ثبت سفارش خودرو برای غیرنمایندگی‌ها بسته شد

پول‌نیوز - روز گذشته دستورالعملی با امضای معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ‌موسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد که بر اساس آن و به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، همه دستگاه‌های نامبرده بر حسب مورد، مکلف به انجام اقداماتی هستند.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، به این ترتیب از کل این ابلاغیه که به طور‌‌کلی دارای 14 بند و با جزئیات به موارد متعدد به واردات در حوزه‌های مختلف پرداخته است، تنها بند 6 به موضوع ثبت‌سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام اختصاص یافته است. جزئیات این بند به این شرح است: «شرط ثبت‌سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است که در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول، بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع شود.»

بر این اساس می‌توان گفت بر اساس ماده 6 مصوبه دیروز هیات دولت که در واقع تنها بند مرتبط با مبحث واردات خودرو است، موضوع ثبت‌سفارش خودرو برای غیرنمایندگی‌ها با ممنوعیت و محدودیت جدی مواجه شده است. همچنین باتوجه به اینکه تاکید این بند بر الزام واردکنندگان بر ارائه خدمات پس از فروش به کالاهای بادوام و به‌خصوص خودرو است، به‌نظر می‌رسد هدف اصلی آن به بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معطوف می‌شود.

 این ابلاغیه با آن دستورالعمل متفاوت است

با وجود اینکه در نگاه اول این تصور ایجاد می‌شود که ابلاغیه دولت که به امضای اسحاق جهانگیری نیز رسیده است، با دستورالعمل اخیر با ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری واردکنندگان با شرکت‌های خارجی ارتباط دارد، در این زمینه رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» تاکید کرد: «این ابلاغیه ارتباطی به دستورالعمل پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت که طبق آن ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی تعیین می‌شود، ندارد.»

فرهاد احتشام‌زاد با اشاره به اینکه آن دستورالعمل با این ابلاغیه شرایط و بندهای کاملا متفاوتی دارد، افزود: «آن دستورالعمل همچنان در کارگروه تنظیم بازار در حال بررسی بوده و هنوز در مورد آن تصمیم‌گیری نهایی نشده است.»

وی با بیان اینکه ضروری است تغییرات زیادی در آن دستورالعمل ایجاد شود، اظهار کرد: «تنها بند 6 شیوه‌نامه‌ای که امروز به دستور آقای جهانگیری ابلاغ شده، مربوط به کالاهای سرمایه‌ای بادوام و خودرو است.»

به‌گفته احتشام‌زاد پیش از این نیز با این موضوع، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده و به‌طور خاص قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را داشته‌ایم که در آن قانون هم مشخص شده  است کالاهای وارداتی بادوام باید دارای شبکه ارائه خدمات پس از فروش باشند و دوره گارانتی و وارانتی نیز به دقت در آن قانون مشخص شده است.»

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه این قانون جدید نیست و از قبل نیز وجود داشته و در این ابلاغیه فقط تاکید بیشتری روی این موضوع شده است، گفت: «حالا به‌واسطه سخت‌گیری‌هایی که در این زمینه شده است و حساسیتی که در مورد آن به وجود آمده، این قانون با نظارت بیشتری در حال بررسی است.»