فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در الجزایر

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - الجزایر کشوری است در شمال قاره آفریقا، میان مراکش و تونس که دومین کشور بزرگ این قاره نیز محسوب می‌شود. پایتختش الجزیره نام دارد. مردم الجزایر عرب و بربر هستند و دین رسمی‌شان اسلام و مذهبشان سنی است. مساحت این کشور 2 هزار 381 هزار و 741 کیلومتر مربع یعنی تقریباً سه برابر فرانسه و در حدود 1.5 برابر ایران است و بنا بر آمارگیری پنج سال پیش جمعیت آن 35 میلیون و 369 هزار نفر بوده‌است. زبان رسمی الجزایر عربی است ولی به زبان فرانسوی و بربر نیز صحبت می‌کنند. در ژوئیه سال ۱۹۶۲ الجزایر پس از ۱۳۲ سال، استقلال خود را اعلام کرد و از استعمار فرانسه رها شد.

پیش‌درآمد این رهایی هشت سال جنگ بود با صدها هزار کشته. سایه این گذشته بر مناسبات فرانسه و الجزایر همچنان سنگینی می‌کند. علاوه بر پایتخت کشور، وهران و قسنطینه، عنابه و باتنه نیز از شهرهای بزرگ آن محسوب می‌شوند. واحد پول الجزاير دينار است كه خود به 100 سانتيم تقسيم مي‌شود. هر دینار الجزایر تقریب برابر با 0.01 دلار آمريكا است. نرخ تورم الجزاير نیز در 5 سال اخیر حول و حوش 5 درصد بوده است.

اقتصاد دولتی نفتی و معدنی

بیشتر مردم الجزایر از دیرباز به کشاورزی می‌پرداختند. در بخش شمالی گندم و جو کاشته می‌شود. غرس میوه و مرکبات در الجزایر روزبه‌روز رونق می‌گیرد. در این کشور صنایع دستی مانند سوزن‌دوزی عربی، فرش الجزایری، چرم‌سازی، منبت‌کاری، کاشی‌سازی و غیره رواج دارد. در این کشور سالیانه 30 میلیون تن آهن ۷۰۵ هزار تن فسفات ۲۸۰ هزار تن زغال به دست می‌آید و ذخایر گسترده نفت نیز در جنوب و جنوب شرقی آن وجود دارد. با این‌حال، اقتصاد الجزایر، بیش‌تر تك محصولی و متكی به درآمد نفت و گاز است اما دولت كنونی به رهبری «عبدالعزیز بوتفلیقه» كوشیده است طی سال‌های اخیر با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و متنوع كردن منابع درآمدی و تولیدی خود از جمله صنعت گردشگری، از این وضعیت دور شود.

شالوده اصلی اقتصاد الجزایر سوخت فسیلی بخش انرژی است که بر اساس آمار 60 درصد بودجه و 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 95 درصد درآمدهای صادراتی را تأمین می‌کند. الجزایر دارای جایگاه چهاردهم در میان کشورهای دارای منابع نفتی است که شامل 11.8 میلیارد بشکه منابع نفتی اثبات شده است. کشور الجزایر همچنین هشتمین دارنده ذخایر گازی جهان و چهارمین صادرکننده آن است. بر اساس آمار سال 2009، منابع گازی اثبات‌شده الجزایر در حدود 4.502 تریلیون مترمکعب تخمین زده شده است. شاخص اقتصادی و مالی الجزایر در اواسط دهه 1990 رشد پیدا کرد که اتخاذ سیاست‌های اصلاح اقتصادی مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول در این زمینه بی‌تأثیر نبود و افزایش ارزش تجاری، مبادلات خارجی و کاهش بدهی خارجی را در پی داشت. در سال 2001 دولت الجزایر قرارداد همکاری با اتحادیه اروپا امضا کرد که موجب کاهش تعرفه و افزایش تجارت شد. در سال 2006 و طی سفر رییس‌جمهور روسیه به الجزایر، ولادمیر پوتین تصمیم به بخشش بدهی 4.74 میلیارد دلاری الجزایر به شوروی سابق گرفت. در مقابل عبدالعزیر بوته فیقه، رییس‌جمهور الجزایر نیز قراردادی با مضمون خرید بمب‌افکن، سیستم دفاعی هوایی و سایر تسلیحات از روسیه به ارزش 7.5 میلیارد دلار امضا کرد.

الجزیره در سال 2005 نیز حدود 4.4 میلیون دلار از امریکا کمک اقتصادی دریافت کرد که بیش‌تر آن باید به طرح ابتکار مشارکت خاورمیانه (Middle East Partnership Initiative MEPI) که شامل مشوق‌های اقتصادی، سیاسی و آموزش می‌شود، اختصاص یابد. در همین سال اتحادیه اروپا نیز در چارچوب طرح مشارکت اروپا ـ خاورمیانه مبلغ 58 میلیون دلار برای توسعه اقتصادی الجزایر اختصاص داد. در سال 2012، تولید ناخالص داخلی الجزایر بر پایه قدرت خرید 272 میلیارد و 866 هزار دلار بوده و سرانه آن 7 هزار و 477 دلار بوده است که بر این اساس در جایگاه صدم در میان کشورهای جهان جای می گیرد. تولید ناخالص داخلی اسمی الجزایر در همین سال 207 میلیارد و 794 هزار دلار و سرانه آن 5 هزار و 693 دلار بوده است.

در طول دو دهه‌ گذشته مشكلات اقتصادي الجزاير ناشي از سه دليل عمده بوده است: یکم؛ ضعف راهبرد توسعه كه از سال 1965 به كار گرفته شد، دوم؛ نوسانات زيان‌آور قيمت نفت و گاز كه منبع اصلي درآمد الجزاير است و سوم؛ كاهش دريافت وام‌هاي خارجي. در مجموع در حال حاضر اقتصاد الجزایر تحت کنترل دولت قرار دارد که میراثی از مدل توسعه‌ی سوسیالیستی بعد از استقلال این کشور است.

خصوصي‌سازي

عبدالعزیز بوتفليقه که از 1999 تاکنون ریيس‌جمهور الجزایر است از ابتدای زمام‌داری خود تصميم گرفت تمام موانع قانوني بر سر راه سرمايه‌گذاري خارجي و خصوصي‌سازي را بردارد. در واقع، تلاش ریيس‌جمهور براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و ادغام الجزاير در اقتصاد جهاني در مدت كوتاه دوره اوليه وي تا حدودي مؤثر واقع شد، به‌طوري‌كه سرمايه‌گذاران بالفعل و بالقوه (آمريكايي‌ها، اروپايي‌ها، كره‌اي‌ها، چيني‌ها، هندي‌ها، ژاپني‌ها، اعراب و ديگران) علاقه‌مندي خود را به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هايي چون نفت‌وگاز، اتومبيل‌سازي، الكترونيك، صنايع دارويي، ارتباطات، جهان‌گردی و گردشگری، صنايع بانكداري و انرژي اتمي ابراز كرده‌اند.

با اين وجود، هنوز هم موانع قانوني به‌طور كامل برداشته نشده و سرمايه‌گذاري خصوصي در بخش‌هايي غير از نفت و گاز، با توجه به نگراني‌هاي ناشي از مسائل امنيتي و ثبات سياسي، بسيار جزئي و اندك است. دولت الجزاير با توجه به شورش‌ها و بحران‌هاي اقتصادي اجتماعي ناشي از نقض مالكيت خصوصي بسياري از افراد و اقدام دولت در تصاحب اموال و املاك مردم، تلاش‌هاي خود را براي حل بحران‌هاي مذکور در سه حوزه متمركز كرده است: نظم داخلي و امنيت، تجديد ساختار اقتصادي و آزادسازي نظام سياسي. با وجود اين هنوز به‌طور كامل به اين مهم دست نيافته است.

چشم‌انداز بهبود و ثبات اقتصادی

دولت الجزایر و کارشناسان اقتصادی معتقدند بهبود اقتصاد الجزایر که به‌طور کامل به صادرات نفت و گاز وابسته است، از طریق اصلاح بخش صنعت امکان‌پذیر خواهد بود. بخش صنعت در حال حاضر حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد درحالی که این سهم در سال ۱۹۸۰ حدود ۲۵ درصد بود. الجزایر البته طرح چشم‌انداز توسعه بلندمدتی را برای افق ۲۰۲۵ میلادی تدوین کرده است که ناظران مسائل اقتصادی آن را نشانه نوعی ثبات اقتصادی در كشور می‌دانند.

الجزایر كه ۱۵سال بحرانی همراه با درگیری‌ها و خشونت داخلی را پشت سر گذاشت، طی سال‌های گذشته توانست با مهار بحران امنیتی، گام در راه توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی بگذارد و به مدد دیپلماسی موفق، به جذب سریع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی بپردازد. افزایش قیمت‌های نفت در آن سال‌ها نیز یك پرش سه‌گام برای اقتصاد این كشور بود تا از بند بدهی‌های كهنه خارجی رهایی یابد و به روزی برسد كه ذخیره ارزی آن از ۸۰ میلیارد دلار فراتر رود. اکنون با وجود کاهش قیمت نفت به مدد ذخایر ارزی و هزینه‌کرد زیرساختی و مصارف سرما‌یه‌ای (و نه صرفاً جاری) درآمدهای نفتی، كشوری كه تا چند سال پیش به دلیل شرایط ناامنی حتی باز كردن یك سوپر ماركت علاوه بر مشكلات امنیتی، یك ریسك اقتصادی نیز به‌شمار می رفت، اكنون نشاط گذشته خود را باز می‌یابد.

در این میان، تصمیم دولت برای سرمایه‌گذاری جدی در بخش انرژی‌های جایگزین نیز نشانه دیگری بر این امر است كه اقتصاد این كشور حداقل از نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی دولت به مرحله‌ای اطمینان‌بخش از ثبات رسیده كه آن‌ها را قادر به اتخاذ تصمیمات بلندمدت می‌كند. طرح چشم‌انداز توسعه افق ۲۰۲۵ همچنین در اتخاد تصمیمات درست اقتصادی، تعیین رویكردهای آتی در اقتصاد كشور، تحقق توسعه پایدار و به‌ویژه كاهش اتكا به درآمد نفت نقش‌آفرینی خواهد كرد. دولت امیدوار است این طرح به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخل و خارج كشور نیز برای تصمیم‌گیری‌های بهتر كمك كند. ۱۸ طرح كلی شامل برنامه و اهداف مورد نظر در بخش‌های مهم اقتصادی ازجمله در زمینه‌های توسعه پایدار، آب، كشاورزی، بهداشت، امور زیربنایی، آموزش عالی و گردشگری در قالب این چشم‌انداز دیده شده است. این نخستین طرح چشم‌انداز توسعه اقتصادی در الجزایر از سه دهه پیش و پس از پشت سر گذاشتن نظام تك حزبی و سوسیالیستی است.

متوسط میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور در سال‌های اخیر 900 میلیارد دلار بوده است و مسئولان دولت الجزایر همواره اعلام كرده‌اند كه برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی خود هرچند از سرمایه‌گذاری خارجی به‌شدت استقبال می‌كنند اما بیش از آن‌كه به سرمایه‌های خارجی نیاز داشته باشند، به همكاری‌ها چشم دوخته‌اند و خود حاضرند منابع مالی لازم برای این همكاری‌ها را تأمین كنند. این امر با هدف جذب هرچه بیش‌تر همكاری‌های خارجی برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد كشور انجام می‌شود كه طی دهه 80 به‌دلیل فقر منابع اقتصادی و در دو دهه پس از آن به دلیل بحران امنیتی عملاً نه‌تنها پیشرفت چندانی نداشت بلكه در بسیاری موارد دچار پسرفت و انحطاط شده بود.

اكنون دولت در قالب طرح چشم‌انداز اقتصادی برای افق ۲۰۲۵ می‌كوشد علاوه بر برنامه‌ریزی بلندمدت، پیامی اطمینان‌بخش نیز به شركای خارجی بفرستد كه آینده همكاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های آنان در این كشور تضمین می‌شود چراكه «الجزایر در شرایط كنونی راهی جز پیشرفت ندارد». تراز تجاری الجزایر طی سال‌های اخیر همواره با تفاوت قابل ملاحظه‌ای میان صادرات و واردات، مثبت بوده است. بزرگ‌ترین مشتریان الجزایر آمریكا، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، كانادا، هلند و بلژیك هستند كه عمدتا مربوط به فروش نفت و گاز است. از سوی دیگر امتیاز واردات كالا و خدمات به الجزایر از آن فرانسه، ایتالیا، چین، آلمان، اسپانیا، آمریكا، ژاپن و تركیه است.

روابط اقتصادي ایران و الجزایر

حجم مبادلات تجاری ایران و الجزایر طی سه ماهه نخست سال 2015 نیز سه میلیون و 200 هزار دلار برآورد شده که بیش‌تر به واردات میوه‌های خشک اختصاص داشته و نشان‌دهنده ضرورت تلاش بیش‌تر رؤسای اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان دو کشور برای پایه‌گذاری یک بستر اقتصادی پویا با محوریت مشارکت‌های صنعتی و فعال‌سازی زمینه‌های همکاری دو کشور یعنی نفت، گاز، پتروشیمی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها، ساخت راه، جاده، پل، فرودگاه و مسجد، خدمات فنی‌مهندسی، پست‌های برق، معدن، صنایع غذایی، دارو و ذوب فلزات است.

در فصل جدید روابط بین جمهوری اسلامی ایران و الجزایر دو طرف تلاش کردند تا زمینه‌هاى لازم برای شناسایى توانمندی‌ها و پتانسیل‌هاى موجود در هر دو كشور را فراهم آورده و براى حضور عملى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى و بازرگانى گام بردارند. در همین راستا، طی سال‌های گذشته دو طرف برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، چندین کمیسیون مشترک اقتصادی به ریاست وزرای دو کشور برگزار کرده و زمینه‌های همکاری‌های فیمابین را در خلال کمیسیون‌های مشترک تدوین کردند. همچنین با توجه به گسترش روابط فیمابین و اراده رهبران دو کشور توافق کردند که کمیسیون مشترک به کمیسیون عالی مشترک و به ریاست معاون اول رییس‌جمهور ایران و نخست‌وزیر الجزایر ارتقا یابد که اولین کمیسیون عالی مشترک دو کشور نیز در سال 1389 در تهران با حضور نخست الجزایر برگزار شد.

الجزایر و ایران

ساختار اقتصادی ایران و الجزایز تا حدودی شبیه به هم هستند، زیرا هر دو کشور به درآمدهای نفتی البته به نسبت‌های مختلف وابسته‌اند و ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های مهم دیگری مانند ثبات سیاسی هم در ایران و هم در الجزایر وجود دارد. حدود 85 درصد نرخ رشد سالانه الجزایر به استثنای بخش نفت توسط بخش خصوصی محقق می‌شود. علاوه بر این بیش از 60 درصد واردات الجزایر از طریق بخش خصوصی انجام می‌گیرد.

شرکت‌های الجزایری سطح بالای تولید تجهیزات منابع آبی در ایران را پسندیده و خواستار واردات این اقلام از ایران هستنند. دولت این کشور نیز خواستار سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران در زمینه‌های مختلف گردشگری در الجزایر و اجرای پروژه‌های مرتبط با این صنعت ازجمله هتل‌سازی و ایجاد مراکز سیاحتی شده است. ساخت کارخانه خودروسازی نیز از دیگر اقدامات ایران در الجزایر بوده که توسط سایپا کلید خورده است.

فرصت‌های تجاری

بخش کشاورزی برای طرح‌های مشارکتی با سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مناسب‌ترین بخش‌ها به‌شمار می‌آید چراکه نیروی محرکه رشد در الجزایر تلقی می‌شود. واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران، امکان بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی تا 10 سال، وجود یک بازار متشکل از 40 میلیون مصرف‌کننده از طریق احداث جاده وحدت آفریقا، امکان بهره‌مندی از وام‌های کم‌بهره که 70 درصد ارزش پروژه را پوشش می‌دهد، شبکه گسترده انتقال نیرو، بهره‌مندی از انرژی با قیمت‌های رقابتی، دسترسی به منابع آبی از جمله مزایا و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران در این بخش به‌شمار می‌آید.

بخش‌های صنایع دارویی، ساختمان و خدمات عمومی و گردشگری نیز از دیگر زمینه‌های همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور است که  فرصت‌های فراوانی را برای سرمایه‌گذاری در الجزایر فراهم می‌کند، ضمن آن‌که دولت این کشور مزایا و تسهیلاتی را برای سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها نیز در نظر گرفته است، زیرا توان تولیدی شرکت‌های الجزایری تنها 25 درصد  نیاز بازارهای داخلی را این کشور را تأمین می‌کند که ارزش آن حدود 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است. اما با توجه به تجارب و تخصص ارزنده شرکت‌های ایرانی در حوزه  تولید دارو، این شرکت‌ها می‌توانند در طرح‌ های مشارکتی ورود کنند و سهم قابل توجهی از بازار داخلی الجزایر را به دست گیرند.

بخش ساختمان و خدمات عمومی می‌تواند از دیگر زمینه‌های فعالیت شرکت‌های ایرانی در الجزایر باشد، زیرا این کشور دارای ظرفیت بالا در عرصه گردشگری با ارزش خدمات سالانه 2 میلیارد دلار است. همچنین الجزایر دارای بازار خودروی امیدبخش و همواره در حال رشد بوده است به‌طوری‌که سالانه از 400 تا 500 هزار دستگاه به ارزش 5 میلیارد دلار وارد این کشور می‌شود، لذا با توجه به تجربیات شرکت‌های ایرانی در این حوزه، این شرکت‌ها می‌توانند در پروژه‌ها و طرح‌های مشترک با شرکت‌های الجزایری فعالیت داشته باشند.

از سوی دیگر با توجه به این‌که الجزایر با اتحادیه اروپا و کشورهای عربی توافق‌نامه تجارت آزاد امضا کرده است، شرکت‌های ایرانی می‌توانند از موقعیت جغرافیایی مهم الجزایر به‌عنوان دروازه آفریقا و نیز حلقه وصل همکاری با کشورهای عربی و اروپایی بهره‌مند شوند. گفتنی است در همین راستا، پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه ترجیحی میان دو کشور از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به سفیر جدید الجزایر در ایران ارائه شده است.