بازار ارز به کدام سو می رود؟

پول‌نیوز، میثم رادپور*- در دولت یازدهم اقتصاد کشورمان روزهای منحصر به فردی را تجربه کرده است. در این دوران بدهی‌های دولت به نظام بانکی عمده شد و بدهی‌های نظام بانکی به بانک مرکزی به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

حجم تقدینگی از عدد ده تریلیون ریال فراتر رفت. معوقات بانک‌ها به مرز بحران رسید و بحران نقدینگی نیز به تنگنای اعتباری نظام پولی کشور اضافه شد. تعبیر این عارضه‌های اقتصادی در بازار ارز روشن است: با فرض ثبات سایر شرایط انتظار می‌رود ارزش ریال در برابر سایر ارزها کاهش یابد.

در دوران دولت یازدهم هم‌چنین قیمت جهانی نفت حدود 50 درصد کاهش یافت و به‌تناسب درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تقلیل یافت. در همین دوران شاخص جهانی دلار رشد قابل‌ توجهی داشت و در نتیجه نرخ برابری اغلب ارزها در برابر دلار کاهش چشمگیری داشت.

 شاخص بهای کالاها و خدمات نیز در این دوران چندان رام نبود. با وجود تلاش‌های دولت در کاهش نرخ تورم، به‌دلیل بالابودن نرخ تورم در سال‌های اولیه‌ی شروع به کار دولت، نرخ تورم انباشته به چیزی در حدود 85 درصد رسید. تحلیل آثار ناشی از تحولات نرخ‌های سه‌گانه‌ی یادشده (قیمت نفت، شاخص دلار، و نرخ تورم) بر بازار ارز چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد. با فرض کم‌اهمیت‌ بودن سایر شرایط انتظار می‌رود ارزش ریال در برابر سایر ارزها و علی‌الخصوص دلار کاهش یابد.

در دوران دولت یازدهم اتفاقات منحصربه‌فردی نیز در عرصه‌ی سیاست خارجی کشور رخ داد؛ توافق هسته‌ای به سرانجام رسید و بخشی از تحریم‌ها در قالب برنامه‌ی جامع اقدام مشترک برداشته شد. همچین در این دوران صادرات نفتی افزایش یافت و پس از سال‌ها تراز تجاری کشور اندکی مثبت شد. در قلمرو اقتصاد کلاسیک تعبیر این تحولات در بازار ارز مثبت قلمداد می‌شود.

برجام دستاورد عمده‌ی دولت یازدهم در عرصه‌ی سیاست خارجی تلقی می‌شود و حداقل نتیجه‌ای که می‌توان برای آن قائل بود کاهش هزینه‌های ناشی از ادامه‌ی تحریم‌های فلج‌کننده‌ی اقتصادی بود. با وجود این‌که در پسابرجام گشایش‌های قابل‌توجهی در کانال نقل‌وانتقلات ارزی صورت گرفت، هنوز هم موانع مهمی در مسیر این نقل‌وانتقلات قرار دارد؛ موانعی که باعث شده بانک مرکزی روی بخش مهمی از منابع ارزی کشور کنترل کاملی نداشته باشد.

به‌طور خلاصه منابع ارزی حاصل از فروش نفت کشور در  بانک های درجه دوم و سومی نگهداری می‌شود که به دلیل سخت‌گیری‌های اداره‌ی نظارت بر دارایی‌های خارجی امریکا در انجام سفارش‌های ارزی ایران فوق‌العاده احتیاط می‌کنند.

اوفک ریسک همکاری آن بانک‌ها با نهادهای تحریم‌شده‌ی ایرانی را بر دوش خودشان انداخته است. تخطی بانک‌ها در همکاری با نهادهای تحت‌تحریم ایرانی یا همکاری در زمینه‌ی واردات کالاهای ممنوعه به کشور جرایم سنگینی برای آن بانک‌ها به همراه دارد. به همین دلیل است که آن بانک‌ها عمدتاً تمایل دارند برای واردات کالاهای مصرفی شامل پوشاک و اقلام خوراکی پرداخت‌های ارزی را انجام دهند. پرداخت‌هایی که نه از محل تسهیلات ارزی، بلکه از محل درآمدهای نفتی ذخیره‌شده‌ی  ایران در حساب‌های آن بانک‌ها صورت می‌گیرد!

امکان انجام پرداخت‌های انتقالی از محل منابع دپو شده‌ی ارزی کشور در آن بانک‌ها وجود ندارد. به‌عنوان مثال بانک مرکزی حتی نمی‌تواند برای پرداخت بدهی‌های ارزی کشور، منابع خود را از بانک‌های کارگزار به بانک‌های دیگر انتقال دهد. حتی بانک مرکزی نمی‌تواند برای انجام پروژه‌های ارزبر ملی از آن حساب‌ها برداشت نماید.

پرداخت‌هایی که بابت واردات کالاهای سرمایه‌ای عمده صورت می‌گیرد نیز تنها با صدور مجوز موردی از جانب اوفک قابل‌انجام است. حالا می‌توان فهمید که با وجود منابع مازاد ارزی کشور چرا شرکت ملی نفت ایران از شرکت ویتول وام  یک‌میلیارد یورویی  نسبتاً گران (8 درصد) دریافت کرده است.

محدویت دسترسی به حساب‌های ارزی باعث شده که بانک مرکزی در کنترل بازار ارز کشور با مشکلات مهمی مواجه شود. در واقع بانک مرکزی تنها می‌تواند بخشی از عطش بازار حواله را از محل صدور حواله‌های پرداخت ارزی (عمدتاً برای واردات کالاهای مصرفی) کنترل نماید. در کانال ارزی پس از برجام امکان ایجاد شبکه‌ی ارزی از بانک‌های ایرانی داخلی و خارجی، تخصیص ارز به آن بانک‌ها و ارائه‌ی خدمات ارزی از محل کشایش اعتبارات اسنادی وجود ندارد.

در واقع شبکه‌ی ارزی پسا برجام تنها محدود به بانک‌های کارگزار خارجی است و بانک‌های داخلی و خارجی ایرانی نقشی در این شبکه ندارند.  در چنین شبکه‌ی محدودی امکان کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه‌ی ارز، کنترل تقاضاهای انتقالی و تقاضاهایی که به هر ترتیب توسط اتاق مبادلات پاسخ داده نمی‌شوند، وجود ندارد.

 تقاضاهای یادشده از محل بازار آزاد ارز تأمین می‌شود، بازاری که در آن، ارز با نرخی گران‌تر از نرخ اتاق مبادلات دست‌به‌دست می‌شود. بدیهی است که با وجود محدودیت‌های یاد شده  در کانال ارزی پسابرجام امکان تک‌نرخی شدن ارز تا اطلاع ثانوی منتفی است. امکان کنترل مستقیم بازار آزاد ارز به‌سختی برای بانک مرکزی فراهم است. بخش عمده‌ی نظارت بانک مرکزی بر بازار آزاد ارز به‌طور غیرمستقیم و از طریق فروش حواله‌های ارزی نسبتاً ارزان از محل اتاق مبادلات صورت می‌گیرد.

بازار ارز روزهای اخیر را در آرامش نسبی سپری کرده است. درباره‌ی این‌که این آرامش تا کی ادامه خواهد داشت نمی‌توان چیزی گفت، ولی حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که پایه‌هایی که ستون‌های بازار ارز بر آن استوار است چندان با ثبات نیست.

کارشناس بازارهای مالی و سرمایه گذاری*