سیاست‌ها در جهت تولید فقر است

پول نیوز - جمهوری اسلامی و دولت‌های بعد از انقلاب داعیه این را داشتند که با حرکت به سمت عدالت به جامعه عادلانه و در عین حالی عاری از فقر نزدیک‌تر شویم. این موضوع جز آرزوهای ما در اوایل انقلاب بود و هنوز هم هست، ولی در تحقق آن موفق نبودیم، البته به معنی این نیست که کاری نشده بلکه اقدامات زیادی مانند ایجاد سازمان‌های حمایت و پرداخت یارانه مستقیم و غیرمستیم (پنهان) برای کاهش نابرابری‌ها انجام شد ولی وضعیت عدالت بخصوص در حوزه اقتصادی بهتر نشده است.

تجربه رفع فقر که یکی از ارکان عدالت بخصوص در بُعد اقتصادی است چند رکن اساسی دارد که نخست باید به سمت رفع فقر مطلق حرکت کنیم یعنی در جامعه خانواده و یا فردی نباشد که در تامین نیازهای اولیه خود مشکل داشته باشد. افزایش رفاه و کاهش فقر نسبی دومین رکن است که میزان فاصله طبقاتی کاهش یابد یعنی با رشد اقتصادی به کاهش فاصله درآمدی و ثروت افراد از یک سو و افزایش رفاه و کاهش فقر از سوی دیگر گام برداشت.

اگر رکن سوم حاکمیت روابط عالانه در مناسبات بین عوامل تولید بخصوص نیروی کار و سرمایه ناعالانه باشد، هر چه تلاش هم شود، اما ذات اقتصادی منجر به تولید فقر و نابرابر خواهد شد، زیرا افزایش سهم نیروی کار از GDP و کل ارزش افزوده تولید یکی از عوامل حرکت به سمت تحقق عدالت است که این شاخص در اقتصاد ایران بسیار پایین است یعنی تمام مناسبات عمدتا به نفع صاحبان سرمایه است نه صاحبان کار. نیروی کار در جامعه ما به حداقل دستمزد اکتفا می‌کند در حالی که ارزش افزوده و سود آن نصیب سرمایه‌دار می‌شود.

ذات نظام سرمایه‌داری تولید فقر است و بعد می‌خواهد آن را به عنوان یک مسئله عارض شده به وسیله بیمه، نظام تامین اجتماعی و غیره رفع کند، درحالی می‌توان نظامی را طراحی کرد که اصلا از ابتدا فقر تولید نکند. متاسفانه ما همان برنامه‌های قبل از انقلاب را با انتصاب‌های سیاسی و بکارگیری افراد غیر شایسته و مدیران قد کوتاه در حوزه تصمیمات اقتصاد ادامه دادیم.