بی برنامگی در شرایط رکود؟

پول‌نیوز - بودجه ی تعیین شده برای سال 1398 یکی رسالت های اصلی خود را بهبود ثبات اقتصادی و صیانت از فضای کسب و کار اعلام کرده است. دولت برای دستیابی به این اهداف و کنترل نرخ بیکاری و تثبیت اشتغال، وظیفه ی خود را فعالیت های تولیدی اشتغال زا، پیش گرفتن سیاست های فعال بازار کار و فعالتی های دانش بنیانی دانسته که به توسعه ی کشور کمک می کند. همچنین حمایت خود را پیشاپیش از تولید و صادرات در حوزه هایی که مزیت و ظرفیت فعالیت را داشته و بر فناوری های داخلی متکی هستند اعلام کرده اند.

دو سال از آغاز برنامه پنج ساله ششم توسعه می گذرد و بر طبق آخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک جهانی تا خرداد 97 ایران از بین 190 کشور در رده ی 128 با نرخ 56.98% در شاخص کلی سهولت و بهبود فضای کار قرار داشت و تنها 62 مرتبه از آخرین کشور لیست بلند بانک جهانی یعنی سومالی با نرخ 20.4% فاصله داشت. 

شاخص کلی سهولت فضای کسب‌وکار یا (edb ) بر پایه 10 زیرشاخص شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تشکیل شده است. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند، معرفی و بررسی کرده و بر اساس آن 190 کشور جهان را رتبه‌بندی می‌کند.

 در حال حاضر چندين گزارش بین المللی و حداقل يک گزارش داخلی به شکل مستمر وضعیت محیط کسب و کار در ايران را رصد و نتیجه را  به صورت رتبه کشور در مقايسه با ساير کشورها اعلام می کنند. 

بر اساس معتبرترین این گزارش ها یعنی گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سال  2008 به طور میانگین 134.09 گزارش شده و پس از آن در سال 2012 بهترین رتبه ای که ایران به طور میانگین توانسته بود به دست بیاورد 152 و سپس در سال 2015 بدترین رتبه ای که برای ایران محاسبه شده بود 117 بود. و حالا در سال 2018 ، ایران در رده 124 ام ایستاده است و با نگاهی به این روند اینکه فضای کسب و کار را بهبود یافته می دانند، محسوس تر است.

نرخ رشد اقتصادی و فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار سبب رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، کاهش بیکاری و افزایش تولید، کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده ی محصولات، کاهش فساد، افزایش امنیت اقتصادی و نهایتاً افزایش مشارکت های مالی می شود این در حالی است که وضعیت ایران همیشه پیچیده تر از حرف های روی کاغذ بوده است. بر اساس گزارش سازمان آمار ملی اما نرخ رشد اقتصادی امسال کشور 6-% بیان شده است که نشان دهنده ی رکود اقتصادی است و البته باید توجه داشت که پیش شرط خروج از رکود اقتصادی بهتر شدن فضای کسب و کار و از آن طرف نتیجه ی رونق اقتصادی نیز همین است. این در حالی است که در بخشنامه ای که از بودجه ی سال 98 منتشر شده است هیچ اشاره ای به اینکه چه میزان از بودجه صرف احیا و تسهیل فضای کسب و کار خواهد شد نشده است و تنها صحبت از آرزوهایی بلند پروازانه به میان رفته است.
                                                                                                                                                                                                                       
در آخر باید گفت که اقتصاد ایران در پی سال‌ها ناکارآمدی، ضعف بخش خصوصی، عدم ارتباط کارآمد با اقتصاد جهانی، نظام بانکی ناکارآمد و ماندن در وضعیت رکود و تورم مزمن، عقب‌ماندگی فناورانه، نرخ پایین سرمایه‌گذاری در بهتر کردن فضای کسب و کار و مجموعاً آن طور که در برنامه ی ششم وعده داده است نتوانسته عمل کند اما امید است در 3 سال باقی مانده قدم های روشن تری در این مسیر بردارد.