بختک مسکن مهر بر طرح‌های دولت یازدهم در حوزه مسکن

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده - دولت یازدهم از زمان آغازبه‌کار خود بررسی چهار طرح را برای اقدام در بخش مسکن کلید زد که شامل مسکن اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، صندوق پس‌انداز مسکن (وام 80 میلیون تومانی) برای اقشار متوسط و صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان برای مشارکت‌جویی از مردم در انبوه‌سازی‌ها و لیزینگ مسکن و رهن ثانویه بوده است.

در خصوص طرح چهارم که قشر هدف آن طبقات متوسط جامعه است، پیگیری برای اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار در سال‌های اخیر ادامه داشت تا این‌که روز گذشته رییس انجمن لیزینگ اعلام کرد که شورای پول و اعتبار مجوز ورود لیزینگ‌های غیربانکی را به تامین مالی مسکن را صادر کرده است.

در‌حال‌حاضر بیش از 1.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که دولت می‌خواهد با لیزینگ مسکن توان خرید آن را در بین متقاضیان ایجاد کند.

در لیزینگ مسکن، آورده نقدی متقاضی 20 تا 30 درصد و آورده شرکت لیزینگ 70 تا 80 درصد قیمت خرید یک ملک است و متقاضی ملک را به‌صورت اجاره به شرط تملک در اختیار می‌گیرد و پس از آن‌که اجاره را به‌صورت کامل پرداخت کرد مالک می شود.

کانون شرکت‌های لیزینگ پیش از این، برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و بانک مرکزی هم ضمن موافقت با این طرح که به تأیید وزارت راه و شهرسای رسیده، پیگیر تصویب آن در شورای پول و اعتبار بود.

بنا بر اعلام رییس انجمن لیزینگ، بانک مرکزی نرخ سود را برای شرکت‌های لیزینگ 21 درصد تعیین و مدت بازپرداخت آن را 5 سال کرده است. ضمانت تسهیلات لیزینگ مسکن نیز‌ همان ملکی است که خریده و اجاره داده می‌شود.

متقاضی اگر توانمند باشد می‌تواند اقساط اجاره را در 36 ماه پرداخت کند و اگر هم نه تا 15 سال برای بازپرداخت وقت دارد.

در سال 93 حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی سقف پرداخت ۵۰‌ میلیون تومان تسهیلات را در وهله نخست این طرح مناسب دانسته بود.

به عقیده کارشناسان، گرچه لیزینگ مسکن در کاهش اندک رکود بازار آن به‌کلی بی‌تاثیر نخواهد بود، اما شرایط آن فعلا مناسب حال طبقه متوسط جامعه نخواهد بود.

زیرا با عقب ماندن نرخ افزایش سالانه دستمزدها و سطح سرانه درآمد از نرخ تورم در دولت پیشین و با وجود کاهش نرخ تورم در دولت کنونی، همچنان استطاعت مردم و قدرت خریدشان در حدی نیست که توانایی بازپرداخت وام مسکن در فرصتی کوتاه را داشته باشند.

از سوی دیگر، رکود سنگین بازار مسکن و ثبات چهار ساله نرخ‌ها در این بازار، به‌رغم قرار داشتن این کالای سرمایه‌ای در سبد نیازهای اولیه مردم، توجیه اقتصادی سود 21 درصدی آن را از بین می‌برد.

از این رو به نظر می‌رسد، طرح لیزینگ مسکن نه کل طیف طبقات متوسط جامعه بلکه تنها بخشی از طبقه متوسط رو به بالا را به خود جذب کند.

شاید اگر خندق بزرگی به نام مسکن مهر از پیش، پیش پای دولت یازدهم کنده نشده بود و تعهد اصلی برای به سرانجام رساندن آن بر دوش این دولت نبود، این طرح در کنار دیگر طرح‌های عملیاتی‌نشده دولت همچون صندوق زمین و ساختمان، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، مسکن مشارکتی، مسکن پاک و مسکن امید می‌توانست تاثیرگذاری مثبت بیش‌تری برای متقاضیان مسکن، صنعت ساختمان و بازار مسکن داشته باشد.