به این مطالبه عمومی پاسخ دهند.

از تورم 50 درصدی سال ۷۳- ۷۴ گرفته تا تورم ۳۰ درصدی سال ۹۱، همه و همه نشان می دهد تورم در اقتصاد ایران مقوله ای ساختاری است.

*اقتصاددان و استاد دانشگاه