کد خبر: ۲۳۵۶۲۳
۲۰ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳
0
ورشکستگی، یک حکم قانونی با 3 ضلع است: ورشکسته، طلبکاران و دادگاه.
قانون درباره موسسات مالی و اعتباری ورشکسته چه می گوید؟پول نیوز؛ دکتر زهرا نظری مهر - این روزها خبرهای متعددی درباره برخی شرکت های تعاونی که در قالب موسسات مالی و اعتباری فعالیت می کردند ولی ورشکسته شده اند به گوش می رسد. ورشکستگی بدان معناست که مجموع اموال آنها کفاف بدهی هایشان را نمی دهد.

طبق قانون تجارت، اگر شرکتی ورشکسته شود باید به قید فوریت ورشکستگی خود را اعلام نماید و  بعد از آن، این دستگاه قضایی است که وارد می شود و ضمن ممنوع المعامله کردن ورشکسته با تعیین مدیر تصفیه، اقدامات اصلی زیر را انجام می دهد:
- صورت برداری از اموال منقول و غیرمنقول ورشکسته
- مهر و موم اموال و نظارت بر حفظ آنها
- تهیه لیست طلبکاران و میزان طلب آنها
- فروش اموال ورشکسته
- تقسیم وجوه به دست آمده از فروش بین طلبکاران به نسبت طلب هر کدام

البته بعد از این شخص ورشکسته، همچنان نسبت به بقیه بدهی هایش، بدهکار می ماند تا هر گاه که تمکن مالی یافت، آن را پرداخت نماید.

در این میان، دادگاه نیز بنا به مقتضیات پرونده، وارد عمل می شود تا اگر تشخیص دهد که در فرایند منتهی به ورشکستگی، جرم یا تخلفی صورت گرفته باشد (ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) فرد مرتکب را مجازات نماید.

همان گونه که ملاحظه می کنید، ورشکستگی، یک حکم قانونی با 3 ضلع است: ورشکسته، طلبکاران و دادگاه.
در هیچ جای قانون هم نیامده است که مرجع صادر کننده مجوز فعالیت برای شخص ورشکسته، ضامن سود سهامداران و حقوق طلبکاران است.

کسانی که مدعی اند بانک مرکزی باید پول سپرده گذاران موسسات ورشکسته را بدهد، حرف شان مانند این است که اگر یک شرکت صنعتی ورشکسته شود یا زیان ده باشد، باید وزارت صنعت که مجوز فعالیت داده ، جبران خسارت سهامداران را بکند یا سهامداران یک مجتمع کشاورزی، بعد از ورشکستگی مجموعه بگویند چون وزارت جهاد کشاورزی مجوز فعالیت این مجتمع کشاورزی را داده بود، باید خسارت ما را بدهد!

به نظر می رسد سپرده گذاران محترمی که در جریان های اخیر مغبون شده اند، مسیر قانونی پیش بینی شده را طی نکرده اند چرا که به جای مراجعه به قوه قضاییه، مدام به بانک مرکزی مراجعه می کنند و این در حالی است که عالی ترین مقام این بانک هم نمی تواند و اساساً حق هم ندارد، پول این افراد را از محل منابع عمومی پرداخت کند.

قطعاً قوه قضاییه نیز به عنوان فصل الخطاب، حامی حقوق سپرده گذاران است و در چارچوب قانون، حقوق آنها را استیفا می کند و حق را به حقدار می رساند کما این که در جریان های اخیر نیز با مردم همراهی کرده است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

تولید 300 هزارتن کاتد به رغم کاهش بیش از 16 هزار تنی مصرف قراضه مس در سال 1401

مدیرعامل مس در مجمع عمومی عادی این شرکت که با حضور اکثریت سهامداران در تالار وزارت کشور برگزار شد از کسب رتبه پنجم ذخایر جهانی مس تنها با اکتشاف 7 درصدمساحت کشور خبر دادو گفت: با توسعه اکتشافات رسیدن به رتبه دوم و سوم جهانی نیز برای ایران متصور است.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: