خودرو و خانوار ایرانی؛ از قدرت خرید تا اولویت هزینه

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - شاید نوجوان‌های ایرانی یعنی دهه هشتادی‌ها به‌خاطر نداشته باشند اما جوان‌ترین اقشار جامعه یعنی دهه هفتادی‌ها به‌خوبی به‌خاطر می‌آورند که تا همین یکی‌دو دهه پیش، این طور نبود که اکثر خانوارهای ایرانی صاحب خودرو شخصی باشند و حتی در طبقه متوسط جامعه نیز از هر خاندانی تنها تعدادی از خانواده‌ها صاحب خودرو شخصی بودند.

هرچند که در سال 1346 یعنی زمان تولد خودرو پیکان در ایران و ترانه معروف «تولدت مبارک» به همین مناسبت، نخست‌وزیر وقت خود اولین خریدار این خودرو شد و شعار «هر ایرانی یک پیکان» را مطرح کرد اما نه‌تنها هر ایرانی بلکه بیش‌تر خانوارهای ایرانی با توجه به فراز و فرود‌های اقتصاد ایران، تا اواخر دهه هفتاد عزم جدی برای خرید خودرو نداشتند.

این در حالی بود که پیکان از همان ابتدا با یک قیمت بسیار رقابتی وارد بازار ایران شد و در زمانی یک ميني‌ماينر حدود 30 هزار تومان قیمت داشت و ارزان‌ترین محصول پژو در ایران یعنی 304 حدود 43 هزار تومان، پیکان براساس آپشن و تیپ از حدود 18 هزار تومان به بالا قیمت خورد که در دهه پنجاه تقریبا 2.5 برابر رقم تعیین‌شده برای حداقل دستمزد سالانه بود.

پس از سپری شدن دهه‌های 50 و 60 که دهه‌های انقلاب و جنگ بودند و طی دهه‌های 70 و 80 وضعیت تولید و بازار خودرو به‌تدریج تغییر کرد. این تغییر وضعیت در بخش تولید به افزایش تیراژ خودرو طی این دو دهه از 100 هزار به 1.6 میلیون دستگاه مربوط می‌شد و نیز به آغاز تولید خودروی پراید از سال 1372 در ایران و فروش آن با قیمتی کمتر از قیمت پیکان در آن سال (حدود 1.5 میلیون تومان).

در بخش بازار نیز تغییر وضعیت به توسعه امکان لیزینگ خودرو برمی‌گشت و نیز همه‌گیر شدن شغل مسافرکشی به‌عنوان حرفه اصلی یا شغل دوم که امکان پرداخت اقساط خودرو با درآمد حاصل از آن را میسر می‌کرد.

هرچند خودرو رنو5 نیز که ارزان‌ترین خودرو داخلی ایران بود، با تغییراتی در ظاهر و فنی خودرو و با اسامی جدید تا سال 1385 تولید می‌شد اما خودرویی کوچک، ناایمن‌تر از پراید و نامناسب برای مسافرکشی و سفر بود.

پراید در مقایسه با خودروهای موجود تا آن دوران خودرویی به‌روز، کم‌مصرف و دارای امکاناتی چون کولر و شیشه بالابر برقی و... به شمار می‌آمد و با گذشت چند سال از تولید آن امکان لیزینگ و نیز خرید مدل‌های کارکرده‌اش با قیمت‌های پایین‌تر برای مسافرکشی و سفر فراهم شد.

از این رو، تقریبا از ابتدای دهه 80 برنامه‌ریزی برای خرید خودرو جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت و دارای اولویت خانوارهای طبقه متوسط جامعه قرار گرفت و تا سال 1385 این رویه ادامه داشت.

تا پیش از سال 85 که سال جهش تاریخی قیمت مسکن بود، خانوارهای ایرانی در تلاش بودند تا از فرصت وام مسکن برای تامین‌ حدود نیمی از قیمت خرید واحد مسکونی استفاده کنند و هنوز آن‌قدر از صاحب‌خانه شدن در میان‌مدت نومید نشده بودند که با خود بگویند «حال که خرید خانه مناسب بسیار دور از دسترس است، حداقل خودرویی زیر پای‌مان باشد که هم قدری به رفاه خانواده کمک کند و هم بر درآمدمان بیفزاید».

اما از ماه‌های آغازین سال 1390 تا بهمن‌ماه 1391 که جهش تاریخی قیمت ارز در ایران رقم خورد و در ادامه نرخ آن را تا 3.5 برابر قیمت پیشین و ارزش پول ملی را به یک‌سوم قبل رساند، باز هم صنعت و بازار خودرو و جایگاه آن در سبد خرید خانوار ایرانی دستخوش تغییراتی شد؛ زیرا از یک‌سو قیمت خودرو نیز متأثر از جهش قیمت مواد اولیه و قطعات آن حدود 2.5 برابر افزایش یافت و از سوی دیگر با توجه به تشدید تحریم‌ها و کاهش منابع مالی بانکی، تسهیلات خرید خودرو متناسب با نرخ تورم آن افزایش نیافت.

با این‌حال سرعت پایین افزایش حداقل دستمزد و سرانه درآمد در مقایسه با سرعت افزایش تورم به‌ویژه تا سال 1392 موجب شد همچنان پولی که به درد خرید خانه نمی‌خورد به خرید خودرو اختصاص یابد و این فرهنگ به جایی برسد که حتی برخی خانوارهای دارای درآمد مناسب به‌علت نداشتن نقدینگی کافی برای خرید خانه‌ای که در خور خود بپندارند، به اجاره‌نشینی ادامه دهند و با اتکا به شرایط فروش و تسهیلاتی که ناشی از رکود سنگین در بازار خودروست، خرید قسطی یک خودروی نسبتا لوکس را به خرید یک واحد مسکونی کوچک در مناطق نسبتا ارزان‌تر ترجیح دهند.

درواقع این فرهنگ مصرفی در کشور ما نه محصول درآمد سرانه بالا بلکه ناشی از سطح غیرقابل برنامه‌ریزی درآمد و بی‌ارزش بودن پولی است که پس‌انداز آن ـ با توجه به تورم و بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی تا دو سه سال پیش و تداوم رکود به ارث رسیده از آن تا کنون ـ قابل اتکا نیست و کفاف هزینه‌های سرمایه‌ای و آینده‌نگرانه را نمی‌دهد.

از این رو کل درآمد خانوار صرف هزینه‌های جاری و خرید بیش از نیاز پوشاک یا کفش و لباس از مارک‌های معروف، رستوران‌روی‌های پیاپی، خرید لوازم لوکس شخصی یا لوازم و خدمات آرایشی عدیده و هزینه‌بر، انجام عمل‌های زیبایی، تهیه کالاهای نه‌چندان ضروری و بعضا تجملاتی، خرید محصولات دیجیتالی همچون گوشی تلفن همراه از گران‌ترین برندها و... می‌شود.

این‌ها همه نشانه‌هایی از توسعه نامتوازن در کشور ما است، کشوری که به‌رغم صنعتی نبودن از لحاظ تولید گازهای گلخانه‌ای و نیز آلودگی هوا در میان 10 کشور نخست دنیا قرار دارد و با این‌که از لحاظ بناها و سایت‌های تاریخی و طبیعی ثبت‌شده در فهرست یونسکو در میان 10 کشور اول جهان است، از نظر تعداد گردشگر خارجی رتبه‌ای نزدیک به صد دارد و پر است از این پارادوکس‌ها که فهرست کردن آن‌ها مجالی دیگر می‌طلبد.