واگذاری اختیار اموال مازاد دستگاه‌ها به وزارت اقتصاد

پول‌نیوز - سید رحمت اله اکرمی در برنامه گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، با بیان اینکه مولد سازی دارایی‌های دولت، یکی از محور‌های اصلی کار معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سالجاری است، اظهار داشت: گر چه تصور می‌رود که دولت در یکی دو سال اخیر، به دلیل برخی تنگنا‌های تحمیلی در تامین منابع، به صرافت مولد سازی دارایی‌های مالی خود افتاده است، اما باید بگویم که شروع این پروژه از سوی وزارت اقتصاد، مربوط به چند سال قبل می‌شود.

وی گفت: آنچه جدای از این بحث ها، اهمیت دارد، این است که ما هنوز نتوانسته ایم از اموال و دارایی‌های دولت، استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه، قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش دارند، به نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع اشان مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریت خودشان به تاخیر بیافتد.

اکرمی تصریح کرد: گفتمان غالب در سازمان‌ها این است که همواره مدیرانی که در دوره‌های پیشین، اموالی به آن افزوده اند را تکریم می‌کنند و به همین سبب، کمتر مدیری زیر بار معرفی اموال مازاد اداره تحت امر خود می‌رود.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهور به جد پیگیر مولد سازی دارایی‌های دولت است، اظهار داشت: حجم دارایی‌های دولت بسیار زیاد است، ولی ما، بنا بر بسیاری عوامل، به ویژه مقاومت‌های دستگاه ها، هنوز در احصاء و شناسایی آن کاملا موفق نبوده ایم.

اکرمی با اشاره به اینکه، مسئول اموال در هر دستگاهی، وزیر مربوط است، اظهار داشت: تا پیش از این، حتی در صورت روشن شدن اموال یک دستگاه، ما اختیاری در خصوص بهینه سازی و یا هر نوع تصمیم دیگری برای آن نداشتیم، اما امسال و در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شده است.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های جا انداختن لزوم معرفی و مولد سازی دارایی‌هایی دولت این است که ما این کار را از خودمان شروع کنیم و سپس ان را به عنوان یک تجربه موفق به دیگران معرفی کنیم و از دستگاه‌های دیگر بخواهیم با استناد به کار ما، از انجام این کار ارزشمند نهراسند و به جد به مولد سازی دارایی‌های خود که در واقع دارایی دولت است، بپردازند.

اکرمی خطاب به مدیران کل استانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: ما انتظار داریم، شما هم همین کار را پیگیری کنید، به شکلی که در شورای برنامه ریزی استان، روسای دیگر ادارات و دستگاه‌ها نتوانند ادعا کنند این کار، شدنی نیست.

وی تصریح کرد: این کار باید هم در سطح ستاد و هم ادارات کل استانی وزارت اقتصاد، در سال ۱۳۹۸ به نتیجه ملموس برسد.