ابلاغ شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی

­پول‌نیوز - سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دارایی و مالیاتی پول‌نیوز، این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند صادر شده است.

محمد قاسم پناهی در این خصوص گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می نمایند.

وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها ارسال می گردد.

پناهی تاکید کرد: در خصوص آن دسته از مودیانی که مبادرت به خرید ارز نموده و فاقد پرونده مالیاتی مشاغل هستند، ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت گرفته و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان مزبور اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می گیرد، عنوان داشت: در مواردی که مودی دارای پرونده مالیاتی باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی باشد و قبلا مالیات آن تشخیص و مطالبه گردیده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: در صورتیکه فعالیت مودی خرید و فروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست آمده ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته و یا براساس اطلاعات به دست آمده از تراکنش های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می شود.