پولنیوز - محمد حسینی با اشاره به انتشار لیست ناقص دریافت کنندگان ارز 4 هزار و 200 تومانی، گفت: انتشار لیست ارزبگیران دولتی به ضرر و یا به نفع کسی نیست و اگر بر این اقدام به صورت صحیحی نظارت شود، شخصی که ارز دولتی دریافت کرده است، دقیقا باید کالا را براساس همین ارز قیمت گذاری کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: برخی از این رانتی که در مدت کوتاه ایجاد شده استفاده کرده و ارز دولتی اخذ کردند؛ اما قیمت کالای واسطه ای و تولیدی را به قیمت ارز آزاد به مردم ارائه دادند، یعنی از این فرصت سوءاستفاده کرده و درآمدهای غیرمشروعی کسب کردند که باید شناسایی شوند
مختلفان ارز بگیر دولتی باید به عنوان اختلال گران بخش اقتصادی مورد تعقیب قضایی گیرند
وی با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی در شناسایی متخلفان، ادامه داد: متخلفان دریافت کننده ارز 4 هزار و 200 تومانی باید از سوی دستگاه های نظارتی و به عنوان مشمولان امورمالیاتی مورد بازخواست قرار گرفته و به عنوان اختلال گران بخش اقتصادی مورد تعقیب قضایی گیرند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تمام اقدامات دستگاه های اجرایی برای شفاف سازی و اقدامات دستگاه های نظارتی برای کنترل اوضاع باید برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بستن راه های رانت انجام شود.
تخلفات بانک مرکزی به دستگاه های ذیربط اعلام شود
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید لیست کامل ارز بگیران 4 هزار و 200 تومانی را اعلام کند، افزود: اگر لیست های اعلامی با دستورالعمل ها و بخشنامه ها مغایرت دارد دستگاه های نظارتی باید مواضع خود را نسبت به اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه می دهد اعلام کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر بخشنامه ای وجود دارد که بانک مرکزی نباید به فلان کالا ارز اختصاص می داده است؛ اما ارز اختصاص داده باید دستگاه های نظارتی به سرعت این موضوع را بررسی و تخلفات بانک مرکزی به دستگاه های ذیربط اعلام شود.