هیچ شركتی در دولت یازدهم در قالب رد دیون واگذار نشده است

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۱۸۱۰۸۳

۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۰

وی افزود: ما در لایحه بودجه سال ٩٤ پیش‌بینی كرده بودیم كه تكلیف بودجه‌ای سازمان نزدیك ١٢ هزار میلیارد ریال باشد اما مجلس برای آنكه طرح‌ها و هزینه‌هایی را كه به بودجه اضافه كرده بود جبران كند، رقم مورد نظر را به ١٨0 هزار میلیارد ریال افزایش داد.

پول‌نیوز- مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی گفت: در دولت یازدهم شركتی را در قالب رد دیون واگذار نكرده‌ایم. بر پایه تصمیم سازمان خصوصی‌سازی دولت در صورت بدهكار بودن، شركت‌های خود را بفروشد و پول حاصل را به طلبكاران بدهد.

به گزارش سازمان خصوصی سازی، «سیدجعفر سبحانی» گفت: پارسال مطابق قانون بودجه، تعهد و تكلیف بودجه سازمان خصوصی‌سازی حدود ١٨٠ هزار میلیارد ریال از محل واگذاری‌ها بود كه این سازمان نزدیك ٧٠ درصد از این میزان را محقق كرد اما این به معنای عقب ماندگی از برنامه نیست.

مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی گفت: مجموعه واگذاری‌ها در ١٤ سال گذشته كمی بیشتر از یك بیلیارد و 410 هزار میلیارد ریال (141 هزار میلیارد تومان) است. این میزان به ترتیب از سه منبع واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت بوده است.

وی افزود: در این مدت ٣0٠ هزار میلیارد ریال بابت سهام عدالت اختصاص یافت، ٢٩0 هزار میلیارد ریال بابت رد دیون واگذار شد و ٨٢0 هزار میلیارد ریال نیز به بخش خصوصی اختصاص یافت.

به گفته وی، یكی از نكات منفی عملكرد بخش (رد دیون) در سال‌های گذشته این بود كه دولت سهام شركت‌ها را بابت رد دیون واگذار می كرد كه شركتی به یك طلبكار از دولت واگذار می‌شود و ممكن بود تحویل‌گیرنده هیچ تخصصی در آن زمینه نداشته باشد.

سبحانی گفت: پیش از این دولت در قبال بدهی خود به تامین اجتماعی سهام شركت رجا را واگذار كرد كه به دلیل تناسب نداشتن تخصص دو شركت، نه تامین اجتماعی از این واگذاری رضایت دارد و نه رجا.

وی افزود: به همین دلیل در دولت یازدهم شركتی را در قالب رد دیون واگذار نكرده‌ایم اما از مجموع رقم واگذار شده به بخش خصوصی یعنی ٨٢0 هزار میلیارد ریال، نزدیك ٢٩ درصد آن در دولت یازدهم صورت گرفته است.

مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی اضافه كرد: تصمیم سازمان خصوصی‌سازی بر این است كه اگر دولت به جایی بدهكار است، شركت‌های خود را بفروشد و پول حاصل از فروش آن را به طلبكاران خود بدهد. با این كار هم شركتی با تخصصی نامرتبط به طلبكار داده نشده و هم بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد و عرصه رقابت می‌شود ضمن آنكه پاس كردن بدهی‌ها با پول نقد برای طلبكاران دولت خوشایندتر خواهد بود.

وی تاكید كرد یكی از بزرگ‌ترین بن بست‌های سازمان خصوصی‌سازی، ساختار مالی و اقتصادی بنگاه‌های فعال در زمینه هایی مانند انرژی (نفت، گاز و نیرو) و همچنین معادن است.

سبحانی افزود: در بخشی از واگذاری‌ها مانند شركت‌های نیروگاهی، توزیع برق و گاز متاسفانه چون به صورت یارانه‌ای اداره می‌شوند و هنوز آزادسازی قیمت‌ها در آن بخش‌ها صورت نگرفته است، اگر واگذاری آنها به شكل كنونی صورت گیرد در آینده مشكلاتی را پیش می آورد و سبب می شود دیدگاه مردم به خصوصی‌سازی به‌طور كل بد شود.

سبحانی گفت: به همین دلیل سازمان خصوصی‌سازی هنوز درباره واگذاری این شركت‌ها اقدامی نكرده است تا زمانی كه مقدمه لازم برای آزادسازی قیمت‌های تمام شده شركت‌های نیروگاهی و توزیع برق و گاز عملیاتی شود.

به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، دولت مجاز و مكلف است تا 100 درصد سهام شركت‌های «گروه یك» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 1388 به بخش خصوصی واگذار كند اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.

همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون درباره شركت‌های «گروه 2» آمده كه دولت مجاز و مكلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت ‌های گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شركت‌های حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال 1393 واگذار كند كه این مهلت تا سال 1395 تمدید شده است.

منبع: ایرنا

لینک کوتاه: poollnews.ir/000l6h

گزارش خطا

برچسب ها: خصوصی سازی

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: