شوک پایان سال دولت به خودروسازان‎

پول‌نیوز - تمام خودروسازانی که محصولات آنها در یک‌سال گذشته با عمق ساخت کمتر از 20درصد به بازار عرضه شده است، باید مابه‌التفاوت تعرفه واردات قطعات «سی‌کی‌دی» و «سی‌بی‌یو» را به دولت پرداخت کنند.

به گزارش روزنامه دنیای خودرو، سازمان توسعه تجارت در ابتدای ماه جاری با ابلاغ  این دستورالعمل به شرکت‌ها اعلام کرد: «ثبت سفارش واردات قطعات منفصله مربوط به خودروهایی که داخلی‌سازی آنها کمتر از 20درصد هستند، مشمول تعرفه گمرکی خودروهای کامل«سی‌بی‌یو» است.»  همچنین در این ابلاغیه آمده است: «این قطعات که با ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند نیز به دلیل عمق کم ساخت داخل خودروهای مربوطه از این شمول خارج شده و باید با ارز متقاضی وارد کشور شوند.»

براساس این ابلاغیه نه‌تنها قیمت ارز و ارزش گمرگی این قطعات از این پس توسط بانک مرکزی و گمرک ایران بالاتر محاسبه  و اخذ خواهد شد و خودروسازان مشمول این قانون نیز باید مابه‌تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و ارز متقاضی، همچنین مابه‌تفاوت تعرفه «سی‌کی‌دی» و «سی‌بی‌یو» را بعد از محاسبه توسط نهادها و مراکز مربوطه به دولت پرداخت کنند. برای این منظور سازمان توسعه و تجارت ایران فهرست کامل ثبت سفارش‌های انجام‌شده از ابتدای سال جاری جهت واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مربوط به خودروهایی با عمق ساخت داخل کمتر از 20درصد را در اختیار بانک مرکزی و گمرگ ایران قرار داده است.

این دستورالعمل که از طریق نامه‌ای با امضای علی علی‌آبادی فراهانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات به سازمان مربوطه ابلاغ شده است، نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز بابت قطعات وارداتی خودروهایی که زیر 20درصدداخلی‌سازی شده‌اند، باید مابه‌تفاوت نرخ ارز و تعرفه گمرکی را به دولت پرداخت کنند و اجرای این مصوبه باعث خواهد شد هزینه غیرقابل‌ پیش‌بینی و اضافی در سال آینده به آنها تحمیل شود.

    قطعات منفصله خودرو؛ رتبه سوم واردات

  از دیگر سو، در حالی واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری در ۹ماه منتهی به آذرماه در رتبه سوم واردات کالا به کشور قرار دارد که این موضوع رشد ورود قطعات خودرو به کشور را نشان می‌دهد. بنابر آمار تجارت خارجی ایران، قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری در ۹ ماهه سال‌جاری به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار بوده است که کارشناسان رشد ورود قطعات و همزمان با آن افزایش تولید خودرو به کشور در دوره پساتحریم را مهم‌ترین عامل این موضوع عنوان می‌کنند.

در شرایطی واردات قطعات منفصله خودرو به کشور توانسته است رتبه سوم از مجموع واردات کالا به کشور را کسب کند که این بخش در آمار 7 و 8 ماهه سال‌جاری نیز توانسته بود، رتبه سوم را از آن خود کند. به‌طوری که بنابر آمار 7 ماهه گمرک ارزش واردات قطعه به کشور ۴۹۸میلیون دلار و در هشت ماهه نیز ۵۳۱ میلیون دلار بوده همچنین ارزش قطعات واردشده به کشور در ۹ ماهه سال‌جاری به ۶۰۵ میلیون دلار رسیده است. رشد واردات قطعات منفصله به کشور بنا به‌گفته کارشناسان دلایل متفاوتی دارد که مهم‌ترین آن اجرای برجام و به‌دنبال آن لغو تحریم‌های بین‌المللی است.

به‌دنبال تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ بسیاری از خودروسازان خارجی بازار ایران را ترک کردند و از آن پس واردات هر نوع قطعات خودرویی به کشور ممنوع شد. حال در شرایطی که برجام توانست موجب لغو تحریم‌های بین‌المللی شود، بار دیگر ورود قطعات خودرو به کشور به مسیر پیش از تحریم‌ها بازگشته است، بنابراین واردات قطعاتی که در کشور به تولید نمی‌رسند بار دیگر از سر گرفته شد. در حالی کارشناسان یکی از دلایل مهم در این زمینه را شرایط پساتحریم و امضای دوباره قراردادهای خودرویی میان خودروسازان ایرانی و شرکای گذشته‌شان عنوان می‌کنند که تاکنون خودرویی جدید که ماحصل قراردادهای اخیر باشد، هنوز به تولید نرسیده است.

تنها خودرویی که از قراردادهای اخیر قرار است به بازار کشور عرضه شود، خودروی ۲۰۰۸ محصول مشترک ایران خودرو و پژو است. با وجود این، کارشناسان یکی دیگر از عوامل مهم در رشد ورود قطعات منفصله به کشور را افزایش ورود قطعات به‌منظور تولید خودروهای چینی در شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی عنوان می‌کنند؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد منجر به رشد چینی‌ها در بازار ایران شده باشد.