اوکراین بدون کمک‌های صندوق بین‌المللی پول نجات نخواهد یافت

پول‌نیوز - بانک ملی اوکراین اعلام کرد: تاخیر در برداشتن گام‌های لازم برای همکاری با تامین مالی کنندگان، فرصت افزایش منابع لازم بازپرداخت بدهی‌های دولت در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ را محدود می‌کند، بنابراین بانک ملی تقویت تلاش‌های مشترک با صندوق بین المللی پول را برای دستیابی به ثبات مالی در سطح کلان ضروری می‌داند.

بانک ملی اوکراین انتظار دارد امسال صندوق بین المللی پول و سایر شرکای آن ۲ میلیارد دلار وام در اختیار این کشور قرار دهند و حجم ذخایر بین المللی این کشور به ۲۱.۶ میلیارد دلار برسد. پیشتر ولادیمیر گرویسمان- نخست وزیر اوکراین- گفته بود مهم ترین فشار روی اقتصاد این کشور بدهی ۶۵ میلیارد دلاری آن است که عمدتا در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ ایجاد شده است. در مارس ۲۰۱۸ اوکراین ۱.۴ میلیارد دلار از بدهی های خارجی خود را پرداخت کرد.

شرط تداوم همکاری صندوق با اوکراین، تصویب قانون مبارزه با فساد طبق توصیه های کمیسیون " ونیز" است، همچنین دولت باید بهای گاز را افزایش دهد و مکانیسمی برای اطمینان از تطابق خودکار قیمت ها با بازارهای جهانی ایجاد کند. بنابر اعلام شورای " آتلانتیک"، خاتمه دادن به همکاری با صندوق بین المللی پول باعث کاهش چشمگیر ارزش واحد پول این کشور خواهد شد.

پیشتر اوراسیا گزارش داده بود همه کارشناسان اوکراینی همکاری با صندوق را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. ویکتور شارشوسکی یکی از این اقتصاددانان است که معتقد است تخصیص یک بسته ارزی دیگر تنها باعث بدتر شدن اوضاع این کشور خواهد شد.