صنعت خرده‌فروشی در ایران

پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - خرده فروشی، آخرین حلقه از زنجیره توزیع کالاها و خدمات محسوب می‌شود. هدف این بخش از اقتصاد ارایه خدمات و فروش مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی است. در این بخش بر خلاف دایره عمده فروشی هدف ایجاد ارزش افزوده بر روی محصول خام و با ارایه بسته‌های بزرگ کالا و خدمات نیست.

خرده فروشی در سال‌های گذشته با تغییرات گسترده‌ای در سطح جهانی مواجه شده است. با توجه به توسعه فن‌آوری‌های اطلاعاتی این بخش سعی نموده است تا با تغییرات راهبردی، جایگاه پویای خود در زنجیره توزیع را حفظ کند. مسلم است با دسترسی بخش تولید و عمده‌فروشی به زیرساخت‌هایی هم‌چون اینترنت و مسایل مشابه و امکان دسترسی مستقیم ایشان به مشتری نهایی، در صورت تعلل و کم‌کاری خرده فروشان می‌باید در انتظار حذف آن‌ها از بازار بود.

صنعت خرده‌فروشی به عنوان بخشی اقتصاد مبتنی بر بازارهای آزاد، در ایالات متحده، بیش از 22 میلیون کارگر را مشغول به کار کرده است.تعداد واحدهای خرده ‌فروشی هند بیش از 13 میلیون واحد می‌باشد که در بین کشورهای جهان دارای رتبه اول است. صنعت خرده‌فروشی در کشور هند تا سال 2000  فاقد سازمان یافتگی خاصی بود. بعد از سال 2000 کشور هند شاهد افزایش سریع بنگاه‌های خرده‌فروشی سازمان یافته بوده به طوری که تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این کشور از حدود 3,000 در سال 2001 به بیش از 27,000 در سال 2006 رسید.

بعد از آن هند چین با فاصله فراوان و دارا بودن حدود 6.4 میلیون واحد خرده فروشی در این رده‌بندی، جایگاه دوم را دارد. ایران که از نظر جمعیتی در جایگاه هفدهم دنیا را در اختیار دارد، با وجود نزدیک 2 میلیون واحد خرده فروشی در رتبه سوم جهانی قرار دارد. این به معنی آن است که ایران به نسبت جمعیت خود در رتبه اول جهان از نظر گسترش صنعت خرده‌فروشی قرار دارد.

جایگزینی واژه گسترش به‌جای توسعه با هدف خاصی انجام شده است. اصولاً در ایران واحدهای خرده‌فروشی فاقد انسجام و سازماندهی خاصی هستند. گسترش این واحدها اغلب بدون انجام هیچ نوع مطالعه‌ای و تنها با هدف رفع نیازهای بخشی از نیروی کار صورت پذیرفته است. در راه ایجاد این واحدها، قوانین نه‌چندان جامع اولیه توسط برخی دولت‌ها، با نظر خیر، نادیده انگاشته شده است. این امر باعث شده تا واحدهای خرده‌فروشی که امکان تأسیس با هزینه‌ای اندک دارند توسط افرادی که از پیدا کردن کار در سایر بخش‌ها نا امید شده‌اند به صورت قارچی افزایش یابند.

این گسترش بی‌قانون مشکلاتی برای مؤسسین و جامعه مشکلاتی را ایجاد نموده است. مسلم است با تعداد این واحدها با سود هر یک از آن‌ها نسبت عکس دارد. از طرف دیگر قرار داشتن چندین واحد در جوار یکدیگر ذاتاً تنش‌زا است. افراد فاقد هرگونه تبحر در برخورد با مشتری برای خود و مراجعان مشکلات عدیده ایجاد خواهند کرد. شاید برای خوانندگان محترم جالب باشد بدانند که گرایش‌های متعددی در ارتباط با صنعت خرده‌فروشی در دانشگاه‌های ایالات متحده در سطوح کاردانی تا دکتری تخصصی تدریس و آموزش داده می‌شود.

از طرف دیگر کنترل این واحدها برای متولیان نظارت بر بخش اقتصادی روز به روز سخت‌تر می‌شود. توجه شود که این واحدها با توجه به کاهش فروش خود سعی در جبران سود از دست رفته با استفاده از افزایش درصد سود خود از هر کالا خواهند نمود. اتفاقی که تشدید تورم را موجب خواهد شد. به علاوه با کاهش تعداد مشتریان ارایه کالاهای کم مشتری در این فروشگاه‌ها ناممکن و فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود. لذا بعضاً و علی‌رغم تعدد واحدهای عرضه کالا متقاضی مجبور به مراجعه به فروشگاه‌های بزرگ در فواصل دورتر خواهد شد.

با این اوصاف باید اذعان داشت صنعت خرده‌فروشی کشور احوالات مساعدی ندارد. هرچند توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سال‌های اخیر مسکنی بر هرج و مرج و بی‌قاعدگی حاکم بر این بخش بوده است، اما سرعت اندک این رشد، سست بودن پایه این بنیان‌های نو و هم‌چنین عدم استانداردهای لازم از سوی آن‌ها، باعث شده است تا امیدواری چندانی به سازمان یافتگی این بخش وجود نداشته باشد.

نباید فراموش کرد که این صنعت نیز بخشی از اقتصاد بیمار ایران است. اقتصادی که بیش از درمان دردها به فکر تسکین موقت آن‌ها است. متولیان اقتصادی به طور حتم قصد نداردند به جمعیت بی‌کار کشور افزوده شود. لذا از مزایای ارزشمندی هم‌چون ارتقای سطح زندگی فعالان در این بخش، ایجاد اشتغال پایدار، سامان‌دهی و نظارت بر عرضه کالا و امکان عرضه منطقه‌ای تمامی کالاها و بالتبع کاهش سفرهای درون‌شهری در سایه مصلحت اندیشی مدیران و متولیان امر نادیده گرفته می‌شود.

شک نباید داشت که ساماندهی صنعت خرده‌فروشی کشور تنها با انقلابی در آن مقدور است. انقلابی که خود باید منتظر تحولات عمیق در سایر بخش‌های اقتصادی باشد..