چرا بانکها بخشودگی جرایم وام های کمتر از 100 میلیون تومان را اجرا نمی کنند؟

پول‌نیوز - زمزمه بخشودگی جرایم وام های کمتر از 100 میلیون تومان از شهریور ماه امسال به این امید که 25 میلیون پرونده وام در کشور بسته شود در قالب اصلاحیه بودجه سال 95 در مجلس مطرح شد، مصوبه ای که سرانجام در 5 بهمن نهایی شد و یک مقام دولتی  وعده اجرایی شدن اصلاحیه قانون بودجه برای بخشش جرایم دیرکرد و سود وام های کمتر از 100 میلیون تومان را مطرح کرد.

نوبخت گفت: با عنایت به این اصلاحیه به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود به بخشودگی جرایم کسانی که زیر 100 میلیون تومان وام گرفتند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر 100 میلیون تومان وام گیرنده را متقبل می‌شود.

سخنگوی دولت تاکید کرد: اگر  افرادی که زیر 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.

به گزارش پول نیوز مجلس در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 مصوب کرده بود که سود تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان بخشیده شود. بر اساس بند 4 تبصره 35 ، بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات تا پایان امسال است و همه جرایم متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می شود.

بر این اساس یک هفته پس از نهایی شدن این مصوبه در هیات دولت بخشنامه اجرای آن به بانکها ابلاغ شد اما در کمال ناباوری و در حالی که این قانون برای سال آینده نیز تمدید شده است تعدادی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از اجرای آن سر باز می زنند.

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را برای سال ۹۶ هم تمدید کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 کل کشور،  بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه را با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.

براساس مصوبه مجلس، حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.

در این میان نمایندگان مجلس از عدم استقبال بانکها از این مصوبه انتقاد کرده و از گزارش های مردمی که به آنها رسیده شکایت دارند. بر این اساس رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس گفت: در سال های گذشته بخش قابل توجهی ازمردم و فعالان اقتصادی و کشاورزان به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و رکود در اقتصاد نتوانستند وام های بانکی را تسویه کنند. اجرایی شدن کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های خُرد یک اقدام عملی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم است.

سرپیچی بانک ها از اجرای بخشنامه قانونی بانک مرکزی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های معوق تا 100میلیون تومان قابل قبول نیست و رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این وضعیت نابسامان باشند.

زارع با انتقاد از تاخیردر ابلاغ مصوبه مربوط بخشودگی سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی افزود: منابع لازم برای بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی لحاظ شده است. اینکه تمرکز بانک ها تنها به کسب سود حداکثری محدود شده، قابل پذیرش نیست و نباید فراموش کرد؛ نمایندگان مردم در مجلس در زمینه اجرای کامل مصوبه بخشش جرایم و سود وام های بانکی کوتاه نمی آیند.

در این میان اما غلامحسین مصباحی مقدم کارشناس ارشد اقتصادی و نماینده پیشین مجلس نظرات جالبی دارد و این مصوبه را مناقشه برانگیز می داند؛ این استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: از نظر قانونی بانکها مطلف هستند که مصوبات مجلس را اجرایی کنند و تخلف مجاز نیست اما من نسبت به وضع این قانون مناقشه دارم.

وی افزود: این قانون سبب می شود کسانی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند و یا افرادی که برای تسویه اقساط خود جرایمی را نیز پرداخت کرده اند احساس مغموم شدن داشته باشند و همچنین افراد در پرداخت اقساط خود کوتاهی کنند به این امید که وضع چنین قوانینی آنها را از پرداخت جرایم محفوظ می کند.

به گفته مصباحی مقدم بانکها برای افزایش منابع مالی خود از اجرای آن سر باز می زنند، بهانه بانکها این است که با افزایش منابع مالی بیشتر می توانند به سپرده گذاران بانکی سود بیشتری اختصاص بدهند.  به همین جهت باید بعد نظارتی بانک مرکزی فعال شده و بانکها مجبور به اجرای این قانون شوند.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: با اعلام این مصوبه برخی خانواده ها که از طریق سود سپرده گذاری در بانکها امرار معاش می کنند احتمال می دهند که منافعشان به خطر بیفتد اما از آنجایی که سود سپرده ها از پیش تعیین شده است نباید نگرانی در این خصوص وجود داشته باشد.