کشاکش 8 ساله ی طرح واردات خودرو های دست دو

نازنین افتخار، پول نیوز-  افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو به‌عنوان یکی از داغ‌ترین خبرها شناخته می شود. کمبود عرضه در بازار خودرو که  یک ضلع گرانی خودرو در کنار افزایش قیمت ارز، تحریم و محدودیت واردات قطعات، مشکلات نقدینگی قطعه سازان مطرح شده، این روزها بشدت بازار را تحت تأثیر قرار داده است. ماه پیش نیز پس از پیشنهاد سفیر ایران در انگلیس مبنی بر واردات خودروهای دست دوم از کارخانه‌های مهم اتومبیل‌سازی به ایران؛ لازم دیدیم به نگاهی تاریخی به داستان طرح «عرضه ی خودرو های کارکرده» به منظور کنترل نابه سامانی های بازار داشته باشیم.

 

پیشنهاد واردات خودرو های کارکرده به جای صفر، تا امروز مشابه بسیاری طر ح های دیگر، سرگردان پیچ و خم بررسی های کارشناسان بوده و کش و قوس زیادی داشته است. این طرح، از  سال 90 در گردش است. روزی عرضه ی خودرو ها دست دوم تخلفی بزرگ است، روز دیگر طرح پیشنهادی یک سفیر است، روز دیگر مورد قبول دولت و روز دیگر از اساس، مطرح شدنش تکذیب می شود.

اولین دوره ی مطرح شدن این موضوع، بر می گردد به آذر ماه 8 سال پیش که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فرشندگان از «تخلفی بزرگ» خبر داده بود. پس از آن، در اسفند ماه همان سال، رئیس مجمع عالی واردات، از آزاد شدن واردات خورو های دست دوم خبر داد. در ادامه ی این اخبار ضد و نقیض، رئیس پلیس راهور کشور، در اردیبهشت ماه سال 91، واردات خودرو های کار کرده را بی معنا خواند و اعلام کرد خودرو های دست دوم شماره گذاری نخواهند شد و در ادامه ی سال 91، در خبر ها اعلام شد که هیچ وقت مصوبه ای برای واردات خودرو های کارکرده ارائه نشده است و بنا بوده که خودرو های صفر کیلومتری که مراحل ترخیصشان تا سه سال به طول می انجامد، وارد شوند و نه خودرو های مستعمل. پس از این بالا و پایین ها، این طرح تا آذر 97 مسکوت ماند و دوباره در نیمه دوم آن سال یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرد خودرو های کارکرده از افغانستان وارد کشور شود که شبهات واردات انحصاری را با خود به همراه داشت.

این بار در ماه دوم سال 98 و نوسان قیمتی در بازار خودرو؛ بار دیگر این موضوع اذهان عموم را به خود مشغول کرد و کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که تنها به شرط ارائه خدمات پس از فروش و وفور لوازم یدکی و قطعات آن ها در بازار خودروی کشور؛ اجازه ی اجرایی شدن این طرح را خواهند داد.

از آن جایی که حجم عرضه و تقاضا با هم برابر نیستند بعضی موافقان این طرح اظهار دارند که با توجه به اینکه قیمت خودروهای دست دوم خارجی حدود سه هزار دلار است و ارزان ترین خودروی تولیدی در کشور حدود 50 میلیون تومان است. اگر این طرح به مرحله ی اجرا برسد با استقبال مردم مواجه شده و واردات این خودروها تا حدودی می تواند حجم تقاضای بازار را پوشش دهد. در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست به همین خاطر است که می‌توان با واردات خودروی دست دوم عرضه را متعادل کرد با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که پیشنهاد واردات خودروی کارکرده به نفع کشور است، چون شرایط رقابتی ایجاد می‌کند و این مسئله می‌تواند به هم به مردم کمک کند تا سوار خودرو‌های با کیفیت تر و ایمن تری شوند و هم به اقتصاد و محیط‌زیست کمک شایانی کند. از سوی دیگر نباید نا به سامانی بازار را یکسره واکنشی غیر ارادی به تحریم های آمریکا بدانیم و باید بدانیم با افزایش تولید، کاهش هزینه‌ها و به‌روز کردن سرمایه‌ها، می توان نابسامانی تولید و عرضه را جبران کرد.