ارز دولتی، به نام ایران به کام عراق

پول‌نیوز - رحیم زارع با اشاره به انتشار لیست ناقص دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی، گفت: باید شفاف شود که ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی و نفت کشور چقدر است تا بتوان برنامه ریزی خوبی برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار داشت.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه چیز در اقتصاد کشور باید شفاف شود، افزود: باید مشخص شود که کدام واردکننده چه کالا و ماده اولیه ای وارد کرده و هزینه فروش به مصرف کننده چه میزان بوده و با ارز چند تومانی بوده است.

ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها باید برای واردات کالا به کشور اختصاص یابد

وی ادامه داد: باید روشن و شفاف شود که آیا در پرداخت ارز 4 هزار و 200 تومانی رانتی وجود داشته است یا خیر؟

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برخی کالا را با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور کرده و از سوی دیگر با قیمت بالاتر به عراق صادر می کنند، یادآور شد: این اقدامات در واقع بحث دلالی و واسطه گری در کشور را تقویت می کند، در حالی که ارز 4 هزار و 200 تومانی تنها باید برای واردات کالا به کشور اختصاص یابد.

از 22 صرافی نظام بانکی کدام یک ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند؟

وی افزود: سامانه نیما و ارز 4 هزار و 200 تومانی مشکلات ارزی کشور را حل نکرده و یکسان سازی نرخ ارز همراه با ایجاد محدودیت بوده و همراه با روان سازی نبوده است.

زارع با بیان اینکه باید مشخص شود که از 600 صرافی مجاز کدام یک ارز پتروشیمی ها و صادرات غیرنفتی را دریافت کرده اند، ادامه داد: باید شفاف سازی شود که از 22 صرافی نظام بانکی کدام یک ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند که تاکنون نامشخص است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه انتشار اسامی ناقص دریافت کننندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی دردی دوا نمی کند، تصریح کرد: این اقدام بانک مرکزی شفاف سازی نیست و شائبه ها را بیشتر افزایش می دهد، البته برخی کالاها با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده که به واردات آن نیازی نبوده است.