قانون رفع موانع تولید و مشوق‌های عملیاتی‌نشده

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* - رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنان سنگین‌ترین سایه را در بخش خودروهای تجاری دارد؛ درحال‌حاضر ظرفیت خالی عظیمی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای بار وجود دارد که موجب رقابت قیمتی میان مالکان کشنده‌ها و کامیون‌ها شده و به کاهش درآمد آن‌ها انجامیده است.

این افت درآمد در عمل جلوی نوسازی ناوگان خودروهای تجاری را گرفته است. زیرا درآمد کافی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات نوسازی این خودروها وجود ندارد.

عملکرد سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد آمار و ارقام مربوط به نوسازی بالا نبوده است؛ چراکه با شرایط فعلی مالکان خودروهای فرسوده هزینه و فایده را احتساب می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که حفظ خودروی فرسوده برایشان به‌صرفه‌تر است.

در این میان، یکی از موضوعات در تحریک تقاضای خودروهای تجاری، بحث استفاده از مشوق‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور است که براساس آن، اگر کسی خودروهای فرسوده را تبدیل به نو کند و موجب تحقق صرفه‌جویی محقق شود، وزارت نفت مابه‌التفاوت حاصل از آن را براساس مکانیسمی مشخص به دارنده خودرو تجاری پرداخت می‌کند.

با وجود گذشت بیش از یک سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 12 توسط معاون اول رییس‌جمهور، این موضوع همچنان نیاز به زمینه‌سازی و فراهم آوردن مقدمات اجرایی و زیرساختی دارد. حال اگر این مشوق اجرایی شود و چالش‌های دارندگان خودروهای فرسوده مانند تامین آورده اولیه، تامین وثایق برای وام و تسهیلات نوسازی و ایجاد رونق در حمل بار را مرتفع کند، بازار مناسبی برای تولید خودروهای تجاری ایجاد خواهد شد.

همچنین اگر این مشوق عملیاتی شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد توانست از کالاهای تولید داخل برای تامین روند نوسازی بهره‌ ببرد. بدین ترتیب به روند اشتغال‌زایی نیز کمک خواهد شد.

در همین حال، اگر بتوانیم در فرآیند سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخش خودروهای تجاری را نیز در کانون توجه قرار داده و عمق تولید داخلی را افزایش دهیم، می‌توانیم به ایجاد یک تحول در این بخش از صنعت خودرو امیدوار باشیم.

*سردبیر