رشد 8درصدی اقتصادی مشروط به رشد 12درصدی صنعتی

پول‌نیوز - رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه به ازای رشد اقتصادی باید بخش های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند، گفت: برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل 12 درصد معادل 1.5 برابر رشد اقتصادی، رشد داشته باشند.

محمدرضا رضوی در گفت‌وگویی به برگزاری نخستین همایش بین‏المللی سیاست‏ های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال، اشاره کرد و افزود: از جمله عمده ترین محورهای اقتصادی مندرج در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا با متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم است که سیاست‏های مدون صنعتی و تجاری می‏تواند به تحقق آن کمک کند.

وی در خصوص اینکه چه سهمی از رشد 8 درصدی باید توسط بخش صنعت و معدن محقق شود، اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی کشور طی برنامه های سوم و چهارم به ترتیب 5.8 و 4.8 درصد و متوسط رشد بخش صنعت 10.6 و 7 درصد و متوسط رشد بخش معدن نیز به ترتیب 6.2 و 13.4 درصد بوده است.

رضوی افزود: تحلیل کل دوره موردنظر نیز نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی، رشد بخش معدن و رشد بخش صنعت کشور طی برنامه های سوم و چهارم به ترتیب 5.3، 8.8 و 9.8 درصد بوده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرد: این امر نشانگر دو نکته اساسی است، اول آنکه متوسط رشد بخش صنعت و معدن طی برنامه های سوم و چهارم و کل دوره از رشد اقتصادی بالاتر بوده و دوم آنکه نسبت رشد بخش صنعت و معدن نسبت به رشد اقتصادی بالای 1.5 برابر است.

وی تصریح کرد: متوسط رشد اقتصادی طی برنامه پنجم معادل منفی 0.3 ، متوسط رشد بخش صنعت نیز منفی 0.3 و متوسط رشد بخش معدن نیز 7.1 درصد بوده است که یکی از دلایل آن را باید در اعمال محدودیت های بین المللی، محدودیت های ارزی و ... جستجو کرد.

به گفته رضوی، براین اساس تحلیل آماری برنامه های سوم و چهارم توسعه حکایت از پیشران بودن بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور دارد، به عبارتی به ازای رشد اقتصادی (معین و مفروض) باید بخش های صنعت و معدن رشدهای نسبتا بالاتری داشته باشند.

رضوی در پاسخ به این پرسش که چه سیاستی مناسب برای تحقق رشد موردنیاز در بخش صنعت و معدن است، گفت: طراحی و پیاده سازی سیاست صنعتی نقش موثری در دستیابی به اهداف موردنظر خواهد داشت.

رییس موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی با اشاره به مولفه های اصلی سیاست صنعتی، اظهار داشت: این سیاست شامل سیاست های نحوه توسعه اولویت‏ ها و بهبود زیرساخت ها برای صنایع منتخب، سیاست های ایجاد هماهنگی به منظور فراهم آوردن ارتباط معقول برای تخصیص منابع میان صنایع منتخب، سیاست های سازمان صنعتی تاثیرگذار بر ساختار یا رفتار بازار در هر یک از صنایع است.

وی افزود: در ضمن نقش دولت در سیاست صنعتی در چهار حوزه دارای اهمیت است، اول به عنوان رگولاتور (تنظیم کننده) از طریق تعیین تعرفه ها و سطوح تولید برای فعالیت های خاص و یا به واسطه ایجاد مشوق های مالی یا اعطای یارانه جهت حمایت از بخش های صنعتی؛ دوم به عنوان تولیدکننده از طریق مشارکت مستقیم در فعالیت های اقتصادی (نظیر وجود سازمان‏های توسعه‏ای و در موارد نادر ایجاد شرکت های دولتی)؛ سوم به عنوان مصرف کننده از طریق تضمین وجود بازار (تقاضا) برای صنایع استراتژیک و فعالیت های اقتصادی از طریق اجرای برنامه های خرید عمومی و چهارم به عنوان کارگزار مالی و سرمایه گذار که با اثرگذاری بر بازارهای اعتباری و تشویق تخصیص منابع مالی عمومی و جذب سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی به پروژه های صنعتی در نظر گرفته شده به عنوان استراتژیک (به دلیل اثرگذاری بالای آنها بر بهره وری) ایفای نقش می کند.

رضوی در خصوص پیش نیازهای حوزه سیاست های اقتصاد کلان برای پشتیبانی بخش صنعت و معدن، گفت: یکی از پیش نیازهای اصلی اجرای سیاست صنعتی را باید در طراحی و تدوین سیاست های اقتصاد کلان با ثبات جستجو کرد.

وی با بیان اینکه به سیاست های حوزه کلان و سیاست های صنعتی در اقتصاد ایران کاملا جدا از هم نگاه می‏شود، افزود: بدان دلیل که اقتصاد کلان موضوعی برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیاست صنعتی موضوعی در حیطه وظایف وزارتخانه تولیدی تلقی می شود. این گسست و جدایی در طراحی سیاست های مذکور به عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه تولید منجر می شود.

رضوی اضافه کرد: به عنوان مثال نرخ ارز واقعی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی است که قدرت رقابت پذیری و تراز تجاری را تعیین می‏کند. عدم طراحی سیاست های ارزی مناسب، شاکله سیاست های صنعتی و تجاری را دچار اختلال و چالش جدی خواهد کرد. نمونه دیگر، نظام تامین مالی کارآمد و پشتیبانی مناسب از بخش واقعی اقتصاد جهت اجرای طرح‏ها و پروژه های صنعتی است. بدیهی است طراحی سیاست های صنعتی بدون برقراری ارتباط با حوزه تامین مالی در بخش کلان اقتصاد نمی تواند موفق باشد. بنابراین در مجموع می توان عنوان داشت طراحی سیاست صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف صنعتی خواهد داشت ولی ضمانت اجرای موفق آن ایجاد هماهنگی و سازگاری با سیاست های حوزه اقتصاد کلان است.