افزایش دوبرابری صادرات گوشت قرمز

کرمعلی قندالی در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار کرد: این در حالی است که سال گذشته در تمام طول سال ۶۰۰ هزار راس دام صادرات داشتیم.

وی از توجه ویژه دولت تدبیر و امید به امور عشایری کشور خبر داد و افزود: دولت در این چند سال رویکرد بسیار خوبی به خدمات به جمعیت عشایری کشور داشته است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه ۲۵درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از سوی عشایر تامین می‌شود تصریح کرد: سازمان امور عشایر ایران امسال با حمایت ویژه دولت یازدهم و اجرای طرح زنجیره تولید که با هدف افزایش تولید گوشت قرمز عشایر در کشور اجرا شده میزان تولید این کالای اساسی را از حدود ۱۸۰ هزار تن به ۱۹۲ هزار تن افزایش داده است.

قندالی با بیان اینکه طرح زنجیره تولید باهدف تحقق شعار سال و در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرا شده گفت: دولت برای اجرای این طرح ۱۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت با سود ۴ درصد و دوره بازگشت پنج ساله به عشایر کشور اختصاص داد.

وی با اشاره به اهداف این طرح ملی اضافه کرد: افزایش حداکثری بهره‌وری از دام و عرصه به‌هنگام آن به عرصه بازار، ممانعت از عرضه دام نارس به بازار، اصلاح نگرش به پرورش و نگهداری دام و به ویژه اصلاح نژاد و اصلاح در تغذیه دام و افزایش سطح درآمد خانوارهای عشایری از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.

رئیس سازمان امور عشایر ایران، جلوگیری از ورود مازاد دام به عرصه‌ها را از دیگر اهداف این طرح ملی برشمرد و ادامه داد: سال گذشته ۱۳۰۰میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات با سود ۱۵ درصد در مناطق برخوردار و سود ۱۱درصد در مناطق محروم به عشایر کشور تخصیص یافت که ۱۰۰درصد آن جذب شد.

قندالی با بیان اینکه اجرای این طرح منجر به تولید بالغ بر ۷۰۰ هزار راس دام در کشور شد گفت: پرورش و پروار این دام‌ها در مجموع بیش از ۱۲ درصد به تولید گوشت قرمز کشور اضافه کرد و گوشت تولیدی عشایر را از ۱۸۰ هزار تن در سال به ۱۹۲ هزار تن افزایش داد.

وی از تخصیص اعتباری بالغ بر۱۰۰۰میلیارد ریال از محل اعتبارات مدیریت بحران به عشایر ایران خبر داد و گفت: این تسهیلات نیز با سود ۴درصد و بازگشت ۵ ساله فرصت خوبی برای عشایر فراهم کرده و بالغ بر ۷۵ درصد این اعتبارات جذب شد.

این مقام مسئول از افزایش این اعتبارات از ۱۰۰۰میلیارد به ۲۰۰۰میلیارد ریال در سال‌جاری خبر داد و افزود: لایحه این طرح هم‌اکنون در دولت است و بعد از تصویب با همان شرایط سال قبل به زودی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.