پولنیوز - انگار ناهماهنگی ها بر سر حمایت از تولید داخل و اقتصاد مقاومتی قرار نیست به این زودی ها از صحنه تصمیم گیری کلان رخت بربندد. هنوز چند ماهی از قرارداد ساخت نیروگاه ها با شرکت ترکیه ای نمی گذرد.
قراردادی که ضمانت های بازگشت سرمایه دولت در آن، صدای اعتراض نیروگاه سازهای داخلی را درآورد. آن ها می گفتند اگر شرط تضمین بازگشت سرمایه باشد، کدام شرکت است که حاضر نباشد وارد قرارداد با دولت شود؟!
یا این که هنوز چند هفته بیشتر از مناقشه وزارت صنعت و وزارت راه بر سر واردات و یا عدم واردات واگن های خارجی نمی گذرد. آن جایی که وزیر صنعت با صراحت مثال زدنی و در حمایت از ظرفیت تولید واگن باری در کشور (که توسط مدیرعامل وقت واگن پارس سالانه 1000 دستگاه عنوان شده بود) گفت که روی ریل می ایستم و اجازه این واردات را نمی دهم.
موضوعی که با واکنش وزیر راه مواجه شد و طبق مستندات خبرگزاری تسنیم، آخوندی ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگنهای باری خواستار دستور آزادسازی واردات واگنها شد.
و یا همین نمونه اخیر قرارداد کشتی سازی با هیوندای کره جنوبی که صدا و اشک کشتی سازهای داخلی را درآورده است. شرکت هایی با چند هزار کارگر و مهندس و تکنسین که حال می بایست بنشینند و نظاره گر واردات کشتی های آماده به جای ساخت داخل باشند.
بدیهی است که تصمیم گیری برای واردات، به خصوص وقتی که تولید داخل به طور کلی گران تر از تولید خارج است، و یا بدون بررسی این که آیا واقعاً توان تولید داخل در حد محصولات خارجی است، کار راحت تری است.
با این حال پارادایم اقتصاد مقاومتی که بماند، ارزیابی هزینه و فایده در بخش عمومی این اجازه را نمی دهد که بدون ارزیابی تمام ظرفیت ها منجمله ظرفیت های داخلی و یا استراتژی ها و روند حرکت آن، اقدام به واردات کرد.
لااقل دولت می تواند در این موارد، اقدام به مناقصه و یا بررسی واقعی فضای تولید، در تعامل با تولیدکنندگان داخلی نماید تا در آن صورت پس از انتخاب راه بهینه، حجت بر همه تمام شده باشد.
منبع:خراسان