فعلا کوپنی شدن کالاها مدنظر نیست

پول‌نیوز - معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در حاضر برنامه‌ای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی کالاهای اساسی نداریم.

«عباس قبادی» گفت: سال گذشته بازار میوه و مرکبات به خوبی مدیریت شد، مثلاً برای اینکه تولیدکننده داخل با مشکل مواجه نشود برای حدود ۴۰ روز صادرات سیب و پرتقال ممنوع شد که همین امر اجازه نداد در بازار کمبودی بوجود آید.

وی ادامه داد: برای کالاهای پرمصرف مثل پروئتین در ماه رمضان به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که با کمترین مشکل مواجه شدیم، البته برای تأمین مرغ در عید با با مشکل مواجه بودیم که در ماه رمضان به ثبات نسبی قیمتی رسیدیم.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن، تجارت خاطرنشان کرد: گرانی بسیاری از اقلام را قبول داریم که بخشی از شرایط اقتصاد و بازار کشور بود.

واردات گوشت با ارز نیمایی انگیزه واردات را کم کرده است

وی در پاسخ به سوالی درباره علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز گفت: در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و درآمدهای ارزی کشور محدود شده است، بنابراین ناچاریم در بعضی کالاها تغییراتی انجام دهیم. یکی از آن‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت قرمز بوده است اما برای سایر کالاهای مثل گوشت مرغ و برنج اختصاص این ارز ادامه دارد.

قبادی با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد کل نیاز گوشت قرمز کشور وارد می‌شود، ادامه داد: همه عوامل تولید دامداران ما با ارز آزاد انجام می‌شود و اگر قیمت را با واردات بیش از حد سرکوب کنیم عملاً تولید کشور را نابود کرده‌ایم. در حال حاضر افزایش قیمت باعث شده تولید وضعیت مطلوبی داشته باشد.

وی با اشاره به مشکلات توزیع گوشت‌های دولتی افزود: ۱۰ درصد گوشت وارداتی در شبکه‌های منتخب توزیع شد که به بازار کمک کرد، اما نمی‌توانستیم برای تامین تنها ۱۰ درصد گوشت، ۹۰ درصد دیگر را تحت تاثیر قرار دهیم.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اعتقاد به اینکه واردات گوشت با ارز نیمایی انگیزه واردات را کم کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوشت با قیمت نیمایی یکسان است و واردکنندگان با حداقل سود گوشت را می‌فروشند.


می‌توانستیم بازار شکر را بهتر مدیریت کنیم

قبادی در پاسخ به سوالی دیگر درباره وضعیت شکر در بازار توضیح داد: از ماه‌های گذشته هشدار داده بودیم که با توجه به نزدیکی عید و ماه رمضان ممکن است در بازار، شکر به اندازه کافی توزیع نشود، اما مسئولان با توجه به ذخایر شکر در جنوب کشور برای تامین آن نگرانی نداشتند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از نیشکرهای جنوب بر اثر سیل از بین رفت. حتی شکرهای خامی که بخش عمده آن در کارخانجات خوزستان انبار شده و قرار بود بعد از سفید شدن به بازار تزریق شود، پس از سیل مقداری آسیب دید که باعث ایجاد شرایط خاص شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اذعان بر اینکه "می‌توانستیم بازار شکر را بهتر مدیریت کنیم" خاطرنشان کرد: اکنون در بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌ها شکر با نرخ مصوب در حال توزیع است.

وی همچنین بیان کرد: نزدیک به یک میلیون تن شکر وجود دارد که در انبارها، در حال حمل یا در بنادر در حال بارگیری هستند و مشکلی درباره شکر نخواهیم داشت.

قیمت خرمای ۱۵ تا ۳۵ هزار تومانی بالاست

قبادی درباره گرانی خرما در بازار با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است، بیان کرد: به عنوان کشوری که صادرکننده خرما هستیم قیمت ۱۵ تا ۳۵ هزار تومانی مطلوب ما نیست. سال گذشته ۳۰۰ هزار تن خرما صادر شد و برای تنظیم بازار خواستار ممنوعیت صادرات خرما بودیم که تائید نشد. وقتی خرما صادر می‌شود قیمت داخلی هم از همان نشات می‌گیرد و طبیعی است تاجری که خرما را در بازار جهانی ۵۰ هزار تومان می‌فروشد، حاضر به عرضه آن در بازار داخلی با قیمت ۲۰ هزار تومان نباشد.

قبادی در حالی بالا رفتن قیمت خرما را ناشی از صادرات آن می‌داند که پیشتر رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار به ایرنا اعلام کرده بود ۹۰ درصد نیاز بازار به خرمای مضافتی (یعنی خرمایی که در بازار ایران مصرف می‌شود) از تولید داخل تامین می‌شود و صادرات آن شاید کمتر از ۱۰ درصد باشد؛ بنابراین گران شدن این محصول با صادراتش ارتباطی ندارد.

ارزان شدن گوشت برای تولیدکننده به صرفه نیست

وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت مصوب گوشت قرمز اعلام کرد: قیمت گوشت قرمز منجمد گوساله از ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان، گوشت گرم از ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان و گوشت گوسفندی ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است.

قبادی با بیان اینکه گرانی را قبول داریم اذغان کرد: با هزینه‌های فعلی تولید دام، نمی‌توان گوشت را با قیمت ارزان‌تر تولید کرد. معتقدیم اگر دامداری، دام زنده‌اش را با قیمت زیر ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان بفروشد، یعنی فروش این دام توجیه اقتصادی نداشته است؛ در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت گوشتی که به دست مصرف کننده می‌رسد بسته به نوع گوشت حدود ۸۰ تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان باشد.

توزیع کوپنی کالا در دستور نیست

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگری درباره درباره کوپنی شدن عرضه کالاهای اساسی اظهار کرد: در حاضر فعلاً برنامه‌ای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی اقلام اساسی نداریم.

وی ادامه داد: هرچند از توزیع الکترونیکی استقبال نمی‌کنیم و نیازی به انجام این کار نمی‌بینیم، اما اگر با محدودیت منابع مواجه شویم آمادگی داریم ظرف یک ماه، سهمیه‌بندی را اجرایی کنیم.

قبادی تاکید کرد: ما در شرایط اقتصاد فعلی با توجه به اینکه نه کمبودی در کالاها داریم و هم اینکه در برخی کالاها خودکفا هستیم، توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی را توصیه نمی‌کنیم.

۲۱ شهریور ماه سال ۹۰ بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت در دولت دهم از خداحافظی با «سیستم کوپنی» خبر داد و گفت: به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود و دوران آن گذشته است؛ هرچند هشت سال از آن زمان می‌گذرد، با شروع جنگ اقتصادی آمریکا زمزمه‌هایی درباره بازگشت «کوپن» به گوش می‌رسد.

تصمیم مجلس برای بازگشت به سیستم کوپنی

در اسفند ماه سال گذشته، به دنبال انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس در مورد اختصاص ارز یارانه‌ای به واردات که تنها منجر به توزیع رانت برای عده‌ای خاص شده، کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد کوپنی شدن کالا‌های اساسی را به تصویب رساند. به گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالا‌های اساسی به مردم داده می‌شود و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند.

بنابراین دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

۱-واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالا‌های اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)

۲-واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالا‌های اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولی)

۳- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌نماید.

۴- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.