بی‌نیازی خودروسازان از بانک‌ها با حضور شرکای خارجی

پول‌نیوز - چالش افزايش قيمت بعد از توافق وين بيشتر شده است چراكه برخلاف انتظارات كاهشي زمزمه‌هاي افزايش قيمت نيز مطرح است. خودروسازان معتقدند افزايش دستمزدها و قيمت مواد اوليه و هزينه‌هاي قطعات وارداتي ازجمله دلايل آنها براي اين امر است.

عضو انجمن قطعه‌سازان افزايش قيمت را با وجود تبعات منفي آن منطقي مي‌داند و اذعان مي‌دارد كه قطعه‌سازان درخواست افزايش را به خودروسازان ارايه داده‌اند چراكه آنها مواد اوليه را همواره با واسطه دريافت مي‌كنند كه اين امر بر قيمت تمام‌شده خودرو نيز موثر است. از همين رو «تعادل» گفت‌وگويي با فرهاد بهنيا، عضو سابق هيات ‌مديره انجمن قطعه‌سازان و يكي از اعضاي كنوني اين انجمن داشتيم تا نظر وي را درخصوص درخواست افزايش قيمت خودرو جويا شويم.

آيا به نظر شما افزايش قيمت خودرو آن هم با وجود موجي از انتظارات كاهشي در بازار منطقي است؟

افزايش قيمت درحال حاضر كاملا منطقي است. به دليل افزايش دستمزد همچنين افزايش 20درصدي قيمت مواد اوليه كه خود به خود تاثيرش را روي قيمت تمام ‌شده خودرو مي‌گذارد ولي بازار كشش اين افزايش قيمت را ندارد. خودروسازان نيز با اينكه حق دارند، درخواست افزايش قيمت خودرو را داشته باشند اما بازار كشش افزايش قيمت خودرو را ندارد و در چنين شرايطي افزايش قيمت باعث ركود فروش خودرو خواهد شد. تنها راه كنوني براي تثبيت يا كاهش قيمت خودرو در واقع مداخله دولت در توزيع مواد اوليه در داخل كشور است.

اما خودروسازان با علم به اينكه درخواست افزايش قيمت به ركود دامن مي‌زند، مدام بر اين درخواست تاكيد مي‌كنند...

خودروسازان تبعات ناشي از افزايش قيمت را مي‌دانند اما تصميم‌گير اصلي آنها نيستند. قطعه‌سازها به دليل افزايش قيمت مواد اوليه براي افزايش قيمت قطعه به خودروساز فشار مي‌آورند و خودروساز نيز به ناچار يا بايد درخواست قطعه‌ساز را بپذيرد يا بايد اين درخواست را براي افزايش قيمت فروش تقديم شوراي رقابت كند. خودروساز با اين كار توپ را در زمين دولت مي‌اندازد و به قطعه‌ساز مي‌گويد تا زماني كه از دولت اجازه افزايش قيمت نگيريم، نمي‌توانيم قيمت قطعه را افزايش دهيم. اين موضوعي است كه باعث ارايه درخواست افزايش قيمت مي‌شود وگرنه خود خودروسازان بهتر مي‌دانند كه افزايش قيمت باعث ركود بازار مي‌شود.

راه ‌حل خروج از اين وضعيت از نظر شما چيست؟

ما درخصوص خريد مواد اوليه چندين بار راه‌حل‌هايي را در خدمت مسوولان امر و حتي وزير محترم صنعت مطرح كرديم ولي اقدام اجرايي انجام نشده است. درحالي كه اين راه‌حل‌ها قطعا قابل انجام است. براي خريد مواد اوليه واسطه‌هايي وجود دارد كه عامل افزايش قيمت هستند. به طور مثال؛ فولاد مباركه در داخل كشور مواد اوليه لازم را توليد مي‌كند كه مي‌تواند مستقيم در صنعت مصرف شود اما به ‌جاي اينكه در دست بخش خصوصي توليدي يا بخش‌هاي بزرگ‌تري مثل ايران ‌خودرو و سايپا قرار گيرد سر از بورس كالا درمي‌آورد و با چند دست چرخيدن و ايجاد رانت بدون اينكه ارزش‌افزوده‌يي براي اقتصاد داخل ايجاد كند از اين طريق در اختيار توليد قرار مي‌گيرد.

كارخانه‌هاي مواد اوليه توليدي داخل كشور فراموش كرده‌اند كه هدف اصلي تاسيس آنها چه بوده است. خيلي از اين كارخانه‌ها مواد اوليه را صادر مي‌كنند. درحالي كه هيچ كشوري در دنيا به دنبال خام فروشي نيست. يعني هر كشوري در دنيا مواد اوليه را به كارخانه‌هاي داخلي مي‌دهد تا آنها را تبديل به محصول كنند سپس صادرات انجام شود ولي متاسفانه شركت‌هاي توليدكننده مواد اوليه ايران رسالت خود را فراموش كرده‌اند و خريدها از بازار انجام مي‌شود و خودبه‌خود زماني كه در اختيار توليدكننده قرار مي‌گيرد، قيمت تمام‌ شده محصول افزايش پيدا مي‌كند.

به نظر شما دولت بايد براي حمايت از ارتقاي كمي و كيفي خودروهاي داخلي يارانه توليد ويژه‌يي در نظر بگيرد؟

دولت بدون اينكه يارانه‌يي به اين موضوع پرداخت كند، اجازه دهد ال‌سي داخلي با شرايط سال‌هاي 89 و 90 در بانك‌ها ايجاد شود تا توليد‌كننده‌ها بتوانند از فولاد ‌مباركه يا پتروشيمي‌ها و كارخانه‌هايي مثل آنها مواد اوليه خود را نه به قيمت بازار بلكه به قيمت توليدي تهيه كنند. اين كار مي‌تواند بر قيمت‌ تمام شده خودرو به‌ شدت تاثير بگذارد. اين موضوع هم به نفع كشور، هم به نفع خودروساز و هم به نفع قطعه‌ساز است اما متاسفانه زماني كه اين اصول رعايت نمي‌شود بايد شاهد افزايش قيمت محصولات توليدي باشيم بنابراين، اين معادله را تنها دولت مي‌تواند حل كند.

در اين شرايط ورود خودروسازان خارجي چه كمكي مي‌تواند بكند؟

ورود خودرو‌سازهاي خارجي باعث مي‌شود تا بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري تامين شود. به طور مثال شما اگر بخواهيد مواد اوليه بخريد، مجبور هستيد از بانك‌هاي داخل با نرخ 28تا 38درصد وام دريافت كنيد و بعد با آن خريد مواد اوليه را انجام دهيد. قطعا حضور خودروسازان‌ خارجي باعث مي‌شود كه براي تامين بخشي از سرمايه مورد نياز صنعت خودرو ، نيازي به دريافت پول از بانك‌ها نباشد. كمك بعدي در بخش تكنولوژي است.

مي‌دانيد كه مردم حاضر هستند براي كيفيت پول بدهند، اگر خودروساز خارجي وارد كشور شود و خودرو با كيفيت توليد شود در مقايسه با توليدات موجود قيمت بيشتري خواهد داشت. يعني نرخي بالاتر از نرخ‌هاي امروز خودروها اما بسيار پايين‌تر از خودروهاي وارداتي در عين حفظ همان درجه كيفي.