ادعای بخشیدن خزر از روی ناآگاهی است/ هیچ سهمی برای هیچ کشوری تعیین نشده

پول نیوز؛ مائده امینی- هادی حق شناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر کشور به پول نیوز گفت: این نگرانی ها که در فضای مجازی وجود دارد بخش عمده ایی از آن ها به دلیل عدم مطالعه کنوانسیون خزر است. کسانی که می‌گویند خزر را بخشیدیم حتی یک بار از روی تفاهم‌نامه کنوانسیون خزر نخوانده‌اند. خواندن 24 ماده این کنوانسیون 10 دقیقه هم زمان نمی‌برد اما گویا به توسعه شایعات عادت کرده‌ایم.  

این مقام مسئول توضیح داد: برای کسب اطلاعات دقیق کافی است که سه سند خوانده شود، کاری که تا کنون توسط منتشر کنندگان این خبر، انجام نشده. سند 1921، سند 1940 و سند هفته جاری؛ سند کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر.

حق شناس گفت: حداقل در این سند اخیر که با یک جستجوی ساده،  24 ماده آن در درسترس همه است به راحتی می توان کسب خبر کرد که در هیچ ماده ای هیچ اشاره ای به سهم کشورها نشده است. نه تنها اشاره ای به سهم کشورها نشده است بلکه تقسیم بستر و زیر بستر خزر به آینده موکول شده است.

هادی حق شناس افزود : آنچه در آن 24 ماده به آن اشاره شده بحث کشتیرانی بحث ماهیگیری و  بحث 15 مایل آب های سرزمینی و 10 مایل ماهیگیری است.  در واقع این کنوانسیون بخشی از موضوعات که امروز بین کشورها نه تنها تفاهم شده بلکه انجام شده را تبدیل به مفاد کنفوانسیون کرده است.

او ادامه داد: برای مثال بعد از فروپاشی شوروی سابق ما با پرچم ایران به همه بنادر خزر تردد می‌کنیم و این ترددها وجه حقوقی گرفته است.

در کنوانسیون اخیر حریم های 15 مایل و 10 مایل برای آب‌های سرزمینی و همچنین آب‌های ماهیگیری  وجه حقوقی گرفته است

به گفته حق شناس، حداقل در بعد تجارت ترانزیت و کشتی‌رانی، موضوع مشخص تر، واضح تر و به نفع هر  5 کشور تنظیم شده است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر کشور همچین اضافه کرد: در کنوانسیون اخیر، دو سه نکته کلیدی هم لحاظ شده که این نکات به نفع همه کشورهای ذی نفع بوده است. یکی اینکه که هیچ پرچمی جز پرچم 5 کشور مجاور دریای خزر حق ترددد در خزر ندارند یا هیچ ناوگان نظامی به جز همین 5 کشور حق تردد در خزر را ندارند.

بدانید که بعد از کنوانسیون محیط زیست تهران که در آبان 82 سران 5 کشور در باره آن تفاهم کردند این دومین کنوانسیون مهم دریای خزر است که برای اجرای آن باید مراحل استصوابی یا تصویب در پارلمان 5 کشور را طی نماید.

او در پایان گفت: ممکن است در حاشیه هر کنوانسیون و اجلاسی حرف هایی زده شده باشد اما مبنای قضاوت آن24 ماده‌ای است که گویا کسی برای خواندن آن وقت نذاشته است.