عناصر حقوقی تحقق افساد فی‌الارض در حوزه اقتصادی

پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - با به جریان افتادن پرونده ب.ز. و ایراد اتهامات سنگین اقتصادی ـ امنیتی به وی، بار دیگر دادستان را در جایگاه مدعی‌العموم مجبور به استفاده از واژه فقهی ـ حقوقی افساد فی الارض در کیفرخواست کرد.

هر چند جامعه به طور کلی در حوزه جرایم اقتصادی و سایر مصادیق بزه با این واژه بی‌گانه نیست، اما این یادداشت سعی دارد در جهت تعمیق دانش حقوقی مخاطب اقتصادی، نسبت به تعریف کلی این واژه، حد شرعی آن، ارایه مصادیق کلی آن به صورت عام و مصادیق اقتصادی به صورت خاص، تشریح عناصر قانونی آن و در نهایتاً ارایه تاریخچه‌ای از اجرای آن در کشور می‌پردازد.

راهبرد این یادداشت ساده‌سازی مفاهیم حقوقی بوده و از باز نشر مفاهیم پیچیده حقوقی مستتر در مقالات تخصصی اجتناب گردیده است. به علاوه نگارنده خود را صالح به نقد و یا تحلیل مواد قانونی ندیده و از آن حذر کرده است.

افساد به معنای تباه کردن و از بین بردن بوده و اصطلاح "افساد فی‌الارض" به معنای ایجاد تباهی و خرابی در زمین به کار می‌رود. اکثر فقهای اسلامی، اعم از شیعه و سنی، این اصطلاح را در مورد محاربین و راهزنان به کار برده‌اند و هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد فی‌الارض قایل نیستند.

در مقابل، عده‌ای از فقها و مفسران می‌گویند مفهوم افساد فی‌الارض عام‌تر از محاربه است، به‌گونه‌ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد فی‌الارض است.

ماده 286 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، عنوان می‌دارد "هركس به طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرایم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، نا امني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد."

برخی مصادیق فساد مانند رشوه خواری، تضییع بیت المال یا سوءاستفاده از آن، کم کاری، رانت خواری و تحصیل مال نامشروع جنبه اداری دارند و برخی دیگر هم‌چون ربا خواری، بردن مال مردم از طریق دزدی یا خیانت در امانت و کم فروشی از مصادیق فساد هستند که جنبه اجتماعی یا عمومی هستند.

بعضی از مصادیق نیز هردو جنبه را دارا هستند که بزه کلاهبرداری و جعل در این گروه قرار می‌گیرند. جرایمی که آثار مخرب بر جای می‌گذارد، مثل اخلال درنظام اقتصادی کشور، اسیدپاشی، آدم ربایی، جرایم مواد مخدر، فارغ از این‌که چه جنبه‌ای داشته باشد، بر حسب عناصر مادی و معنوی جرم و با تشخیص قاضی، در گروه مصادیق افساد فی‌الارض قرار می‌گیرند.

بر حسب شرایط زمانی و مکانی ممکن است جرایمی در گروه مصادیق افساد فی‌الارض قرار گیرند. برای مثال در برهه‌ای از زمان تجارت سموم مصداق این مبحث فقهی بود و با حد اعدام مواجه می‌شد؛ این در حالی است که علی‌الاصول این نوع تجارت منعی ندارد و اتخاذ چنین تصمیمی مربوط به شرایط آن دوره زمانی می‌باشد. در شرایط اقتصادی جهانی و با توجه به تغییرات وسیع در مدت زمان کوتاه در کشورهای در حال توسعه، افراد اخلال‌گر فرصت بیشتری برای ایجاد فساد خواهند داشت.

در مقابل نظام‌های سیاسی حاکم بر این کشورها در جهت کاهش فساد اقتصادی، قوانینی تنظیم و اجرا می‌‌کند. مجازات فساد اقتصادی باید به گونه‌‌ای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد. یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس، ارتشا و امثال آن سودآور نیست.

تفکر فوق باعث شد تا پس از رهایی از فتنه‌های خارجی و داخلی و دفع شر دشمن بعثی، در سال‌های انتهایی دهه 1360 قانون‌گذار به فکر اصلاح قانون و تقویت جنبه بازدارندگی آن افتاد.

هم‌اکنون و پس از تغییرات رخ‌داده، جرایم اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، بر طبق بکی از قوانین مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی اثبات و می‌گردد.

در میان این قوانین، دو مورد، ضمن تعریف عناصر مادی و معنوی جرم، به صراحت برخی از اقدامات اخلا‌گرانه اقتصادی را مصداق افساد فی‌الارض دانسته و مشمول حد اعدام معرفی می‌کند. این دو قانون عبارتند از:

الف) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري

ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 عنوان داشته "کساني‌كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امرار تشاء و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و در آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي شوند و در صورتي كه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد في الارض خواهد بود."

در اين ماده چنين بيان گرديده است كه اگر اعمال مذكور صدق عنوان افساد في‌الارض كند، شخص مفسد في‌الارض خواهد بود، بنابراین تعيين افساد في‌الارض بودن اعمال مذكور را به عهده ي قاضي گذاشته است.

ب) قانون اخلال گران اقتصادي

در مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادي مصوب 19/9/1369 چنين آمده است:
ماده 1ـ ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازات هاي مقرّر در اين قانون محكوم مي شود:

الف) اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكّه، قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن؛

ب) اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گران‌فروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و احتكار عمده‌ي ارزاق يا نيازمندي‌هاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن‌ها؛

ج) اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غيرمجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شودو امثال آن‌ها؛

د) هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت‌هاي ملّي اگر چه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشوردر نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقّي و به سود دولت ضبط مي گردد؛

هـ) وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود؛

و) اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هرصورت از قبيل تقلّب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و ّ تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و ...؛

ز) تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، موسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.

تبصره- قاضي ذي‌صلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هريك از بندهاي فوق الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب کند.

ماده2- هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنان‌چه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين‌صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي‌شود و در صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.

مصادیق اجرای قانون 27 ساله

27 سال از تصویب قانونی که اخلال در نظام اقتصادی را به عنوان یکی از مصادیق افساد فی‌الارض می‌شناسد می‌گذرد. اما شاید کمتر کسی به این نکته توجه داشته باشد که تا کنون تنها در 3 پرونده این اتهام به اثبات و حد وارد بر آن ، اجرا شده است. نخستين مجرم اقتصادی که بر اساس قوانین سخت‌گیرانه جدید اعدام شد فاضل خداداد بود.

تاجری که 123 ميليارد تومان در اوایل دهه 70 خورشيدی از بانک صادرات تخلف بانکی کرد. در زمان رسيدگی به این پرونده، فاضل خداداد خارج از کشور بود، اما او به ایران آمد و در دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شد تا در آذرماه سال 74 اعدام شود.

دومين اعدامی فساد اقتصادی در ایران یک حق‌العمل کار گمرک بود که در بهمن ماه 86 به چوبه اعدام سپرده شد. در زمان طرح این پرونده در سال ۱۳۸۶ گزارش شد که سه کارمند سابق گمرک فرودگاه مهرآباد و یک حق‌العمل کار گمرک متهمان اصلی پرونده هستند. این افراد به "فساد اداری و جرائم اقتصادی از جمله ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تقلب" متهم شدند؛ اما تنها جرم یکی از آنها ثابت و نهایتاً اعدام شد.

اما برای سومين بار این اتهام علیه 5 نفر از متهمین برونده فساد بزرگ بانکی مطرح گردید. این پنج متهم حسب کيفرخواست صادرشده، مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نيز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و تخلف بانکی و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخيص داده شدند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شد. در نهایت اتهام چهار نفر از متهمان این پرونده ثابت و به اعدام محکوم شدند.

در تاریخچه فساد اقتصادی در ایران پرونده‌های بزرگ و جنجالی دیگری نيز وجود داشته است. اما هيچ یک به صدور حکم اعدام برای متهمان آن منجر نشده است. دلیل این امر را می‌توان در این دانست که هدف اصلی مقنن از وضع قانون توجه به جنبه بازدارندگی آن بوده است.

مطمئناً قانون‌گذاری که تمسک به رأفت و تعالیم اسلامی را سر لوحه خود در وضع قوانین می‌‌داند به دنبال اصلاح جامعه و جلوگیری از ایراد بزه‌ای است که مستوجب حدی مانند اعدام است. یه همین دلیل است که با وجود تصویب عنصر قانونی برای این نوع خلاف، در مورد تصدی و انطباق عناصر مادی و معنوی آن با قوانین دست قاضی مجرب و جامع‌الشرایط را باز می‌گذارد تا در مواردی حداکثر مجازات را اعمال نماید که خللی مبین در روند اقتصادی کشور ایجاد شده باشد.

هر چند نمی‌توان وجود فساد در ارکان اقتصادی کشور را منکر شد و برخی قاطعیت بیشتر قوه قضاییه و اجرای محکم‌تر این قوانین را راهی برای کاهش جرایم این حوزه می‌دانند، اما نباید از نظر دور داشت که در سال 1391 و پس از ماجرای جهش قیمتی ارز در زمانی کوتاه، صرفاً تهدید مسئولان به اعمال این قانون در مورد مخلان بازار ارز و سکه باعث شد تا بخش عمده‌ای از افرادی که گام در چنین مسیر متضاد با منافع ملی نهاده بودند، پای باز پس کشند؛ اتفاقی که از تعمیق بیشتر آن بحران، بدون هزینه‌کرد قوه قضاییه جلوگیری کرد.

این به معنی آشنایی کامل قانون‌گذار و مجری به اهداف بوده و شکی نیست در صورت تداوم ناهنجاری اقتصادی فعلی، هم‌چون چند سال اخیر با قدرت و البته قهر بیشتری وارد کارزار نبرد با سودجویان متخلف خواهد شد.