قاچاق 1.1 میلیارد دلاری قطعات خودرو در سال

پول‌نیوز - بر اساس آمار منتشر شده در شش ماهه نخست سال‌جاری بیش از 821 میلیون دلار قطعات منفصله خودروهای سواری که دارای کد تعرفه‌ای متفاوت از خودروهای سواری هستند، وارد کشور شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 36درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که بر اساس آماری که آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اعلام کرده، در سال گذشته بالغ بر 1.1 میلیارد دلار قطعه به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است. همچنین براساس گفته‌های محبی‌نژاد در سال 94 حدود یک میلیارد دلار قطعه از طریق مبادی رسمی وارد کشور شده است.

از سوی دیگر توجه به این نکته که واردات 821 میلیون دلاری ظرف شش ماه تا حدودی نگران‌کننده است و اگر واردات با همین شیب ادامه پیدا کند، در پایان سال نزدیک به 105 میلیارد دلار قطعه از طریق مبادی رسمی وارد کشور خواهد شد.

برای بررسی این موضوع سراغ آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو و بهرام شهریاری، عضو پیشین هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان رفتیم و آن‌ها در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» مطالب مهمی را در این باره
بیان کردند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو

 روز گذشته آماری منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از 820 میلیون دلار قطعه طی شش ماه اول سال وارد کشور شده، دلیل این حجم واردات قطعه چیست؟

برای واردات قطعات خودرو با این حجم سه دلیل عمده می‌توان ذکر کرد، اول اینکه با توجه به نرخ ارزی که در بازار وجود دارد، واردات قطعه صرفه اقتصادی دارد و به‌اصطلاح می‌ارزد، به همین خاطر حجم واردات بسیار بالاست.

دوم اینکه به دلیل نبودن نظارت کافی در حوزه توزیع و پخش قطعات خودرو به‌ویژه در بازار، با انبوه قطعات وارداتی و قاچاق مواجه می‌شوید، همچنین این مشکل در بخش تامین زنجیره قطعات از سوی خودروسازان وجود دارد و نظارت درستی در این مورد صورت نمی‌گیرد.

سوم اینکه در حال حاضر میانگین تعرفه واردات قطعات 15 درصد است، اما حداقل کف این موضوع آن چیزی که ما در انجمن محاسبه کنیم، 32 درصد است که حدود دوبرابر میانگین فعلی است و با توجه به همین تعرفه پایین، جذابیت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و آن‌ها برای این کار ترغیب می‌شوند.

 در این باره به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟

به‌صورت کلی شرایط برای قطعه‌سازان و تولیدکنندگان بسیار سخت و به‌نوعی اسفناک است. در چنین شرایطی و با توجه به تعرفه پایین و عدم نظارت بر کیفیت قطعات عملا هیچ‌گونه حمایتی از قطعه‌سازان داخلی صورت نمی‌گیرد.

از سوی دیگر در سال‌های تحریم سرمایه‌های بسیاری از صنعت قطعه‌سازی فرار کرد و کسانی‌که در این صنعت ماندند یا مجبور شدند به واردات روی آورند تا بتوانند ادامه بقا بدهند یا اینکه از تخصص خود فاصله گرفتند و به تولید قطعاتی روی آوردند که تولید‌کنندگان بسیار کمی داشت یا اینکه اصلا برای آن واردات صورت نمی‌گرفت.

به صورت کلی در حال حاضر قطعات بی‌کیفیت و بدون شناسنامه چینی و هندی در بازار به وفور یافت می‌شود و برخی خودروسازان نیز از این قطعات استفاده می‌کنند و با توجه به قدرت کم خرید مردم، واردکنندگان از این موضوع نهایت استفاده را می‌برند و این قطعات بی‌کیفیت را وارد کشور می‌کنند.

 به ورود قطعات قاچاق به کشور اشاره کردید، آیا آمار دقیقی در این باره وجود دارد؟

بله، بر اساس آماری که ما استخراج کردیم و این آمار نیز به تایید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده است، سال گذشته حدود 1.1 میلیارد دلار قطعات قاچاق وارد کشور شده و اگر به همین آمار، یک میلیارد دلار قطعاتی را که از مبادی رسمی وارد کشور شده، اضافه کنیم، طی سال گذشته بیش از 2.1 میلیارد دلار قطعه وارد کشور شده است. این حجم واردات قطعات از طریق گمرک در شش ماه گذشته بسیار بالاست.

 این قطعات توسط خودروسازان وارد شده‌است یا وارد کنندگان؟

بخشی از این واردات به‌وسیله خودروسازان داخلی که محصولات چینی را تولید می‌کنند، وارد شده‌است. مجموع قطعاتی که این خودروسازان در شش ماه امسال وارد کرده‌اند، به حدود 300 میلیون دلار می‌رسد اما بقیه آنها به‌وسیله واردکنندگان وارد و به بازار لوازم یدکی تزریق شده است.

بهرام شهریاری، عضو پیشین هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان

 بر اساس آماری که منتشر شده است، در شش ماه اول امسال بیش از 821 میلیون دلار قطعات وارد کشور شده، دلیل این حجم بسیار زیاد واردات چیست؟

بنای واردات این حجم عظیم و گسترده قطعات خودرو از زمان دولت گذشته گذاشته شد. این درحالی است که این روزها حجم این واردات نسبت به سال‌های گذشته در حال افزایش است. این موضوعی است که در گذشته نسبت به وقوع آن هشدار داده بودیم، ولی هیچ‌کس نسبت به این هشدارها توجهی نشان نداد و در حال حاضر عوارض این واردات گریبانگیر قطعه‌سازان شده است و طی این سال‌ها، قطعه‌سازان کشورمان به‌خاطر قاچاق و واردات بی‌رویه، زمین خوردند و از چرخه فعالیت حذف شدند.

 حجم بالای واردات از سوی چه کسانی صورت می‌گیرد؟

در سال‌های گذشته با توجه به اینکه بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست یا کارخانه‌های آن‌ها تعطیل شد، بسیاری از کسانی‌که در بازار چراغ‌برق فعال بودند، اقدام به واردات قطعات چینی کردند که این امر برای صنعت قطعه‌سازی کشور بسیار گران تمام شد. از سوی دیگر هر ساله در کشور شاهد برگزاری نمایشگاه‌های صنعت خودرو و قطعه در سطح کشور هستیم.

اگر به اسامی شرکت‌هایی که در این نمایشگاه به‌عنوان قطعه‌ساز شرکت می‌کنند، نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد بیش از 80 درصد این شرکت‌کنندگان را شرکت‌های بازرگانی و واردکننده تشکیل می‌دهند و عملا نامی از تولیدکننده صنعت قطعه دیده نمی‌شود. با این وضعی که بر این نمایشگاه‌ها حاکم است، می‌توان به وضعیت حاکم بر صنعت قطعه‌سازی کشور پی برد.

 حال با توجه به اینکه جلوی این واردات و قاچاق را نمی‌توان گرفت، قطعه‌سازان وطنی باید چه راهکاری در پیش گیرند که بتوانند ادامه حیات دهند؟

در این برهه و با توجه به شرایط موجود، قطعه‌سازان باید روی کیفیت کار کنند تا زمینه صادرات محصولات‌شان فراهم شود. به بیان دیگر قطعه‌سازان ایرانی با تولید قطعات باکیفیت با این حجم از واردات و قاچاق مقابله به‌مثل کنند. این در حالی است که پرداختن به صادرات نیز به همین راحتی‌ها نیست و باید با یک برنامه‌ریزی درست و مدون به سوی این هدف حرکت کرد.

 این برنامه‌ریزی باید از سوی دولت اجرا شود یا قطعه‌سازان مبادرت به این کار کنند؟

در این خصوص باید برنامه‌ریزی از سوی دولت صورت گیرد و اجرای آن توسط بخش خصوصی انجام شود.

 با این اوصاف آیا می‌توان آینده روشنی برای صنعت قطعه‌سازی کشور متصور بود؟

بله. با توجه به قراردادهایی که خودروسازان با شرکای خارجی امضا کرده‌اند، قطعه‌سازان در این بین می‌توانند نقش بسیار مهمی را در زمینه تامین قطعات بر عهده گیرند، اما این مورد مشروط به انجام اقداماتی است. اول اینکه قطعه‌سازان با توجه به شرایط موجود به سمت تولید قطعاتی بروند که در آن کشور دارای مزیت نسبی باشد و دوم اینکه قطعات باکیفیت تولید شوند. در چنین صورتی می‌توان با واردات و قاچاق مقابله و از همین رهگذر آینده روشنی برای صنعت قطعه‌سازی کشور ترسیم کرد.