خروج دولتی‌ها از هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی

پول‌نیوز - بحث‌ها بر سر خصوصی‌سازی صنعت خودرو از مباحثی محسوب می‌شود که همیشه داغ است. حالا با دستور وزیر صنعت مبنی‌بر خروج مدیران دولتی از شرکت‌ها این بحث داغ‌تر هم شده است.

در حالی که حدود سه هفته از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ممنوعیت حضور معاونان و مدیران این وزارتخانه در هیات‌مدیره‌ شرکت‌ها می‌گذرد، این دستور هنوز در خودروسازی اجرایی نشده است و کارشناسان از آن به‌عنوان مانعی بر سر راه خصوصی‌سازی صنعت خودروی کشور یاد می‌کنند.

سوالی که  روزنامه «دنیای خودرو‌» از کارشناسان و نمایندگان مجلس در حوزه خودرو پرسیده، بر این مبناست؛ چه تضمینی وجود دارد خروج یک‌باره مدیران دولتی موجب ایجاد خلا در بخش خصوصی نشود و از دیگر سو، آیا این روش موجب خصوصی‌سازی در صنعت خودرو خواهد شد؟

کارشناسان در این زمینه به روزنامه «دنیای خودرو‌» می‌گویند:

سایه دولت؛ موجب عدم  پیشرفت خودروسازی
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس

به طور کلی صنعت در هر بخشی که سایه سیاست و دولت بالای سرش باشد، پیشرفت نخواهد کرد. چون دولت هرگز تولیدکننده خوبی نیست و تنها باید سیاست‌گذاری کند. این که دولت بخواهد مدیران را انتخاب  کند درست نیست. چون هر دولتی با سلیقه خود مدیرانی را انتخاب می‌کند، منتها اگر دولت سیاست‌هایی را به کار گیرد که مثلا از صنعت خودرو که یک صنعت مادر است در کشور حمایت‌های قانونی  کند و از تولید داخلی حمایت شود و در عین حال به کیفیت تاکید شود، دولت راه‌ها را باز و در هر کجا تسهیلات لازم است ایجاد کند تا صنعت و خودروسازان رشد کنند. این‌که دولت بالای سر دستگاه‌های صنایع سنگین ما باشد، ایده‌آل نیست و در دنیای پیشرفته هم، چنین چیزی نداریم.

از دیگر سو، علت حضور مدیران دولتی این است که بخش خصوصی ما به طور کامل خصوصی نیستند؛ اصطلاحا به آنها خصولتی گفته می‌شود. یعنی به طور مثال نهادهای خاصی این سازمان‌ها را می‌گیرند. مانند تراکتورسازی را که بنیاد تعاون سپاه گرفته است به طریقی نیمه‌دولتی به حساب می‌آید. اگر بخش خصوصی  هزینه کند و این شرکت‌ها را بخرد، خصوصی می‌شود. اما در مورد دستور وزیر که یک‌باره مدیران وزارت‌خانه از هیات‌مدیران شرکت‌ها خارج شوند، باید گفت این کار هم درست نیست. به هرحال در برخی شرکت‌های خودروسازی چون دولت سهم دارد باید جنبه نظارتی وجود داشته باشد. مگر این که به تدریج این شرکت‌ها واگذار و سایه دولت کمرنگ‌تر شود.


عدم ارتباط خصوصی‌سازی با خروج مدیران دولتی از شرکت‌ها
بیوک علی مرادلو؛ مشاور خودرویی وزیر صنعت

یک سری مسائل در چارچوب قانون است و موارد قانونی را که وزارتخانه مد نظر دارد باید رعایت شود. اگر برابر قانون این مساله منعی داشته باشد، باید اتفاق بیفتد. بحث دولتی بودن این صنعت و خروج یک باره این مدیران، ربطی به خروج یک عضو هیات‌مدیره ندارد و هیچ خلایی ایجاد نمی‌شود، بلکه نماینده دیگری می‌گذارند و در سهم شرکت‌ها تاثیری ندارد. البته این موضوع ربطی به خصوصی شدن صنعت خودرو ندارد.

 چون خصوصی شدن در بحث سهام است و ربطی به هیات‌مدیره ندارد و اگر اتفاقی افتاد هیات‌مدیره به تبع آن عوض می‌شود. برخی می‌گویند وقتی مدیران دولتی در این هیات‌مدیره‌‌ها باشند، شرکت‌ها به سمت دولتی شدن سوق پیدا می‌کنند.

 اما تا زمانی‌که دولت سهام دارد، برابر قانون اگر اجازه حضور یک عضو هیات‌مدیره دارد، می‌توان از حضورش استفاده کرد. حالا این که بحث خصوصی‌سازی خوب است یا بد؟ من به شدت موافق خصوصی‌سازی هستم. اما معتقدم خصوصی‌سازی و این‌که یک عضو هیات‌مدیره یک شرکت دولتی باشد یا خیر، دو موضوع کاملا مختلف است که باید در سطوح بالاتری از هیات‌مدیره تصمیم‌گیری شود که سهام به دولت تعلق بگیرد یا خیر؛ همان‌گونه که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است.

خودرو سیطره دولت‌ها نیست
محمد بیاتیان، نماینده پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس

صنعت خودروسازی ما در سیطره دولت‌هاست. این دولت‌ها هستند که درباره این صنعت تصمیم می‌گیرند و به نوعی این مساله سیاسی است. تا وقتی دولت دنبال سودش از صنعت خودروسازی است نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم نخبگان ایرانی در بخش پژوهشی و طراحی آن حرفی برای گفتن داشته باشند. چگونه در کشور مغزی داریم که موشک طراحی می‌کند، اما مغزی که بخواهد خودرو طراحی کند، نداریم؟

یک دلیل وجود دارد؛ در صنعت موشکی به نقطه‌ای رسیدیم و حرفی برای گفتن داریم چون مدیریت و توان تولیدی ما براساس تفکر ایدئولوژیک است. در صنعت خودروسازی اگر بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید فضا را رقابتی کنیم و بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت شود.


عدم مدیریت کاردان در خودروسازی
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

مدیریت در شرکت‌های خودروسازی به جای آنکه تخصصی باشد، دولتی و سیاسی است. سیاست‌ها از دولت به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود. روسای هیات مدیره دو شرکت خودروسازی بزرگ داخلی، از وزارتخانه هستند. عزل و نصب‌ مدیریت این شرکت‌ها نیز توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش یا معاونان وزارت صنعت انجام می‌شود. مدیریت دولتی و سیاسی و فاقد تخصص موجب می‌شود افراد زیادی برای این شرکت‌ها نسخه بپیچند. مدیریت دولتی تنها به طرح‌های کوتاه‌مدت و نمایشی می‌پردازد، در حالی‌که صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و طرح‌های بلندمدت شامل تحقیق، طراحی، ساخت قطعات و سیستم خط تولید، بازاریابی و خدمات است.

مدیریت در صنعت خودروسازی ایران فاقد شایسته‌سالاری، خلاقیت و نوآوری، حرفه‌گرایی و یک مدیریت فربه و بدون تحرک است. این سیستم مدیریتی هیچگاه نمی‌تواند به افتخاری دست یابد. حجم انبوه هزینه‌های بالاسری غیرضروری ناشی از سوءمدیریت در صنعت خودروسازی ایران سبب شده است همواره قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی صنایع خودروسازی کشور در سطحی به مراتب بالا‌تر و گاهی حتی چند برابر قیمت واقعی و متقابلا  کیفیت پایین‌تر از استانداردهای
جهانی باشد.

سیاست کلی صنعت خودروسازی مشخص شود
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

خودروسازان باید برنامه سیاستی را به تصویب برسانند که دولت در آن نقش داشته باشد؛ به نحوی که دولت در قالب بسته حمایتی چه به لحاظ تعرفه واردات و چه به لحاظ نوع تمهیدات، تسهیلاتی را ارائه کند  تا در بازه زمانی مشخص از ورود خودرو به کشور جلوگیری شود، از این رو خودروسازان به تدریج قدرت رقابت با دیگر کشورها را کسب خواهند کرد؛ سیاستی که مبنای آن صرفا خودرو نباشد بلکه مصرف‌کننده و پکیج حمایت دولتی نیز در آن دیده شود و همگی  قبول کنند باید صنعت خودرو توسعه یابد، وگرنه با سابقه‌ای که در صنعت خودروسازی وجود دارد، عملا اتفاق خاصی در صنعت خودروی کشور رخ نخواهد داد.

متاسفانه در ایران این مساله اتفاق نیفتاده است و وجود انحصار در صنعت خودرو ، مانع توسعه کمی، کیفی و قیمتی در شرکت‌های خودروسازی شده است، بنابراین شرکت‌های خودروسازی باید ابتدا تکلیف خود را در مقابل توسعه خودروسازی و سیاست کلی این صنعت مشخص
کنند.