پولنیوز- معاون اول رئیسجمهور گفت: اگر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیاز به اصلاح داشته باشد این کار در دولت ظرف دو هفته آینده انجام میشود و حتماً به نظرات کسانی که به توسعه ایران فکر میکنند، توجه میشود.
اسحاق جهانگیری در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران که با دو روز تأخیر در روز سوم برگزاری این نمایشگاه در حال انجام است، اظهار داشت: اهمیت نمایشگاه بیست و یکم از این جهت است که بعد از چندین سال تحریم علیه اقتصاد کشور که بهطور کلی اقتصاد ایران را در بر گرفته بود و بهطور خاص صنعت نفت ایران را تحت تأثیر قرار داده بود اولین بار است که در دورانی پس از اجرای برجام و در دوران پساتحریم گردهمآیی بهبزرگی نمایشگاه نفت داریم که در آن شرکتهای داخلی و خارجی به ارائه توانمندیهای خود پرداختهاند.
وی افزود: طی سالهای گذشته که در دوران تحریمها قرار داشتیم دولت تلاش کرد تا اقتصاد کشور حداقل تأثیرپذیری را از شرایط داشته باشد و خوشبختانه دستاوردهای دولت طی این سالها قابل توجه بود بهطوری که توانستیم ثبات را به اقتصاد کشور بازگردانیم و حرکت فزاینده تورم را به روندی کاهنده تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اینک که در دوران پساتحریم هستیم این سؤال جدی برای همه وجود دارد که دولت در این دوره چه سیاستهایی را دنبال میکند و در همین چند ماه گذشته شاهد حضور گسترده مقامات کشورهای مختلف در ایران بودیم که مهمترین پیام این حضور این است که ایران ظرفیتهایی دارد که میتواند در این مقطع در تاریخ دنیا به یکی از کانونهای توسعه جهان تبدیل شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی در این دوران در دستور کار اکید دولت قرار دارد، گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه بهدنبال انزوا و محدود کردن تعامل ایران با جهان نیست بلکه بهمعنای استفاده از تمامی ظرفیتهای کشور و استفاده از فناوری و سرمایه و بازار دنیا برای توسعه دانشبنیان کشور است.
وی افزود: مطمئناً صنعت نفت یکی از بخشهایی است که مهمترین اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آنجا تعریف شده است و در این نمایشگاه بهخوبی نمودی از توانمندیهای ساخت داخل را شاهد هستیم و شرکتهای خارجی میدانند در شرایطی میتوانند در بازار ایران حضور یابند که از توانمندی ایرانی استفاده کنند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان "از شرکتهایی که بهدنبال سرمایه گذاری مستقیم هستند استقبال میکنیم"، گفت: یکی از اولویتهای ما استفاده از فاینانس و منابع خارجی است تا بدون آنکه بر منابع ارزی کشور خللی ایجاد شود بتوانیم پروژههای مهم و راهبردی را بهویژه در بخش نفت و گاز توسعه دهیم.
جهانگیری آینده صنعت ایران را توسعه صنعتی حول محور نفت و گاز دانست و گفت: مسئولان وزارت نفت بهخوبی با تدبیر و آیندهنگری در زمانی که چند ماه تا حصول توافق نهایی باقی مانده بود خود را برای شرایط پسابرجام و پساتحریم آماده کرده بودند تا بلافاصله بعد از کسب توافقات بتوانند تولید نفت ایران را به شرایط قبل از تحریم بازگردانند.
وی افزود: کار خوبی که در دولت یازدهم انجام شد تنظیم مدل جدید قراردادهای نفتی است که با ارائه مدل کلی آن برخی از صاحبنظران نسبت به آن انتقادهایی را مطرح کردند که در دولت صاحبنظران منتقد را دعوت کردیم و جلسات متعددی نیز در وزارت نفت با منتقدان به این قراردادها برگزار شد تا مدلی حاصل شود که تمامی موارد را برای کسب منافع حداکثری ملی دربرگیرد و امروز با قاطعیت میتوان گفت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی دقیق بوده و متکی بر سالها تجربه و علم مدیران نفتی کشور است و برای جذب سرمایه خارجی جذابیتهای لازم را دارد.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیاز به اصلاح داشته باشد ظرف دو هفته آینده در دولت این کار انجام میشود و حتماً به نظرات کسانی که به توسعه ایران فکر میکنند توجه میشود.
جهانگیری افزود: همه باید پای آیپیسی بایستیم و از مدل جدید قراردادهای نفتی و کار وزارت نفت در این زمینه دفاع کنیم.
وی از برنامهریزی وزارت نفت برای بومیسازی 10 گروه کالایی راهبردی در صنعت نفت بهعنوان یکی از برنامههای نمونه و کاربردی دولت در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: باید در دیگر بخشهای کشور نیز برای بومیسازی تجهیزات راهبردی اینگونه برنامهریزی شود.
شرکتهای خارجی دارای تکنولوژی پیشرفته می باشند و با کشاندن پای آنان در توسعه و بهره برداری از مخازن کشور، ضریب برداشت از مخازن براحتی به بیش از 50% خواهد رسید
مخالفان مدل جدید قراردادهای نفتی بر این عقیده هستند:
اگرچه چنین شرکتهای خارجی دارای امکان دسترسی به تکنولوژی و فناوریهای نوین می باشند، ولی چه تضمینی است که آنرا در قالب قرارداد های جدید، برای مخازن ایران بکار بگیرند، و ضریب برداشت مخازن را (که در نیمه دوم عمر قرارداد مشخص می شود) به بیش از 50% برسانند.
پیشنهاد اینجانب این است که جهت نزدیک شدن دو دیدگاه به هم در فاز اول میادین مشترک را با تضمین ضریب برداشت بالای 50 درصد در طول بیست سال (با تاکید بکار گیری بیش از 90% پرسنل مورد نیاز در همه زمینه ها، از ایرانیان ساکن در داخل کشور) ، ارایه گردد. اگر شرکتهای خارجی تن به اجرای این شرط در چارچوب مدل جدید قرار داد های نفتی دادند، آنوقت می توان پس از یکدوره پنج ساله ( پس از اطمینان یافتن از کارایی عملکرد شرکت خارجی و روند انتقال تکنولوژی در راستای به دست یابی به ضریب برداشت بالای 50 %) جهت واگذاری میادین مستقل با مدل جدید تعدیل شده (بر مبنای کاستی ها، چالشها، سو تفاهم ها، راه گریز ها... اجرای پنجساله در میادین مشترک) اقدام نمود.
با انجام این روش:
1-ریسک ایجاد تعهد بلند مدت برای کشور، جهت توسه و بهره برداری مخازن مستقل، را کاهش می دهد
2-اگر شرکتهای خارجی به طور کامل به تعهدشان در زمینه مخازن مشترک عمل نکنند باز هم از شرایط فعلی بهتر خواهد بود.
3- زمان پنجساله برای راستی آزمایی شرکتهای خارجی در مورد انتقال تکنولوژی و فنآوریهای نوین در اختیار خواهد بود.
4- تا حدودی مشکل بیکاری فارغ التحصیلان و متخصصان کشور حل و زمینه کسب تجربه کار در شرکتهای بین المللی برای آنان فراهم می گردد.
دکتر ولی احمد سجادیان