بحران اقتصادی؛ گریبانگیر سمج دولت یونان!

پول‌نیوز - دولت یونان همچنان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و تن دادن به پذیرش خواسته های اتحادیه اروپا در قبال دریافت کمک مالی از فشارها بر مردم نکاسته است. وام دهندگان هنوز پرداخت وام را عملی نکرده اند و چشم انداز اقتصادی یونان همچنان تیره و تار به نظر می رسد.

بحران مالی یونان با وجود تلاش های دولت این کشور و پذیرش تمام خواسته های وام دهندگان خارجی همچنان ادامه دارد و مردم این کشور با مشکلات جدی اقتصادی و معیشتی روبرو هستند که این روند باعث سردرگمی در این کشور شده است.

پس از تجزیه حزب چپگرای سیریزا در یونان و برگزاری انتخابات دوباره در بیست و نهم شهریور ماه گذشته، باز هم «الکسیس چیپراس » نخست وزیر و حامیان وی برنده انتخابات عمومی شدند و با حزب "یونانیان مستقل" اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کردند.

دولت چیپراس در انتخابات اخیر هم به قشر کم درآمد یونان قول داده بود برای برون رفت کشور از بحران اقتصادی فشار مالی بر آنها تحمیل نخواهد کرد، اما بر اساس خواسته های وام دهندگان و اتحادیه اروپا ، این امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

دولت یونان با اتحادیه اروپا توافق کرده است در قبال دریافت 86 میلیارد یورو اعتبار در مدت سه سال کلیه خواسته های وام دهندگان را به صورت مرحله ای اجرا کند.

دولت یونان تقریباً تمام خواسته های وام دهندگان را به تصویب پارلمان این کشور رساند و مالیات ها را بشدت افزایش داد. اتحادیه اروپا این اقدام ها را کافی نمی داند و با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان مقرر پرداخت مبلغ دو میلیارد یورو یعنی نخستین مرحله از وام اعطایی به یونان، بانک مرکزی اتحادیه اروپا هنوز از پرداخت این مبلغ خودداری می کند.

وام دهندگان خارجی پرداخت وام سه ساله را منوط به اجرای کامل خواسته های خود کرده اند و چنانچه دولت یونان نتواند حتی یکی از خواسته های آنان را به تصویب پارلمان برساند و یا نتواند به علت فشارهای مردمی این تعهدات را اجرا کند، وام دهندگان از پرداخت مراحل بعدی وام مورد توافق خودداری خواهند کرد.

در حال حاضر اتحادیه اروپا و وام دهندگان از دولت یونان خواسته اند، در چند روز آینده 48 خواسته آنها از جمله واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، افزایش شدید مالیات ها، کاهش هزینه های دولتی، اصلاحات اساسی درساختار بیمه های تامین اجتماعی، کاهش نیروی انسانی ادارات دولتی، افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری از فرارمالیاتی، اصلاح ساختار سیستم بانکی و غیره را تصویب و اجرا کند تا در قبال این اقدام ها مبلغ دو میلیارد یورو یعنی نخستین مرحله وام اعطایی را در اختیار آتن قرار دهند.

مردم یونان با تنگنای مالی بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کنند و براساس گزارش اداره آمار حدود 30 درصد شهروندان زیر خط فقر قرارگرفته اند. شهروندان تحمل سنگینی بیشتر بار بحران مالی را ندارند.

دولت یونان از چند هفته پیش مالیات موسسه های آموزشی خصوصی را از شش درصد به 23 درصد و مالیات بر محصولات کشاورزی را حدود 20 درصد بالا برده است. کاهش حدود 10 درصدی حقوق و مزایای بازنشستگان، افزایش سن بازنشستگی از 65 به 67 سال و واگذاری 14 فرودگاه این کشور به یک شرکت آلمانی از دیگر مصوبات دولت یونان در راستای اجرای تعهداتش به اتحادیه اروپا بود. اتحادیه اروپا این اقدام های دولت یونان را ناکافی قلمداد می کند و از پرداخت نخستین مرحله از وام اعطایی یعنی مبلغ دو میلیارد یورو به آتن خودداری می کند.

در حال حاضر دولت یونان با مشکلات جدی مواجه شده است، زیرا نمایندگان وام دهندگان که هم اکنون در آتن بسر می برند، اقدام های دولت را غیرقابل قبول قلمداد می کنند. از سوی دیگر، تصویب و اجرای خواسته های وام دهندگان با عکس العمل شدید سندیکاها، احزاب سیاسی و شهروندان روبرو شده است.

ادامه نارضایتی ها احتمال تشدید کنترل سرمایه و حتی ایجاد محدودیت برای مردم در برداشت پول از بانک ها را تقویت کرده است.

افزایش قیمت گازوئیل برای بخش کشاورزی و افزایش مالیات کشاورزان که رای دهندگان اصلی به حزب چپگرای سیریزا محسوب می شوند، باعث نارضایتی آنان شده و دست به اعتصاب زده اند.

داروخانه های کشور نیز به مدت چند روز اعتصاب کردند که هنوز ادامه دارد. شرکت های کشتیرانی یونان نیز تاکنون به مدت چهار روز اعتصاب کرده و دست از کار کشیده اند.

از سوی دیگر طرح دریافت مالیات پیش از موعد مقرر از کسبه و شرکت های تولیدی از هم اکنون باعث شده اصناف و صاحبان صنایع به این طرح اعتراض کنند. بیش از 270 هزار کسبه و شرکت دولتی در مدت بیش از پنج سال گذشته به علت کاهش درآمد ورشکسته و تعطیل شده اند.

اتحادیه صنایع روز شنبه (دیروز) با انتشار بیانیه ای طرح دریافت مالیات پیش از موعد را تیر خلاصی به صنایع و شرکت های تولیدی قلمداد کرد و از دولت خواست این طرح را پس بگیرد، زیرا با اجرای آن رکود در بازار و صنایع به حد غیر قابل جبرانی بالا خواهد رفت.

احزاب سیاسی یونان در روزهای گذشته اعلام کردند که از طرح های رکود آور و ادامه سیاست ریاضت اقتصادی دولت تحت هیچ شرایطی حمایت نخواهند کرد زیرا اینگونه طرح ها سبب می شود بحران مالی کشور بیش از پیش گسترش یابد و عواقب خطرناکی برای آینده جامعه و اقتصاد کشور داشته باشد.

سندیکا ها ،احزاب سیاسی ، سازمان های مردم نهاد، شهروندان و دانشگاهیان یونان به نشانه اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت چپگرای یونان درصدد برگزاری تظاهرات برای مخالفت با این گونه اقدام های دولت هستند.

در حال حاضر دولت یونان بیش از 340 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد و براساس توافق به عمل آمده بین آتن و بروکسل، دریافت مبلغ 86 میلیارد یورو اعتبار که به بسته سوم کمک مالی به یونان معروف شده فقط برای باز پرداخت بدهی های قبلی این کشور است. چنانچه بانک مرکزی اتحادیه اروپا از پرداخت این مبلغ حتی بصورت مرحله ای خود داری کند، این کشور قادر به پرداخت بدهی های خارجی قدیمی خود نخواهد بود و در نتیجه اوضاع اقتصادی این کشور بیش از پیش رو به وخامت خواهد گذاشت.