تعرفه واقعی واردات خودرو به ایران چقدر است؟

پول‌نیوز -  طبق اعلام رسمی، تعرفه واردات خودرو بین 40 تا 55% متغییر است. اما چرا با ورود برخی از خودروها شاهد قیمت‌گذاری نجومی هستیم؟ چرا بی‌کیفیت ترین خودروهای وارداتی چینی نیز قیمتی بالا و دور از دسترس مردم دارند؟ واقعیت این است که 14 عامل در افزایش نجومی قیمت‌های خودروهای وارداتی تاثیر دارد و تعرفه تنها یکی از آن‌هاست. در این مقاله به بررسی این هزینه‌های اضافی خاموش خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

چه هزینه‌هایی در گمرک اضافه می‌شود؟

1. اولین نکته، ارزش CIF خودرو است. این پارامتر، ملاک اصلی گمرک برای قیمت‌گذاری خودروست و محاسبات را بر این مبنا انجام می‌دهد. CIF شامل جمع موارد زیر است:
قیمت خرید خودرو ( شامل قیمت پایه و آپشن‌های آن)
بیمه خودرو تا بندر مقصد
هزینه حمل تا بندر مقصد

2. پس از ورود خودرو به گمرک، تعرفه واردات باید پرداخت شود. این تعرفه بسته به حجم موتور خودرو متفاوت و در جدول زیر قابل مشاهده است
حجم موتور تا 2000 سی‌سی 40%
حجم موتور از 2001 تا 2500 سی‌سی 55%
حجم موتورهای بالاتر از 2500 سی‌سی ممنوع

3. پرداخت عوارض زیر نیز جزو ملزومات است. بهای این بسته 8 گانه، 60% ارزش خودرو تمام می‌شود.
هزینه ی انبار داری تخلیه و بارگیری عوارض بندری
عوارض هلال احمر
عوارضی جهت خرید امبولانس
هزینه ثبت سفارش
هزینه‌های مربوط به شرکت استاندارد
عوارض وزارت راه و شهر سازی ( در صورت استفاده از حمل ناوگان خارجی)
هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه دیون
هزینه‌های اسقاط خودروی فرسوده ( که با توجه به مصرف سوخت خودروی وارداتی از 1 تا 4 عدد متغیر است)

چه هزینه‌هایی را واردکننده اضافه می‌کند؟

حال، وارد کننده نیز باید هزینه هایی را بر روی خودرو لحاظ کند. این هزینه‌ها عبارتند از:

هزینه‌های خدمات پس از فروش و گارانتی (3 درصد CIF)
هزینه‌های انبارداری
هزینه‌های بازرسی قبل از تحویل خودرو (PID)
هزینه حمل و نقل خودرو به مراکز PID و از PID به مراکز فروش
هزینه شماره‌گذاری که 10 درصد هزینه C&F است. (C&F مجموع قیمت خودرو و هزینه حمل به کشور است)
8 درصد هزینه C&F به عنوان عوارض و مالیات شماره‌گذاری به حساب اداره دارایی
4 درصد به عنوان سود واردکننده
9 درصد نیز هزینه مالیات بر ارزش افزوده است

مردم؛ بهای پیشرفت صنعت خودروسازی

به عقیده کارشناسان، مجموع عوارض خودرو عددی در حدود 100 تا 110% است. یعنی قیمت خودروهای وارداتی حدود دو برابر قیمت جهانی آن برای مشتری ایرانی آب می‌خورد.

این در حالی است که ایران از لحاظ سرانه درآمد سالانه در بین کشورهای جهان در رتبه 96 قرار دارد و مردم در کشورهایی نظیر جزیره سیشیل بیشتر از دو برابر و قبرس بیش از 6 برابر، کویت 11 برابر وقطر با 16 برابر سرانه درآمدی ایران، نصف قیمت خودرو را نسبت به مردم ایران پرداخت می کنند.

این شرایط ناعادلانه‌ای است که سال‌ها برای ارتقای صنعت خودروسازی داخلی به مردم تحمیل شده و با وجود این حمایت‌ها، پیشرفت صنعت خودروسازی بسیار آهسته است و در این میان، گلایه‌های مردم هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.

در واقع هزینه ارتقای صنعت خودرو را مردم با جان خود پرداخت می‌کنند یا اگر بهتر بگوییم، سال‌هاست که بهای بی‌کفایتی برخی مدیران این صنعت را مردم پرداخت کرده‌اند.

اگر به بحث اصلی یعنی تعرفه خودرو بازگردیم، ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی سی نیز درصورتی درست است که تمام شرایط عادی باشد اما همیشه شرایط عادی نیست.

در بعضی از شرایط خاص (!) خودروهای بالای 2500 سی سی نیز از دریچه‎های نامرئی وارد کشور می‌شوند. در واقع قانون برای برخی‌ها، ناشناخته و امری دست‌وپا گیر تلقی می‌شود و به همین دلیل ضرورتی برای اجرا آن نمی‌بینند.

هر که رانتش بیش زورش بیشتر!

البته طی روزهای اخیر زمزمه‌هایی در مورد تغییر قوانین نیز به گوش رسیده است. با عبور از بحران ارزی سال‌های گذشته ممکن است در قانون مربوط به غیرقانونی بودن ورود خودروها با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی تجدید نظر شود.  وزارت صنعت معدن و تجارت با این تغییر موافق است و رسمی‌شدن نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی در ایران نیز به این تغییر کمک خواهد کرد.

ممکن است معیار لوکس بودن خودرو، که هم‌اکنون خودروهای 2500 سی‌سی به بالاست، تغییر کند و قیمت پایه خودرو معیار جدید لوکس بودن تلقی گردد. در این صورت احتمالا تعرفه پلکانی که اکنون به صورت محدود وجود دارد به خودروهای لوکس تسری پیدا می‌کند.

 همچنین وجود نمایندگی سبب کاهش نسبی قیمت خودرو خواهد شد (البته در تئوری!) زیرا نمایندگی رسمی می‌تواند از تخفیفات شرکت خودروسازی استفاده کند اما در گذشته که ورود خودرو به صورت غیررسمی بود چنین تخفیفاتی نیز وجود نداشت. بنابراین اگر واردکننده در گروه نمایندگی‌های رسمی نباشد، همچنان امکان دستکاری در قیمت‌ها وجود دارد.

در مورد تغییرات تعرفه در سال آینده نیز محسن طیبی نیا، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت دولت برنامه‌ای برای افزایش (!) تعرفه در سال آینده ندارد و تعرفه‌های سال 96 مانند سال 95 خواهد بود.


منبع:ایران جیب