اوج‌گیری رکود صنعت خودرو‌ در بخش تجاری

ناصر اسفنجی* - بالغ بر دو سال است که صنایع ایران در رکود به سر می‌برند. این رکود نه‌تنها دامن‌گیر صنعت خودرو بلکه بر تمامی بخش‌های اقتصادی كشور سایه افکنده است. دلیل اصلی ایجاد این رکود به دولت‌ گذشته برمی‌گردد. در آن زمان حجم نقدینگی در کشور حدود 74 هزار میلیارد تومان بوده است كه در اواخر دولت دهم به حدود 626 هزار میلیارد تومان رسیده بود. در‌حال‌حاضر هم که بحث بر سر هزار هزارمیلیارد تومان است.

این افزایش حجم نقدینگی در حالی است که ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ايجاد نشده، رشد اقتصادی منفى بوده و توزیع نقدینگی هم عادلانه نبوده است. یعنی بخش اعظم این نقدینگی به بالاترین دهک رسیده است. در واقع قدرت خرید را از دهک‌های پایینی گرفته و توان آن‌ها برای به حرکت درآوردن تقاضای بازار از بین رفته است. از سوی دیگر، توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان نیز با حجم بسيار زياد و انبوهي از كالاهاى توليدشده و در نهايت چرخش نداشتن كار و كمبود سرمايه درگردش مواجه شدند.

سهم صنعت خودرو در توليد ناخالص ملى حدود 3.6 درصد است كه اين رقم در اقتصاد به‌شدت نفتى ايران رقم قابل ملاحظه‌اي است. بنابراین هرگونه بى‌توجهى به اين بخش مي‌تواند آسيب جدى به توليد ملى واشتغال در كشور وارد آورد.

رکود در صنعت خودرو، بیشتر به بخش تجاری آسیب رسانده و این بخش بیش‌تر درگیر این رکود شده است. هرچند که خودروهای سواری از نظر سبد هزینه خانوار، کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود اما در واقع این خودروها، کالاهای مصرفی و لوکس ارزیابی می‌شوند. این در حالی است که خودروهای تجاری، کالای لوکس محسوب نمي‌شوند بلکه کالایی سرمایه‌ای هستند که ابزار کار به حساب می‌آیند. با توليد و فروش هر خودرو تجارى حدود3.4 فرصت شغلى ايجاد مي‌شود.

یکی از دلایل اصلى ركود حاكم بر صنعت كمبود نقديندگى در بخش تقاضاى مؤثر است که بحثی عمومی است ولی این شرایط در مورد خودروهای کاروتجاری ارتباط بسيار زيادى با بودجه و وضعیت عمومی دولت و وضعیت اقتصاد کلان دارد. تا زمانی که پروژه‌های عمرانی راه‌اندازی نشوند و ساخت‌وساز در کشور فعال نشود، طرف تقاضاى ما هم فعال نخواهد شد.

زمانی که وضعیت اقتصادى دولت كه قيمت‌هاى جهانى نفت و درآمدهاى عمومى دولت در آن نقش به‌سزايى دارند خوب باشد، بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سهم خوبی در بودجه عمومی دولت دارد و پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وساز، سدسازی و جاده‌سازى و ساختمان‌سازی راه می‌افتند و مشتری‌های بسیاری برای خرید  خودروهای تجارى و سرمایه‌ای اقدام می‌کنند.

از طرف دیگر به دلیل مباحث مربوط به تحریم و ركود، حجم مبادلات كالاهاى تجارى به کشور هم بسیار كم بوده و حجم آن نسبت به قبل به شدت کاهش پیدا کرده است. با کاهش واردات و صادرات، حمل‌ونقل از مبادی ورودی به شهرها ومقاصد مختلف کم می‌شود، در واقع برخی از مشتری‌ها را در این بخش نيز از دست داده‌ایم.

این‌ها دلایلی هستند که بازار خودروهای تجاری را در رکود نگه‌ داشته‌اند. در همین حال، به دليل افزايش 350 درصدى قيمت ارز، قيمت اكثر خودروهاى تجارى كه ارزبرى زيادى دارند نسبت به چند سال پیش حدودا 3 برابر شده ولی درآمد اكثر مردم 30 یا 40 درصد وعمومأ مطابق قانون کار افزایش پیدا کرده است.

افزایش حجم نقدینگی بدون رشد اقتصادی، توزیع ناعادلانه نقدینگی در دهک‌های مختلف، مشکلات درآمدی دولت که متاثر از قیمت نفت و بحث تحریم‌هاست، كاهش سهم بودجه عمرانی در بودجه کل کشور، تخصيص نیافتن مقدار محدود بودجه عمرانى و اجبار به تخصيص درآمدهاى تحقق‌يافته به هزينه‌هاى جارى ازجمله مسائلى است كه به کاهش مشتریان خودروهای کاروتجاری منجر شد و خودروسازان تجاری بیش از دیگران آسیب دیدند.

*مدیرعامل ارس‌خودرو دیزل در گفت‌وگو با روزنامه دنیای خودرو