رشد معاملات و قیمت مسکن در تیر و مرداد ماه

پول‌نیوز - آمارهای رسمی بانک‌ مرکزی نشان از رشد معاملات در ماههای تیر و مرداد امسال دارد، به طوری که معاملات مسکن در این ماه به ۱۸ هزار واحد رسیده که درمقایسه با تیرماه ۲۳.۷ درصد و نسبت به مرداد پارسال ۶.۱ درصد بیشتر شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در مردادماه امسال نیز نشان می‌دهد که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در این ماه به 18 هزار واحد رسیده است که نسبت به تیرماه 23.7 درصد رشد داشته و نسبت به مرداد سال گذشته نیز 6.1 درصد بیشتر شده است.

همچنین قیمت خرید و فروش یک متر واحد مسکونی نیز 6.2 درصد افزایش قیمت داشته است. فتح‌اللهی مدیر عامل سازمان نوسازی نیز به تازگی از افزایش 49 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در 5 ماهه نخست امسال خبر داده است.

در پنج ماهه نخست سال 1396، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بیش از 69.6 هزار واحد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 1.5 درصد افزایش داشته است.

طی این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های تهران، 4.5 میلیون تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 5.5 درصد رشد داشته است. بیشتر واحدهای معامله شده مربوط به دامنه قیمتی 150 تا 200میلیون تومان بوده و از نظر متراژ نیز، بیشتر معاملات را واحدهای 60 تا 70 متر تشکیل داده است.

همچنین در مناطق تهران، منطقه 5 از کل معاملات سهم 15.8 درصدی داشته و بیشترین تعداد قراردادها را به خود اختصاص داده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که طبقه متوسط، بیشترین میزان خرید و فروش را در بازار مسکن به خود اختصاص داده‌اند و اوضاع بازار برای خانه‌هایی با قیمت و متراژ پایین، رونق خوبی دارد.

از اوایل شهریور ماه کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد از سوی بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها لازم الاجرا شد و از همان زمان گمانه زنی‌هایی در تأثیر این سیاست بر بازار مسکن قوت گرفت. در این حالت، صاحب خانه‌ها به رهن دادن خانه، دریافت پول پیش و پس‌انداز آن در بانک علاقه‌ای ندارند و میزان اجاره‌ها را افزایش می‌دهند، البته اجاره بها پیش از این نیز با شیبی آرام افزایش پیدا کرده بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال شاخص اجاره مسکن نسبت به سال گذشته 7.4 درصد افزایش پیدا کرد که بانک مرکزی در تشریح دلایل آن می‌نویسد: «ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می‌شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.»