لزوم اصلاح نظام بانکی به شرط رضایت وام گیرنده و سپرده گذار

پول نیوز - همواره با کاهش نرخ تورم باید تغییراتی نیز در سود بانکی ایجاد شده و نرخ تسهیلات و سپرده گذاری به نرخ تورم نزدیک شود، در این راستا در 14 تیرماه سال 95، بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانک ها ابلاغ کرد.

 براساس این ابلاغیه، نرخ سود تسهیلات براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله حداکثر 15 درصد شد. طبق همین دستور هم نرخ سود تسهیلات به 18 درصد رسید. به ترتیب نرخ سود سپرده بانکی از 22 درصد سال 93 که اوج نرخ سود بانکی بود تا به امروز 4 درصد کاهش داشته است.

حالا و در آستانه یکساله شدن کاهش نرخ سود بانکی زمزمه هایی از کاهش دوباره نرخ سود بانکی به گوش می رسد؛ تصمیمی که دو دسته از افراد را به شدت درگیر و پیگیر خواهد کرد؛ سپرده‌گذاران و وام‌بگیران.

گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام‌گیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.

نگاهی به آمار نشان می دهد که طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

آنگونه که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

در مورد کاهش نرخ سود بانکی نظرات متفاوتی به گوش می رسد برخی از کارشناسان بر این باورند که  اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری برای سپرده گذاری در بانکها در مردم ایجاد شده و سرمایه ها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت مي شود، نرخ بالای سود بانکی در اقتصاد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمي کند. درحالی که در کشورهای پیشرفته نرخ سود بانکی، 2 یا 3 درصد و حداکثر 4 یا 5 درصد است. اما در اقتصاد ما این تناسب درست کار نمی کند.

این کارشناسان معتقدند؛ ساختار بازار پولی و شبکه بانکی ما در عمل نیازی به قانون ضد تراست ندارد، به این دلیل که چند بانک بزرگ داریم که 80 درصد بازار پولی دست آنهاست و بقیه بانکهای خصوصی کوچک اند. بازار پول باید به خوبی مدیریت شود. بانکها برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات ممکن است 2 درصد سود سپرده ها را پایین نیاورند تا جبران آن سودی را کنند که از تسهیلات به دست نیاوردند و درواقع بار دو درصد کاهش نرخ تسهیلات را بیندازند روی دوش مردم.

این  کارتاثیر منفی بر مردم دارد؛ اما به نفع کسانی است که از مردم وام مي گیرند. این یک راهکار بانکهاست. راهکار دیگر این است که همین 2 درصد سود سپرده گذاری کاهش پیدا نکند، و بانکها این دو درصد را از محل حاشیه سودی که خود بانک دارد، تامین کنند. یعنی بانک مرکزی 2 درصد کاهش را تعیین کند و از طرف دیگر بانکها وامي بدهند که بهره آن 2 درصد کاهش پیدا كند و این باعث کاهش سود سپرده ها خواهد شد.

به گفته کارشناسان معضل جدی که الان وجود دارد این است که شبکه بانکی مورد حمایت همه جانبه قرار نمی گیرد. نه تنها مورد حمایت نیست، بعضا محدودیت های فراتر از قانون هم بر آن اعمال می شود و اوضاع بانک ها را به بدتر از آن چیزی که است تبدیل می کند.

در حال حاضر به طور مستقیم و غیرمستقیم، شبکه بانکی بیش از 90 درصد تامین مالی کشور را در بخش های مختلف برعهده دارد. این بار، بار سنگینی است و حتما با نارضایتی و طولانی شدن فرایند بررسی درخواست ها، تقاضاهای انباشته شده اضافی و بعضا تقاضاهای مصنوعی رو به رو می شود.

به هر حال باید دید در شرایطی که اصلاح نظام بانکی به واسطه انتخابات بیش از هر زمان دیگری شنیده می شود مسوولان بانک مرکزی در این راستا نرخ سود بانکی را تغییر می دهند یا نه.