لزوم توجه به اسناد بالا دستی در حوزه انرژی

پول‌نیوز، سید عماد حسینی*- اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران و شفاف سازی در نسبت مالی دولت و عواید حاصل از فروش نفت خام که تصویب آن_ به رغم مخالفت های معنادار سالهای گذشته با پیگیری و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی ازسوی مجلس شورای اسلامی  ومرکز پژوهش های مجلس_ پس از سی و اندی سال  سرانجام به تصویب رسید.

 تصویب قانون نفت و گاز و ساماندهی ساختار سازمانی وزارت نفت که تا چندی پیش، زیرمجموعۀ شرکت ملی نفت و فاقد اساسنامه بوده به همراه طرحی و تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که درواقع اجرای آن را می توان نقطۀ عطفی در ساماندهی به اوضاع نابسامان تولید، توزیع و مصرف حامل های انرژی در کشور برشمرد، ازجمله دغدغه های موجود در حوزه انرژی کشور بود.

با نگاهی منصفانه و فارغ از دغدغه های بخشی و خط و ربط های گروهی و سیاسی، تصویب قوانین سه گانۀ فوق را می توان نخستین عزم جدّی و نشانی از بروز و ظهور کلان نگری نه تنها برای حال، که برای آیندۀ حوزۀ انرژی ایران اسلامی برشمرد؛ کشوری  که به رغم برخورداری از منابع عظیم هیدروکربوری و یدک کشیدن عنوان دومین دارندۀ ذخایر انرژی دنیا، شدت مصرف انرژی در آن بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی است.

 هدررفت منابع انرژی در مبادی تولید و خطوط انتقال آن بسیار نگران کننده است و به رسم گذشته که البته بسیار نیز به دور از انصاف است، مسئولان بخش های مربوطه با گریز از نابسامانی های موجود و فقدان استراتژی مناسب برای کاهش هدررفت منابع، تمامی نگاه های تند و عتاب آلود را متوجه مصرف کنندگانی ساخته اند که ناگزیر از مصرف تجهیزات و لوازم پرمصرف و کم بازده در اوج بی توجهی متولیان امر هستند.

تعلل یا بی توجهی به تنظیم آیین نامه ها و الزام دستگاه های متولی برای تسهیل روند اجرای این قانون ازجمله الزام به افزایش راندمان و کاهش هدررفت منابع در مبادی تولید حامل های انرژی ازجمله بازنگری و بهینه سازی فرایندهای مختلف در پالایشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال، نوسازی خطوط تولیدی صنایع بزرگ و کوچک و بسیاری از راهکارهای اینچنینی در کنار عطش تمام نشدنی صنعت نفت به عنوان پیشران توسعۀ کشور برای سرمایه گذاری در پروژه های آن و انباشت دغدغه های متعدد در این بخش که ناشی از بخشی نگری های متعدد در چندسال گذشته است سبب شده تا این موضوع توجه بسیاری از دلسوزان نظام و کارشناسان اقتصادی را به خود معطوف کند.

 در این مسیر دولت با توجه به انبوه مشکلات فراروی حوزۀ انرژی کشور، بایستی نسبت به عملیاتی کردن آنها اقدامات لازم را بعمل آورد.

پرهیز از اجرای سلیقه ای و گاهاً بی توجهی به قوانین مصوب با وجود اسناد بالادستی نظام ازجمله چشم انداز، برنامه های توسعه ای و بودجه های سنواتی ازسوی برخی مسئولان و دستگاه های اجرایی که عموماً نیز خواستار توسعه و خواهان گسترش عدالت اجتماعی هستند، نیازمند باور و البته آگاهی آنان از نقاط هدف، حفظ خطوط کلّی و پرهیز از دوباره کاری ها، اصرار بر تغییرات اساسی در سمت و سوی مسیر و انحراف های معنادار در اجرای قوانین است تا براساس تصمیم های دولت مردان، ملت ها متحمل هزینه های گزاف نشوند.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تغییر نگاه کشور و مسئولان به مقولۀ نفت از یکسو و ازسوی دیگر، ضرورت تاریخی تأکید بر اجرا و نظارت بر حسن اجرای قوانین «اساسنامۀ شرکت ملی نفت ایران»، «قانون نفت و گاز» و «اصلاح الگوی مصرف انرژی»، اهتمام برای بررسی نهایی و تصویب طرح جامع انرژی و در کنار آن، تشکیل شورای عالی انرژی با هدف ایجاد نهادی ایستاده بر فصل مشترک تمامی دستگاه ها، وزارت خانه ها و سازمان هایی که دستی بر آتش بلند انرژی و دغدغه های پیرامونی آن دارند، به ضرورتی گریزناپذیر مبدل ساخته است تا با تکیه بر جامع نگری و کلان فهمی سیاست های فراروی حوزۀ انرژی، بتوان یک بار و برای همیشه، با لحاظ تمامی ابعاد و وجوه متعدد مسائل پیش رو، به راهکارهای مناسب، سیاست های جامع و البته گفتمانی مشترک برای برون رفت از وضعیت کنونی این حوزه، دست یافت.

تلاش برای تحقق این مهم و ساماندهی اوضاع نابسامان تولید، توزیع و مصرف انرژی در کشور را بدون تردید می توان به عنوان نخستین اقدام عملی و گامی محکم و روبه جلو برای رفع دغدغه های دلسوزان نظام و عینیت بخشیدن به باور «رهایی از باورهای نفتی»  ازسوی مجلس  محترم و دولتمردانی که دل در گرو توسعۀ پایدار ایران اسلامی را دارند، برشمرد؛ اقدامی که بدون تردید آیندگان و نسل های آیندۀ کشور عزیزمان، از آن به نیکی یاد خواهند کرد.

رئیس هیئت­ مدیره هلدینگ انرژی تاپیک*