5 اتفاق خوبی که با رفع تحریم‌ها در بخش معدن خواهد افتاد

پول‌نیوز، محمدهادی نظام‌پور - به نظر می‌رسد در فضای نسبتاً آزادتر اقتصادی پسا تحریم، دسترسی به بازارهای جدید داخلی و خارجی برای مصرف مواد خام و یا محصولات فرآوری شده معدنی تسهیل شود. ساده شدن مسیر تجارت با دنیای خارج در کنار کاهش محدودیت‌های بانکی، چه در بحث ال سی و چه در مسأله بازگشت ارزهای صادراتی،می‌تواندباعث تشویق تجار برای حضور جدی‌تر در عرصه صادرات شود.

این موضوع می‌تواند رقابت را به بازار باز گرداند و تقاضای بازار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر با رونق گرفتن اقتصاد داخلی، تقاضا برای تامین نهاده‌های معدنی، به عنوان مواد خام مورد استفاده در کارگاه‌های تولید مصنوعات و ملزومات ساختمانی و صنعتی، افزایش یافته و مشوقی برای افزایش تولید معادن فعلی، احیای معادن متروکه یا فعال‌سازی کانسارهای موجود خواهد بود.

اما این موارد تنها مزایای بالقوه رفع تحریم‌ها نیستند. در ادامه سعی شده به مزایای برجسته رفع تحریم‌ها اشاره شود. مزایایی که برای بالفعل شدن نیازمند به تدبیر متولیان بخش معدن دارند.

کاهش واسطه‌گری

در دوران اوج تحریم، محصولات صادراتی قبل از رسیدن به دست مشتری نهایی بعضاً بیش از 5 مرحله دست به دست می‌شدند. این موضوع نتیجه بسته بودن فضای تجارت جهانی و شرایط پیچیده حاکم بر آن بود. در این شرایط افرادی با توانایی و یا روابط ویژه توانستند مسیرهای میان‌بر را شناسایی کنند.

این افراد محصولاتی که روی دست تولیدکننده ماتده بود را به بهای نازل خریداری می‌کردند و لذا بخش عمده‌ای از سود را که می‌توانست عاید معدن‌کار شود، صاحب می‌شدند. کاهش تحریم‌ها باعث می‌تواند بخش زیادی از این رانت‌ها از میان برده و با ورود مشتریان جدید جولان دلالان را محدود کند.

با همین منطق فضای نه‌چندان سالم تجارت داخلی نیز، که به دلایل محدودیت تقاضا رور به روز آلوده‌تر می‌شود، قابل اصلاح است.

حذف بزرگ‌ترین مانع در جذب سرمایه‌گذار خارجی

در فضای آرام اقتصادی و سیاسی پس از رفع تحریم‌ها، می‌توان امیدوار بود تا سرمایه‌گذاران خارجی رغبت بیشتری برای ورود به کشور داشته باشند. البته جهت استفاده حداکثری از این مزیت نیاز به اصلاح قوانین داخلی و تغییر نگرش مدیران معدنی است. نگرشی که به شکلنه‌چندان منصفانه،شرکت‌هایی که پیش از این برای ورود به عرصه معدنی کشور اظهار تمایل نموده بودند، را سرخورده و فراری داد.

دسترسی به فن‌آوری‌های روز

یکی از دغدغه سرمایه‌گذاران در صنایع معدنی عدم دسترسی به فن‌آوری‌های روز و البته تضمین شده جهانی است. در خلاً صاحبان صنایع جهانی، چین توانست طی سال‌های گذشته سود هنگفتی را با فروش قطعات نه چندان به روز به جیب بزند. قطعات و ماشین‌آلاتی که به نظر می‌رسید بیشتر در مرحله آزمایش قرار دارند و این ایران بودند که هزینه تحقیق و پژوهش چینی‌ها را پرداخت کرد. با گسترش بازار در بخش تضمین کالا و خدمات نیز می‌توان امیدوار‌تر بود.

انتقال تجارب بین‌المللی

در غیاب مدیریت کارآمد دولتی شاید بخش خصوصی این موقعیت را پیدا کند تا با تعامل مثبت و مستمر جهانی، مدل‌های معدنی موفق و با بهره‌وری بالا را شناسایی و نسبت به انتقال تجربیات ایشان به کشور اقدام کند. هر چند در این مورد بخش خصوصی نیز باید بدین نتیجه برسد که این اقدام باعث افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ چون با شرایط فعلی غالب معدن‌کاران به هیچ عنوان حتی حاضر به تکمیل اکتشاف، به عنوان کلیدی‌ترین فعالیت اجرایی نیستند و آن‌را هزینه‌ای بیهوده می‌دانند. تصور کنید در چنین فضایی سخن از آموزش بهره‌وریبه میان آید.

اهتمام بیشتر به تحقیق و توسعه

در سال‌های اخیر محدودیت دسترسی به روش‌های آزمایشگاهی پیشرفته، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، باعث شد تا مطالعات محققان در سطح کیفی مناسبی قرار نگیرد. هر چند برای این مشکل نیز برخی از محققان جدی‌تر راه‌هایی پیدا کرده‌اند، اما واقعیت آن است که تنها در فضای آرام سیاسی می‌توان عدالت علمی را برقرار نمود و به تولید علم بیشتر امید بست.

آن‌چه در بالا آمد را شاید بتوان ارزشمند‌ترین عواید لغو تحریم‌های هسته‌ای در حوزه معدن دانست. اما نباید از دستاوردهای تحریم نیز غافل بود. در همین شرایط سخت و تحت مدیریت کارآمد در حوزه معادنی هم‌چون اورانیوم، کشور توانست از ذخایری که در حالت متعارف فاقد ارزش هستند، بهره‌برداری کرده و دل به بذل و بخشش جهانی نبندد. شاید تنها نباید به نیمه خالی دوران تحریم نگریست. اگر به تجربیات موفق این دوران، بدون تعصب رجوع شود، الگوهایی ارزشمند برای توسعه سایر بخش‌های معدنی حاصل آید. البته حتی در باره بخش‌های موفق نیز نباید مطلق بحث شود.

چه بسا در همین بخش‌ها نیز اقداماتی خلق‌الساعه و احساسی انجام شده که بخشی از منابع ملی را به هدر داده است. مبانی اقتصاد مقاومتی، تمرین مدیریت در روزهای سخت است. اتفاقی که با اجرای صحیح می‌تواند با دل‌بریدن از الطاف بین‌المللی در عین دسترسی به امکانات بین‌المللی بنیان‌ساز اقصادی پویا و پایدار برای کشور باشد.