وام 25 میلیون تومانی خودرو؛ رستگاری از آن کیست؟

پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - چندی پیش رونمایی از بسته‌ جدید اقتصادی دولت، با هدف تحریک تقاضا در سه بخش خودرو، لوازم خانگی و بازسازی بافت فرسوده انجام شد. بسته‌ای که عقب نشینی دولت از مواضع سخت‌گیرانه خود در کنترل نقدینگی را نشان می‌دهد. هر چند فقدان آیین‌نامه این بسته پس از دو هفته از رونمایی آن باعث گله‌مندی مردم و متقاضیان از سویی و فروشندگان و فعالان این سه حوزه اقتصادی از طرف دیگر شده، اما اجرایی شدن آن می‌تواند سبب ایجاد جنبش در بازار شود.

در بند چهاردهم بسته جدید اقتصادی دولت برای تحریک تقاضا در بخش خودرو، افزایش اعتبار و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات جدید، برای افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید خودرو پیش‌بینی شده است. حال سؤال این است که این تسهیلات تا چه اندازه‌ای بر رونق مجدد بازار خودرو مؤثر واقع خواهند بود؟ هم‌چنین این تسهیلات منافع کدام بخش از مشتریان را بیشتر لحاظ کرده است؟

اگر بدون جانب‌داری و فارغ از توجهات ملی به مخاطبان بازار خودرو نگریسته شود، می‌توان سه جامعه‌ کلی را در میان آن شناسایی و تفکیک کرد. نگرش این سه گروه به بازار خودرو و توانمندی مالی آن‌ها برای خرید و حتی بازپرداخت وام می‌تواند میزان تأثیر این پرداخت را بر ایجاد رونق در این بازار مشخص کرد.

جامعه اول، که شاید تنها کمتر از 10 درصد از مخاطبان بازار خودرو را به خود اختصاص می‌دهد، اصولاً اعتقادی به خودرو داخلی ندارند. این افراد که اغلب شامل تجار، سازندگان با سابقه املاک، صاحبان واحدهای خدماتی بزرگ، ورزشکاران و کارمندان عالی‌رتبه بخش خصوصی و حتی دولتی هستند، عموماً توانایی پرداخت قیمت و هزینه‌های جاری و تأمین و نگهداری خودروهای روز وارداتی را دارند. این گروه نه تنها مشتریان بالقوه خودروهای تولید داخل نیستند، بلکه حتی در صورت اراده برای خرید چنین خودروهایی نیازی به دریافت تسهیلات ندارند.

جامعه دومی که می‌توانند متقاضی خرید خودرو باشند، کارگران ساده و اقشار کم‌درآمد جامعه هستند. افرادی که اغلب درامد ماهانه آن‌ها در حد کمینه و حتی کمتر از حق‌الزحمه پیش‌بینی شده در قانون بودجه هر ساله است. به قطع رونق صنعت خودرو در اواخر دهه 1380 حاصل افزایش توان خرید این گروه بود. افزایشی که خود حاصل ثبات چندین ساله در قیمت خودرو و در مقابل چند برابر شدن دست‌مزد  کارگران در زمانی نزدیک به یک دهه بود. اتفاقی که در طول چند ماه دقیقاً به عکس شد.

در سال 1390 بک دستگاه پراید 111 به قیمت هشت ميليون و 550 هزار تومان عرضه می‌شد. کف قیمت این خودرو در تاریخ فعلی 2,014,000 تومان است.  به عبارتی قیمت‌ها 235 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که پایه حقوق در همین مدت تنها حدود 200 درصد رشد داشته است. البته باز این میزان تفاوت قابل اغماض بود، اگر سایر هزینه‌ها، هم‌چون اجاره بها و قیمت کالاهای اساسی چندین برابر نشده بود.

در شرایط فعلی این گروه با دو چالش در بهره گیری از این وام مواجه است. نخست غالب این افراد حتی قدرت پرداخت 20 درصد آورده پیش‌نیاز دریافت وام خودرو نیز ندارند. در ثانی با عنایت به این مساله که بازپرداخت ماهانه این وام 497 هزار تومان است، این گروه باید 70 درصد از متوسط درآمد خود را به این امر اختصاص دهد. اتفاقی که بسیاری که منطقی فکر می‌کنند به آن تن نخواهند داد. بخشی از افراد این گروه که قدرت ریسک بالا دارند نیز ممکن است در مرحله پرداخت با مشکل مواجه شوند. اتفاقی که باعث می‌شود مشکلاتی برای هر دو طرف فروشنده و خریدار ایجاد کند.

 دسته سوم و آخر در میان مشتریان بالقوه خودرو، که از نظر فراوانی از دو گروه دیگر بزرگ‌تر هستد را قشر متوسط جامعه تشکیل می‌دهد. این گروه دارای سه ویژگی هستند که اقبال آن‌ها به وام 25 میلیون تومانی را تقویت می‌کند؛ نخستین ویژگی اندوخته مالی مناسب این گروه برای تأمین سهم خریدار خودرو در این طرح است. دومین نکته توانایی نسبی بازپرداخت اقساط از سوی ایشان است. سومین مزیت این گروه ایمان کلی ایشان به تولیدات داخلی است. ایمانی که ناشی از قیمت متناسب این خودروها با در آمد این قشر، گسترش خدمات پس از فروش مناسب خودروهای داخلی نسبت به خودروهای خارجی در شهرستان‌های دور و نزدیک و تناسب نیاز و امکانات این خودروها می‌باشد.

در مقابل این مشوق‌ها، شم حساب‌گری گروه سوم مطمئناً سود 17 میلیون تومانی این وام را به عنوان یک نکته منفی ارزیابی خواهد کرد. ضمن آن‌که ایشان غالباً دارای خودرو هستند و علاقه‌ای برای در اختیار داشتن دو یا چند اتومبیل به صورت هم‌زمان ندارند. لذا ابتدا برای فروش اتومبیل قدیمی خود اصرار خواهند کرد÷. اتفاقی که باعث می‌شود تحرک در بازار خودرو دسته دون نیز لازم بنماید.

این توضیحات صحبت‌های محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر تحریک بازار خودرو با پرداخت وام 25 میلیون تومانی را تا حدود زیادی تأیید می‌کند. با این حال در شرایط اقتصادی فعلی، که فشارهای مالی خودرو را به عنوان کالایی لوکس و غیرضروری در میانی انبوهی از ملت تبدیل کرده  نباید انتظار داشت که صف متقاضیان در برابر نمایندگی‌ها ایجاد شود. شاید تنها بهتر شدن شرایط بازار، بدون توجه به کمیت مطلق آن دستاورد قطعی این تسهیلات باشد.

ضمناً باید توجه کرد که با این وام تنها خرید خودروهایی در گروه پراید، تیبا، پژو 206، پژو 405، سمند و ام‌وی‌ام را واقعاً تسهیل می‌کند. خودروهایی که به عقیده بسیاری، خودروهای بی‌کیفیت محسوب می‌شوند. این نکته نیز اندکی خریداران را وادار به تأمل خواهد کرد. اما به هرحال، مردم برای خرید همین خودرو هم مشکل دارند. به ویژه آن‌که برای گرفتن این وام نیازی به ضامن نیز نیست و به گفته میئولین تنها ارایه سفته کفایت می‌کند.

نباید فراموش کرد ورشکستگی صنایع خودروسازی کشور به معنی افزایش آمار بی‌کاری و تشدید وابستگی به سایر کشورها خواهد شد. لذا اقدام دولت برای جلوگیری از مرگ این صنعت ستودنی است. اما تداوم بی‌توجهی به حقوق مشتری، حیات تولیدکنندگان خودرو کشور را مشکل‌تر و شاید ناممکن خواهد ساخت.