بر اساس ضوابط پیشنهادی، شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.
پول‌نیوز - به‌تازگی طرحی با عنوان دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت پیشنهاد شده است که بر ساماندهی واردات خودرو به کشور در فضای پسابرجام ضمن حمایت منطقی از تولیدات داخل تاکید دارد. جزئیات قیدشده در این طرح به‌گونه‌ای است که در‌صورت موافقت هیات دولت با آن، واردکنندگان فقط اجازه واردات خودروهایی را خواهند یافت که تولیدکننده اصلی آنها در کشور سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، طبق بند اول قیدشده در این دستورالعمل قرار است از واردات غیرتخصصی خودرو جلوگیری شود و واردکنندگان موظف شده‌اند از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند، گواهی فعالیت نمایندگی رسمی اخذ کنند. بر این اساس شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.
در صورت موافقت هیات دولت با این دستورالعمل ثبت‌سفارش خودرو تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که یا خود واردکنندگان دارای امکانات و تاسیسات تولیدی باشند یا از طریق امضای قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخل نسبت به تولید خودرو با حداقل 20 درصد ساخت داخل از زمان شروع اقدام و پس از آن بتوانند معادل 50 درصد ارزش تولید داخل، خودرو وارد کنند.
همچنین در صورتی که در این فرایند خودرویی تولید نشود، واردکنندگان تنها می‌توانند معادل 40 درصد ارزش صادرات خودرو یا قطعات، خودرو وارد کنند. ضمن اینکه واردات خودرو با یک برند، تنها می‌تواند از طریق شرکتی که مبادرت به تولید آن کرده است، انجام شود و فقط در شرایطی که شرکت تولیدکننده تمایلی به واردات آن برند نداشته باشد، واردکننده طرف قرارداد می‌تواند به واردات آن خودرو اقدام کند.
احتمال تقویت رانت دولتی
پیشنهاد این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت به هیات دولت در حالی است که اساسا این طرح از سوی واردکنندگان با انتقادها و اما‌‌واگرهای زیادی مواجه است. بر این اساس دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با بیان اینکه برخلاف تاکید دولت بر از بین بردن انحصار در بازار، این دستورالعمل باعث ایجاد انحصار خواهد شد، گفت: «موارد قیدشده در بندهای این دستورالعمل نیاز به بررسی کارشناسانه دارد. زیرا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که آیا خودروهای داخل واجد کیفیتی هستند که به دنیا صادر شوند و اینکه اساسا در کشور توان صادرات خودرو داریم یا خیر.»
بهرام قیصرزاده افزود:«به وجود آمدن تکنولوژی و فناوری تولید خودروی روز دنیا در کشور، یک فرایند چندساله است و نیاز به برنامه‌ریزی طولانی مدت دارد. درحالی که امروز در تجارت جهانی جایگاه خاصی نداریم که بخواهیم صادرات انجام دهیم.» به گفته وی، موافقت با چنین دستورالعمل‌هایی باعث تقویت موضوع رانت دولتی خواهد شد. قیصرزاده با تاکید بر اینکه کل میزان واردات، نسبت به تولیدات داخلی رقم قابل‌توجهی نیست، تاکید کرد: «بحث قرارداد تولید برندهای جدید خارجی در داخل کشور نیز تاکنون در حد حرف است و هنوز نشانه‌ای از اجرای آنها ندیده‌ایم.»
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با تاکید بر اینکه برنامه مشخصی برای ایجاد و تقویت انگیزه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری بر تولید خودرو در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: «در حالی که حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی کشور نمی‌شود، بر چه اساس گفته می‌شود 50 درصد ارزش تولید امکان واردات خودرو وجود دارد؟» به گفته قیصرزاده پیشنهاد این طرح به هیات وزیران برای بررسی، تا حدی عجولانه است و به نظر نمی‌رسد اجرای آن نتیجه روشن و امیدوارکننده‌ای در پی داشته باشد.
دستورالعمل جاری و معتبر
اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و انتقادهای وی از جزئیات دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو در حالی است که مشاور خودرویی وزیرصنعت، معدن وتجارت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه قرار نیست هیچ‌گونه تغییری در این دستورالعمل و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی ایجاد شود، گفت: «در صورتی که واردات خودروهای خارجی از طریق امضای قرارداد با تولیدکنندگان داخل انجام نشود، خودروی خارجی وارد نخواهد شد.»
بیوک علی‌مرادلو با اشاره به اینکه هر خودرویی که تا پیش از این و با ضوابط قبل وارد شده است، طبق قانون همان 10 سال خدمات پس از فروش را به ترتیب گذشته دریافت می‌کند، افزود: «از این پس دیگر واردکنندگان این امکان را نخواهند داشت خودرو را از طریق واسطه و بدون مجوز رسمی از شرکت اصلی وارد کنند.»
مشاور وزیر صنعت در رابطه با احتمال تغییر موضع شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران پس از تمدید تحریم‌های آمریکا توضیح داد: «تحریم‌های آمریکا ربطی به شرکت‌های اروپایی و آسیایی ندارد اما اگر هر شرکت خارجی فکر می‌کند پس از تمدید این تحریم‌ها نمی‌تواند با ایران کار کند، می‌تواند کار نکند.» به گفته وی «امسال حدود 70 درصد واردات خودرو از طریق کشور امارات انجام شده است، در حالی که این کشور خودروساز نیست.» علی‌مرادلو تاکید کرد: «این دستورالعمل تا زمانی که دستورالعمل دیگری صادر نشود، جاری و معتبر خواهد بود.»
به گزارش روزنامه دنیای خودرو، طبق بند اول قیدشده در این دستورالعمل قرار است از واردات غیرتخصصی خودرو جلوگیری شود و واردکنندگان موظف شده‌اند از تولیدکنندگان اصلی یا نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند، گواهی فعالیت نمایندگی رسمی اخذ کنند. بر این اساس شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.
در صورت موافقت هیات دولت با این دستورالعمل ثبت‌سفارش خودرو تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که یا خود واردکنندگان دارای امکانات و تاسیسات تولیدی باشند یا از طریق امضای قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخل نسبت به تولید خودرو با حداقل 20 درصد ساخت داخل از زمان شروع اقدام و پس از آن بتوانند معادل 50 درصد ارزش تولید داخل، خودرو وارد کنند.
همچنین در صورتی که در این فرایند خودرویی تولید نشود، واردکنندگان تنها می‌توانند معادل 40 درصد ارزش صادرات خودرو یا قطعات، خودرو وارد کنند. ضمن اینکه واردات خودرو با یک برند، تنها می‌تواند از طریق شرکتی که مبادرت به تولید آن کرده است، انجام شود و فقط در شرایطی که شرکت تولیدکننده تمایلی به واردات آن برند نداشته باشد، واردکننده طرف قرارداد می‌تواند به واردات آن خودرو اقدام کند.
احتمال تقویت رانت دولتی
پیشنهاد این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت به هیات دولت در حالی است که اساسا این طرح از سوی واردکنندگان با انتقادها و اما‌‌واگرهای زیادی مواجه است. بر این اساس دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با بیان اینکه برخلاف تاکید دولت بر از بین بردن انحصار در بازار، این دستورالعمل باعث ایجاد انحصار خواهد شد، گفت: «موارد قیدشده در بندهای این دستورالعمل نیاز به بررسی کارشناسانه دارد. زیرا باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که آیا خودروهای داخل واجد کیفیتی هستند که به دنیا صادر شوند و اینکه اساسا در کشور توان صادرات خودرو داریم یا خیر.»
بهرام قیصرزاده افزود:«به وجود آمدن تکنولوژی و فناوری تولید خودروی روز دنیا در کشور، یک فرایند چندساله است و نیاز به برنامه‌ریزی طولانی مدت دارد. درحالی که امروز در تجارت جهانی جایگاه خاصی نداریم که بخواهیم صادرات انجام دهیم.» به گفته وی، موافقت با چنین دستورالعمل‌هایی باعث تقویت موضوع رانت دولتی خواهد شد. قیصرزاده با تاکید بر اینکه کل میزان واردات، نسبت به تولیدات داخلی رقم قابل‌توجهی نیست، تاکید کرد: «بحث قرارداد تولید برندهای جدید خارجی در داخل کشور نیز تاکنون در حد حرف است و هنوز نشانه‌ای از اجرای آنها ندیده‌ایم.»
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با تاکید بر اینکه برنامه مشخصی برای ایجاد و تقویت انگیزه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری بر تولید خودرو در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: «در حالی که حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی کشور نمی‌شود، بر چه اساس گفته می‌شود 50 درصد ارزش تولید امکان واردات خودرو وجود دارد؟» به گفته قیصرزاده پیشنهاد این طرح به هیات وزیران برای بررسی، تا حدی عجولانه است و به نظر نمی‌رسد اجرای آن نتیجه روشن و امیدوارکننده‌ای در پی داشته باشد.
دستورالعمل جاری و معتبر
اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو و انتقادهای وی از جزئیات دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو در حالی است که مشاور خودرویی وزیرصنعت، معدن وتجارت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه قرار نیست هیچ‌گونه تغییری در این دستورالعمل و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی ایجاد شود، گفت: «در صورتی که واردات خودروهای خارجی از طریق امضای قرارداد با تولیدکنندگان داخل انجام نشود، خودروی خارجی وارد نخواهد شد.»
بیوک علی‌مرادلو با اشاره به اینکه هر خودرویی که تا پیش از این و با ضوابط قبل وارد شده است، طبق قانون همان 10 سال خدمات پس از فروش را به ترتیب گذشته دریافت می‌کند، افزود: «از این پس دیگر واردکنندگان این امکان را نخواهند داشت خودرو را از طریق واسطه و بدون مجوز رسمی از شرکت اصلی وارد کنند.»
مشاور وزیر صنعت در رابطه با احتمال تغییر موضع شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران پس از تمدید تحریم‌های آمریکا توضیح داد: «تحریم‌های آمریکا ربطی به شرکت‌های اروپایی و آسیایی ندارد اما اگر هر شرکت خارجی فکر می‌کند پس از تمدید این تحریم‌ها نمی‌تواند با ایران کار کند، می‌تواند کار نکند.» به گفته وی «امسال حدود 70 درصد واردات خودرو از طریق کشور امارات انجام شده است، در حالی که این کشور خودروساز نیست.» علی‌مرادلو تاکید کرد: «این دستورالعمل تا زمانی که دستورالعمل دیگری صادر نشود، جاری و معتبر خواهد بود.»
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401
مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
قیمت انواع سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳+جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ + جدول
قیمت انواع ارز‌های دیجیتال امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ +جدول
پرچم ملل را سربلند نگه داریم
کدام نماینده به صندلی ریاست مجلس می‌رسد؟
معرفی سرپرست مدیریت شعبۀ استان آذربایجان غربی بیمه سرمد با حضور مدیر امور شعب بانک صادرات ایران شعبۀ آذربایجان غربی
منوچهر متکی تنها گزینه ریاست برای مجلس کارآمد
جهش تولید در منطقه آزاد ماکو با حمایت از تعاونیها
چگونگی خروج بانکها از بنگاهداری
ثبت افزایش سرمایه ۳۳۵۰ میلیارد تومانی بیمه کوثر
فصل جدید نوآوری مبتنی بر فناوری در صنعت بیمه آغاز شد
