توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه باید بازنگری شود

پول‌نیوز- عضو انجمن صنایع نساجی کشور با انتقاد از توافقنامه ترجیحی ایران و ترکیه خواستار بازنگری این توافقنامه در شرایط جدید شد.

سیدمهدی زعیم زاده روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با انعکاس این توافقنامه متاسفانه برندهای درجه 2 و 3 پوشاک ترکیه سر از بازارهای ایران درآوردند و در مقابل ما تنها توانستیم محصولات کشاورزی را به ترکیه صادر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون نظارت و کنترل جدی بر برندهای موجود پوشاک در بازار کشور نیست، تشریح کرد: اگر در توافقنامه ترجیحی بازنگری صورت نگیرد متاسفانه صنعت پوشاک کشور نیز همانند سایر صنایع کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

زعیم زاده با تاکید بر اینکه واحدهای نساجی کشور هم اکنون با 40 درصد ظرفیت خود کار می کنند، افزود: قیمت تمام شده محصولات تولیدی ما با ظرفیت صد درصد به طور قطع کمتر از قیمت محصولاتی است که اکنون با این ظرفیت تولید می شود.

این عضو انجمن صنایع نساجی کشور با تاکید بر اینکه 90 درصد مواد اولیه صنعت پوشاک کشور از خارج تامین می شود، اظهارداشت: این میزان واردات مواد اولیه ضعفی در بخش نساجی کشور به شمار می رود اما اگر این مواد اولیه وارد کشور نشود، متاسفانه این صنعت با مشکل مواجه خواهد شد.

زعیم زاده با اشاره به عرضه محصولات ایرانی با برندهای خارجی، گفت: این محصولات با بیش از دو تا سه برابر قیمت محصولات مشابه هم اکنون در بازار به فروش می رسد که برای جلوگیری از این قضیه نیازمند کنترل و نظارت قوی هستیم.

وی در خصوص تسهیلات ارایه شده وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش صنعت نساجی کشور اشاره کرد و اظهارداشت: برای دریافت این گونه تسهیلات متاسفانه شرایط سختگیرانه ای وجود دارد که عملا واحدهای تولیدی را از دریافت این تسهیلات محروم ساخته است.

وی همچنین از عدم پرداخت جوایز صادراتی انتقاد کرد و گفت: پرداخت این جوایز در سایر کشورها باعث رونق تولیدات آنها شده اما هم اکنون واحدهای تولیدی داخل از این امکانات محروم هستند.
وی ترکیه را یکی از قطب های نساجی دنیا دانست و گفت: اکنون واحدهای تولیدی در یک شرایط نابرابر و غیرعادلانه در کشور در حال فعالیت هستند.

وی همچنین به قاچاق پوشاک اشاره کرد و اظهار داشت: طبق آمار اتحادیه پوشاک کشور بیش از 90 درصد پوشاک موجود در بازار کشور قاچاق است ضمن آنکه متاسفانه مردم ما استقبال زیادی از برندهای خارجی به عمل می آورند بدون اینکه به کیفیت محصولات داخلی توجهی داشته باشند.