فرهنگ صنعتي و صادراتی؛ حلقه مفقوده توسعه ایران

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - تاريخ اقتصاد جهان دارای سه مرحله اصلی است؛ دوران كشاورزي، دوران صنعتي و دوران فراصنعتي كه در هر يك از اين دوره‌ها اقتصاد حول يك سري از ضوابط فرهنگي مشخص شكل گرفته است.

بر این اساس نمي‌توان در دوران فراصنعتي زندگي كرد اما از الگوهاي فرهنگي دوران كشاورزي تبعيت كرد و اين شايد چالش اصلي صنعت ايران باشد، صنعتي كه براساس بررسي آژانس‌هاي بين‌المللي، دامنه‌اي وسيع دارد اما در عين حال بسيار كوچك است و نمي‌توان آن را در مفاهيم و الگوهاي نوين امروز اقتصاد جهاني به بازي گرفت.

در ايران نزدیک به 300 هزار واحد صنعتي وجود دارد كه از اين تعداد تنها حدود 10 هزار واحد صنعتي بيش از 10 نفر پرسنل دارند. به عبارتي مي‌توان گفت حدود 290 هزار واحد صنعتي با كمتر از 10 نفر پرسنل به فعاليت مشغول هستند كه بنابر آمارهای موجود متوسط افراد شاغل در اين واحدها تنها 2.5 نفر است.

این در حالی است که الگوهاي معتبر بين‌المللي واحدهاي كوچك صنعتي را واحدهايي با حداقل 50 نفر پرسنل، واحدهاي متوسط صنعتي را واحدهايي با 250 تا 500 نفر و واحدهاي بزرگ صنعتي را واحدهايي تعريف كرده‌اند كه بيش از 500 نفر پرسنل داشته باشند.

اگر چنين الگوهايي را ملاك قرار دهيم، اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه در ايران کمتر از 300 واحد صنعتي بزرگ وجود دارد. بدیهی است كه با ۳۰۰ هزار كارگاه صنعتي ۳ نفره نمي‌توان به اندازه‌ای محصولات توليدي را به بازارهاي برون‌مرزي تزريق كرد كه تضمين‌كننده اقتصاد كشور باشد.

نبود چنين فرهنگي در شرايط صنعتي ايران امروز كار را به جايي رسانده است كه حتي واحدهاي صنعتي از درون دچار نوعي نابه‌ساماني رفتاري و نبود نوآوري و توان تحقيقاتي شده‌اند.

هنوز هم آثار فرهنگ کشت دیم و قضاقدری در سرزمینی که بخش اعظم آن را زمین‌های کم‌آب تشکیل می‌دهد، دیده می‌شود، فرهنگی که شاید با تعریف سیستم‌های دقیق و مناسب برای پاداش‌دهی به نیروی کار تغییر کند و به افزایش بهره‌وری بینجامد.

درست است که دولتي بودن اقتصاد، عامل مهمی برای سستي صنعت ايران است اما نبايد فراموش كرد كه توسعه‌سازان بزرگ و تئوريسين‌هاي جهاني، واحدهاي صنعتي را مانند ارگانيزمي تعريف كرده‌اند كه مي‌تواند از درون حركتي منظم را شكل دهد و به‌طور خودكار سلول‌هاي متوقف شده را به حركتي دوباره وادارد.

اين جريان ترميم دروني به اعتراف اين گروه از نظريه‌پردازان، تنها زماني امكان‌پذير است كه ميان واحدهاي توليدي با تعاريف فرهنگي صنعت، فاصله‌اي عميق وجود نداشته باشد. صنعتي شدن به پيش‌شرط‌هاي بزرگي نياز دارد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها نظم است.

نظم پولادين كشوري مثل آلمان، همان فرهنگ صنعتي است كه مي‌گويد تصميم بايد اجرا شود و اين نظريه امروز در تمام كشورهاي صنعتي وجود دارد.

در ایران امروز، بازدهي پايين، فرسودگي ماشين‌آلات، كيفيت و قیمت غيرقابل رقابت با صنايع مشابه منطقه و دنيا، سيستم‌هاي مديريتي بسيار ضعيف، خروجي ضعيف، نبود تحقيق و توسعه و نوآوري، نبود قابليت‌هاي پرسنلي و استفاده غیربهینه از منابع موجود اصلي‌ترين مشخصه‌هاي کلی صنعت است.

بر این اساس، صرف وارد کردن تكنولوژي و ماشين‌آلات موجب زايندگي داخلي، افزايش بهره‌وري، دانش فني و نو كردن محصولات نخواهد شد، بلکه در کنار این اقدامات باید سيستم‌هاي مديريتي و قابليت‌هاي پرسنلي را ارتقا داد و با فعال‌سازی تحقيق و توسعه و بومی کردن فناوری‌هایی که ورود به آن‌ها توجیه داشته باشد، نوآوری را درون‌زا کرد. همچنین باید معافیت‌ها و جوایز تولید و صادرات را به نحو کارامدی افزایش داد و نظام بانكي را نیز در این راستا متحول کرد.

علاوه بر این مسائل، باید بازار سرمايه را چنان انسجام بخشید كه بتواند حركت توسعه و نوسازي صنعتي را به لحاظ منابع مورد نياز تأمین و نقش خود در اصلاح ساختار مالكيت صنعت در ايران را به درستی ایفا کند تا مقدمات فرآيند نوسازي صنايع و شكل‌گيري فرهنگ صنعتي با سرمایه‌گذاری عموم مردم ایران در بخش تولید فراهم آید.

با این حال نباید از بین ببریم که دنیا پیشرفت خود را مدیون معافیت‌های گمرکی و مالیاتی نیست بلکه با ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری و رشد فرهنگ کار است که میزان تولید افزایش می‌یابد و بازده آن از سرمایه‌گذاری های راکد مانند ملک و زمین بیشتر می‌شود.

*سردبیر