بخش‌نامه بازی دولت !

باران ایمانی – پول نیوز | بخشنامه پشت بخشنامه و دستور پشت دستور سیاست این روزهای دولت در قبال نرخ ارز شده است. بعد از تصمیم نشست فوق العاده ستاد اقتصادی دولــت در خصوص نرخ 4200 تومانــی ارز برای نیازهای مختلف خدماتی، اقتصــادی، حالا دولت یکی پس از دیگری مشمولین تخصیص ارز دولتی را از میدان به در می کند.

هفته گذشته بود که ولی الله سیف اعلام کرد که لوازم آرایشی ، لوازم خانگی دیگر مشمول ارز 4200 تومان نخواهند شد و واردات این کالاها بر اساس ارز 6500 تومان صورت خواهد گرفت . هنوز یک هفته از این تصمیم نگذشته بود که وزارت صنعت ،معدن و تجارت از ممنوعیت ثبت وسفارش 1400 قلم کالا خبر داد .

بر اساس جدیدترین تصمیم‌گیری دولت واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است اما واردات خودروهایی به صورت سی‌کی‌دی انجام می‌شود آزاد است و ارز رسمی به واردات این محصولات اختصاص می‌یابد.

اما بی ثباتی در قوانین تجاری در حالی این روزها در اقتصاد کشور موج می زند که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در روزهای نخست به کار آمدن دولت حسن روحانی از فضای نامساعد کسب و کار در دولت احمدی نژاد و بی ثباتی های سیاسی گله می کرد.

آنگونه که فعالان اقتصادی می گویند اقتصاد کشور با این سیاست ها راه به جایی نمیبرد و این سیاست، تکرار اشتباهات گذشته است. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی در اینباره به پول نیوز می گوید: با دستورالعمل کنونی اعتماد به دولت کاملا از بین رفته و سرمایه گذاری آسیب جدی می بیند . چرا که دولت به جای بازکردن مسیر برای توســعه تولید ، صادرات، راه پر از سنگالخی را برای بخش خصوصی در نظر گرفته اســت.

به گفته او، قانونی تحت عنوان قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وجود دارد که که دولت را به ایجاد شفافیت و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی مکلف ‌می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: دولت نه پیمان‌سپاری ارزی و نه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها واردات را به طور رسمی اعلام ‌می‌کند. اینکه فعالان اقتصادی را حدود دو یا سه ماه برای واردات بلاتکلیف بمانند، پسندیده نیست.