بازگشت صندوق توسعه ملی به جایگاه اصلی خود

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی زاده* - یکی از نکات مورد اشاره رییس جمهور در سخنرانی دیروز (روز دانشجو) استفاده تمام کشور های نفتی غیر از ایران از ذخیره ارزی بود و اینکه دولت ایران حتی 20 درصد از درآمدهای نفتی خود را با وجود کاهش قیمت نفت و مشکلات فروش به صندوق توسعه ملی واریز کرده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را 20 درصد تعیین کرده است که به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود.

البته چنانچه منابع دولت از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای در سال 1396 کمتر از یک میلیون و 161 هزار و 394 میلیارد و یک میلیون ریال شود، دولت اجازه دارد از منابع حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی یا سایر اوراق مالی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

در تبصره چهار این لایه نیز برای تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت های دانش بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می یابد.

مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع منظور می شود؛ تبدیل دلار به ریال نیز زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.

همچنین به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1396 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

در بخش دیگری از این تبصره به صندوق توسعه ملی در سال 1396 اجازه داده می شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای شقوق مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.

در این لایحه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود معادل 400 میلیون دلار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (300 میلیون دلار) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(100 میلیون دلار) بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمین هیئت امنای دانشگاه مربوط و از محل درآمد اختصاصی ذی ربط اقدام کند، تا پس از یک تنفس دو ساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با صندوق اقدام کند.

همه این ها نشان می دهد که خوشبختانه صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم به جایگاه اصلی خود بازگشته است، صندوقی که تحت عنوان حساب ذخیره ارزی کار خود را در سال 1379 آغاز کرد اما در دولت گذشته بی ضابطه و بدون مجوز مجلس، تبدیل به جیب دولت شد.

بر این اساس، این صندوق بیش از آن‌که در خدمت تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی باشد، حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آتی کشور محسوب می شود.

*سردبیر